نائبات وناشطات وسياسيات عراقيات: الحكومة الجديدة جاهلية يحكمها عقل ذكوري

في أول حكومة عراقية شُكلت، إبان إعلان النظام الجمهوري، وبعد سقوط النظام الملكي، نهاية خمسينيات القرن الماضي، نُصبت نزيهة الدليمي، رائدة الحركة النسوية في العراق، وزيرة للبلديات وكانت أول امرأة في العراق والعالم العربي تدير وزارة.
وفي فترة حكم صدام حسين للعراق، لم تشهد الكابينة الوزارية أي تمثيل نسوي، فاعتمد النظام حينها على إبراز صورته الذكورية، غير آبه للمرأة وحقوقها، التي اكتفت بتأسيس “الاتحاد العام لنساء العراق”.
وبعد نيسان 2003، أصبح للمرأة العراقية حضور لا بأس به، إذ ضمت التشكيلة الحكومية برئاسة إياد علاوي، 6 وزيرات في إطار 31 وزارة. وبقي هذا الرقم في حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005، بيد أنه تراجع في الحكومة الأولى برئاسة نوري المالكي 2004، إلى 4 وزارات.
في حكومة المالكي الثانية، عام 2010، تراجعت حظوظ المرأة في الحصول على أي منصب في السلطة التنفيذية، واكتفت بمنصب “وزارة دولة”، كان من حصة ابتهال الزيدي، التي قالت في يوم ما إن “ميزانية وزارتي لا تتعدى الثلاثة ملايين دينار عراقي (2500$. ).
كانت وزارتها عبارة عن مكتب صغير في بناية ملحقة بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء داخل المنطقة الخضراء.
وفي أثناء خطابه أمام مجلس النواب، والذي سعى من خلاله إلى الحصول على أصوات النواب من أجل تشكيل الحكومة، لم يبدُ حيدر العبادي، رئيس الوزراء الجديد وخليفة المالكي، مهتماً باستيزار النساء، باستثناء إشارته إلى أنه طالب الكتل السياسية بترشيح نساء، على الرغم من أن البرلمانيات كن في الدورة السابقة الأكثر حضوراً للجلسات، والأقل فساداً بين الرجال” حسب قول بعض البرلمانيات .
وتعلق وحدة الجميلي، عضو اتحاد القوى الوطنية ونائبة سابقة في البرلمان العراقي ، على عدم مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، بأن “الديمقراطية مُسخت، وتم تشكيل حكومة بقوانين عصور الجاهلية “، وتقول إن “تواجد المرأة أصبح ضرورياً، حتى لا تسطو الافكار الذكورية على السلطة التنفيذية”، مبينة ان “هناك نساء مبدعات لهن إنجازات كبيرة، ويجب أن يأخذن مكانتهن الحقيقية في التشكيلة الحكومية، وربما سينفعن في إدارة شؤون الوزارات أكثر من الذكور”.
“أصبحت الحكومة عبارة عن مجموعة رجال يؤكدون سطوة الفكر الذكوري في البلاد، ولم يعوا أن وجود المرأة في الكابينة الحكومية بات مهماً”، تقول إسراء الطائي رئيسة قسم المرأة في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن “إفراغ السلطة التنفيذية من المرأة له آثار اجتماعية سلبية، فهي تُرسخ لدى المجتمع فكرة عدم قدرة المرأة على الإنجاز”.
ولا تبتعد فاطمة الزركاني، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، باتهامها الساسة العراقيين بتعزيز “الفكر الذكوري الذي ما زال يخيم على الوضع السياسي، ولم يمنحوا المرأة حقها في الحصول على مناصب تنفيذية، فهي قادرة على تحقيق قفزة نوعية في الوزارات التي لم تقدم أي خدمة للمواطن خلال السنوات الماضية عندما كان يديرها الذكور”.
وتضيف أن “هناك سعيا إلى افراغ السلطة التنفيذية من تواجد المرأة، لكننا كنساء برلمانيات، يجب أن لا نقف صامتات إزاء هذا التهميش الذي تتعرض له المرأة”.
وضمت حكومة العبادي وزيرة واحدة لإدارة القطاع الصحي، الأمر الذي دفع أحد الصحفيين إلى التلميح غامزاً بأن “العبادي يدير وزارة المرأة وكالة”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter