بدأت الكتل والأحزاب السياسية استعداداتها بوقت مبكر لانتخابات مجالس المحافظات التي ما زالت حتى الآن مجهولة المصير، وبخلاف الصراعات التي رافقت الجولات الانتخابات السابقة، تشهد الجولة المرتقبة صراعاً من نوع آخر قد يصل إلى “التصفية الجسدية” وليس السياسية والانتخابية.
مصادر مطلعة على خفايا الصراعات السياسية، أكدت أن الجولة الانتخابية المقبلة “قد تسبقها تصفيات جسدية لبعض الشخصيات البارزة من قبل الخصوم السياسيين وليس الجماعات الإرهابية”.
وترى أن “الأحداث الأخيرة وخاصة منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي وشهر كانون الأول الحالي، تكشف عن أسلوب غير مسبوق في الصراع الانتخابي”، موضحة “فبعد أن كان التسقيط السياسي وتأجيج الجماهير هو السائد في الجولات الانتخابات السابقة، نلحظ أن اللجوء للسلاح أو التهديد بالسلطة القضائية أو النفوذ الحزبي والحكومي، هو ما يميز صراع المرحلة الحالية”.
وتربط المصادر بين أحداث قد لا يجمعها جامع، لكنها ترى فيها دلائل على طبيعة الصراع السياسي في المرحلة المقبلة، وتبين “لم تشهد محافظات العراق ومدنه تظاهرات رافضة لزيارات المسؤولين فيما مضى إلا ما ندر”، مضيفة “وفي حال خروج تظاهرات غاضبة في عادة ما تكون مرتبطة بفترة عنف ومعارك، كما حصل في زيارة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي لمحافظة النجف واستقباله من قبل جماهير التيار الصدري استقبالاً قاسياً ومهيناً”.
وتابعت “استقبال الجماهير في المحافظات الجنوبية لنوري المالكي هو الأول من نوعه، فقد كان استقبالاً قاسياً بكل معنى الكلمة، فضلاً عن التلميحات الواضحة بالتصفية الجسدية”، معتبرة ذلك “إيذاناً لبدء مرحلة جديدة من التنافس الانتخابي”.
ويبدو أن هذه التظاهرات لم تمر مرور الكرام، حيث أصدر المالكي بياناً عقب انتهاء جولته حذر فيه من “استفحال نشاط العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون في محافظة البصرة، التي تضعف عمل الأجهزة الامنية وتقوض دورها في حفظ الامن”.
وشدد على “ضرورة حماية أمن ومصالح المواطنين في هذه المحافظات، وحفظ هيبة الدولة وسلطة القانون والمصالح العامة”.
وتشير المصادر إلى أن الأمر على يقتصر على السياسيين في بغداد، “بل الأحزاب الكردية بدت أكثر وضوحاً في اللجوء إلى القوة والتهديد، حيث تدعي النائبة عن حركة التغيير الكردية سروة عبد الواحد أن منصور مسعود بارزاني نجل رئيس إقليم كردستان، أهدر دمها”.
ولفتت إلى أن “رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قام في 12 تشرين الأول 2015، بمنع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد من الدخول إلى محافظة أربيل عندما اشتد الخلاف بينه وبين حركة التغيير، وبالإضافة إلى منعه رئيس البرلمان وأربعة نواب جميعهم من التغيير كذلك قامت بإقالة أربعة وزراء من الحركة”,
وتوضح المصادر “بارزاني لم يمنع رئيس البرلمان من دخول أربيل بطريقة طبيعية، بل أرسل فوجاً من قوات البيشمركة برفقتهم أربع دبابات إلى النقطة الحدودية بين أربيل والسليمانية، وبهذه الطريقة الحربية منع نواب ووزراء التغيير من العودة إلى مناصبهم”.
يشار إلى أن النائبة عن حركة التغيير الكردية سروة عبد الواحد، أصدرت بياناً قالت فيه “عاهدت نفسي أمام الله وأمام الشعب الكردي بأنني سأصدح بالحق ولا أخاف، ودمي الذي هدره منصور مسعود بارزاني في أربيل أمانة عند الله رب العباد، وشعبنا الكردي الصابر المحتسب”.
كما ترى المصادر أن مصرع النائب عن جبهة الإصلاح النيابية عبد العظيم العجمان بحادث سير في محافظة ذي قار، “يكتنفه الكثير من الغموض”، مشيرة إلى أن “الخبر الأول الذي تداولته وسائل الإعلام عن العجمان هو مقتله بعملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون”، وتضيف “هذا الخبر لم تتبناه وسائل الإعلام بل أنها نقلته عن بعض النواب، ومنهم النائب مشعان الجبوري الذي نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر مقتل العجمان بعملية اغتيال، ثم وبعد أقل من ساعة قام بحذف الخبر الأول ونشر خبر مصرع العجمان بحادث سير”.
وتؤكد المصادر أن “الأمر لم يقتصر على مشعان الجبوري، بل هناك مصادر أمنية ومحلية قالت إن العجمان تم اغتياله، ثم تراجعت عن ذلك وتبنت خبر حادث السير”.
تأتي تصريحات المصادر والأحداث التي أوردتها، بالتزامن مع صراع سياسي محتدم بين الكتل السياسية، هناك خلاف شديد “اللهجة” يتبناه اتحاد القوى العراقية بعد إقرار قانون الحشد الشعبي من قبل البرلمان، وصل إلى مرحلة “مقاطعة الاتحاد” لمشروع التسوية السياسية.
أيضاً ترى بعض الكتل ومنها دولة القانون وحزب الفضيلة وجبهة الإصلاح والتيار الصدري، التسوية السياسية “مشروعاً سياسياً يتبناه المجلس الأعلى الإسلامي، ولا يمثل الطموح لكونه يغازل شخصيات متورطة بالإرهاب والتحريض على العملية السياسية”.
بالتالي قد تشهد مرحلة ما قبل الانتخابات المقبلة مفاجآت غير سارة قد تكون بـ”لون الدم”.