كشف مصدر عراقي عن قيام أحد النواب “المعممين” من حزب الدعوة باستغلال الحقوق الشرعية المخصصة للامام الغائب، مدعياً أن له الحق باستحصال تلك الحقوق.
وقال المصدر إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد كلف مستشارا في رئاسة الوزراء يثق به بالكشف عن رواتب (الفضائيين)في أرصدة كبار المسؤولين، وأوصاه بالبدء بالسادة النواب على أن يكون التحقيق سريا حفظا لماء الوجه .
وأضاف أن “العبادي تعهد بمنح الحصانة لأي مسؤول يدلي باعتراف كامل عن الفضائيين التابعين له !!! وتعهد بعدم ملاحقته قضائياً، مشيرا ً إلى أن “المستشار باشر عمله بعد هذا التكليف والتخويل ووضع قائمة بأسماء جميع النواب والمسؤولين الخاضعين للاستجواب ، وقد بدأ عمله بجولة سريعة على المصارف الحكومية والأهلية للحصول على نسخ من الحسابات المصرفية لهم كون رواتب النواب والمسؤولين والموظفين الحكوميين يتم تحويلها من وزارة المالية إلى حساباتهم في المصارف مباشرة ، مبيناً أن “أول الأسماء التي أثارت اهتمام المستشار كان لنائب معمم عن حزب الدعوة !!! وبمراجعة وتدقيقق حساب النائب المعمم وحركة المال في السنوات الأخيرة وعزل قيمة رواتبه ومخصصاته ورواتب حماياته التي تصرف على رقم الحساب ذاته ، وجد رواتبا أخرى ( مجهولة ) وردت من وزارات ومؤسسات مختلفة تدخل في نفس حساب النائب شهريا لايعرف لها وجه صرف او سبب، فقام بتدوين أسماء تلك المؤسسات لغرض الاتصال بمحاسبيها لمعرفة ماهيتها و أوجه صرفها .
وقد تبين للمستشار بعد اتصاله بمحاسبي الوزارات والمؤسسات المعنية وحصوله على قائمة معلومات مهمة عن تلك الرواتب”، ان هناك رواتبا لموظفين فضائيين وغير فضائيين تدخل في حساب هذا النائب !!!!وبعد اعداد قائمة تصنيفية بكل تلك المعلومات تضمنت ثلاث فئات ، ضمت الفئة الأولى :رواتب (الفضائيين) الذين لم يجد في أضابير تعيينهم في تلك الوزارات والمؤسسات أي مستمسكات تثبت وجودهم، والفئة الثانية : رواتبا لأشخاص حقيقيين لكنهم من أفراد عائلة النائب وأقاربه ، بعضهم داخل العراق والآخر خارجه يتقاضون رواتب ومخصصات من دوائر عديدة !!! وبواقع راتب أو راتبين تذهب إلى حساب النائب .
وبلغ عدد الرواتب التي تدخل في حساب النائب 58 راتباً، بحسب قائمة المستشار، توزعت كالتالي :
الفقرة (أ) – رواتب 25 منتسباً في وزارة الدفاع برتب مختلفة بينهم 19 فضائياً. الفقرة (ب) – رواتب 21 منتسباً في وزارة الداخلية برتب مختلفة بينهم 18 فضائياً . والفقرة (ج) رواتب 12 موظفاً في العتبة الحسينية جميعهم من الفئة الثانية .
ولكن الأمر الأكثر غرابة الذي تضمنته قائمة المستشار هي الفقرة (د) التي لم يفهمها وكانت أشبه باللغز، وهي تحت عنوان ( اموال مخصصة للإمام الغائب)، مما اضطر المستشار إلى الاتصال هاتفياً بالنائب المعمم لتحديد موعد للقائه والاستفسار والتداول عن الكثير مما يجب معرفته وايضاحه في قائمة حسابه وخاصة ( الفقرة اللغز) !!!
وبالفعل تم اللقاء في المنطقة الخضراء ، حيث شرح النائب للمستشار بأن هذه الفقرة تعني الحقوق الشرعية المخصصة للإمام الغائب، والتي يتم جمعها من الأشخاص الذين أهدتهم الحكومة قطع أراض وعقارات تابعة للدولة مثل أملاك البعثيين وغير ذلك، حيث يدفع المستفيد من هذه العقارات خمس قيمتها لتطهيرها ( كونها مغصوبة ) لتصبح بعد ذلك شرعية للتملك والسكن والبيع .
وأشار المصدر إلى أن “المستشار رد على النائب قائلاً : إن تلك الأموال غير شرعية في عرف القانون !!
لكن السيد ردَّ على ذلك بأن دستور الدولة الذي يقر بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة يجعل لنا حقاً في رواتب الفضائيين بل و بخمس (النفط) وما يستخرج من الأرض !!! وحين سأله المستشار مستغربا : لماذا لكم هذا الحق في أموال الناس؟!،
أجاب النائب (السيد) بامتعاض وغضب : كان عليك قبل ان تتجشّم عناء المقابلة معي واستجوابي أن تراجع الرسائل العملية لكل المراجع العظام لتفهم ، وبعد ذلك عد إلى ناكر الجميل حيدر العبادي وقل له إن كل مراجعك يعيشون على حق الإمام الغائب هذا !!! وإذا كانت هذه الحقوق والمناصب فضائية حسب تقييم رئيس الوزراء العبادي فكيف برأيه سيعيش العلماء وطلاب الحوزة وفقراء السادة ؟؟؟؟!!!