نواب العراق يتقاضون اعلى الرواتب في العالم


الراتب السنوي للنائب الاميركي  190 مليون دينار والبريطاني 200 مليون والعراقي 384 مليونا

 807براميل نفط خام لتسديد الراتب الشهري لكل نائب عراقي

قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي لو قورنت رواتب اعضاء مجلس النواب العراقيين بواردات الدولة من النفط الخام فان هذا سيقود العراق لتصدير 807 براميل نفط شهريا لتسديد راتب برلماني واحد، مضيفا أن راتب عضو مجلس النواب الواحد في اليوم يبلغ 1076 دولارا وفي الساعة الواحدة 41 دولارا وقليلا من السنتات.
واشار الحلي إلى دفع المجتمع المدني العراقي باتجاه مشروع لتقليل رواتب اعضاء مجلس النواب إلى النصف فضلا عن تقليل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث كونها تثقل كاهل الميزانية العراقية، معتبرا أن رواتب النواب فيها مبالغة تذكر على المستوى العالمي كونها الاعلى بين اقرانها فضلا عن منافع الرئاسات عالية الكلفة.
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب او سلف، بحسب مراقبين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد .
ويقارن محللون في الشأن المصرفي والمالي رواتب النواب العراقيين بنظرائهم الأمريكيين، بعد الكشف عن مستوى رواتبهم مؤخرا، فان النائب منهم يتقاضى اقل من 165 الف دولار سنويا، اي ما يعادل 190 مليون دينار، في حين يتقاضى البرلماني البريطاني في مجلس العموم 170 الف دولار بما يعادل 200 مليون دينار عراقي، الا ان عضو مجلس النواب العراقي يخصص له راتب بـ384 مليون دينار في نفس العام.
وتصنف رواتب البرلماني العراقي ضمن الرواتب الاعلى في العالم للنواب في وقت تتزايد فيه التحذيرات من غضب شعبي وحالة ارباك قد تتعرض لها ميزانية الدولة العراقية خلال السنين المقبلة خصوصا مع زيادة عديد البرلمانيين في البلاد .
ومن المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون 80% من الراتب بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس، كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.
ويُذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter