من الذي صنع الموت في بغداد .. غربان داعش ام خفافيش الدولة؟

المتابع للاخبار والتقارير سيلاحظ ورود بعض المعلومات عن مشروع امني مهم جدا قد مر ذكره مرور الكرام عند الكثيرين منا دون التركيز عليه وفهمه جيدا وبيان اهميته واسباب عدم تنفيذه ومن يقف وراء ذلك ، لذا وللحرص الشديد على كشف ملفات الفساد التي قامت بها الحكومة ، نقف اليوم لنركز على اهم مشروع امني لو تم تنفيذه لتوقفت جميع الانفجارات والتفخيخات والقتل الذي استنزف ارواح الشعب العراقي المظلوم

مشروع امن بغداد وامن الحدود .

1- فكرة المشروع بداية عام 2007 حيث طرح السيد محمد علاوي وزير الاتصالات في حينها على مجلس الوزراء ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في حماية امن بغداد والحدود كون الاليات المتبعة للامن غير كفؤة في ايقاف الارهابوعلي اثره صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الامنية التقنية الوزارية والمتمثلة بالوزارات ( الاتصالات, الداخلية , الدفاع , العلوم والتكنلوجيا ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ) وقد تم تكليف السيد محمد علاوي لترأس اللجنة الوزارية .

2- تمت تسمية ممثلين لهذه الوزارات كاعضاء للجنة الامنية وعضوعن مكتب رئيس الوزراء واعضاء عن جهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد ومحافظة بغداد .
3- بما ان المشروع ضخم وكبير وذو كلف عالية ولتلافي حدوث اي فساد مالي تم التوجيه من قبل الوزراء الخمسة في حينها بضرورة اختيار شركة استشارية لغرض اعداد المواصفات وتصميم المنظومة وتقديم المشورة بشأن اختيار الشركة التنفيذية .
4- قامت وزارة الاتصالات بالتعاون مع اللجنة الامنية باعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية اللازمة لاختيار شركة استشارية وكانت الكلفة في حينها عشرة ملايين دولار مقسمة الى مرحلتين ( تم الغاء المرحلة الثانية لحين اختيار الشركة التنفيذية للحاجة الى معرفة الزمن اللازم للتنفيذ لذلك اصبحت الكلفة التخمينية 7مليون دولار). وتم رفع الدراسة الى وزارة التخطيط والمالية وتم استحصال الموافقات اللازمة لعمل مناقلة من مشروع في وزارة الاتصالات الى هذا المشروع بالكلفة المشار اليها .
5- عام 2008 كان اختيار الشركة الاستشارية CS الفرنسية كشركة استشارية وفق اجراءات ومعايير شفافة حيث تم وضع المعايير بجداول وتم الاختيار بمرحلتين الاولى كانت اختيار قائمة قصيرة من اكثر من سبعين شركة متخصصة والمرحلة الثانية كانت استلام العروض ,كان جميع اعضاء اللجنة الامنية من تسع جهات والبالغ عددهم 22 شخصا” مشاركين في القرار وتم رفع قرار الاحالة مع الاوليات الى جميع الوزارات والى رئيس الوزراء شخصيا” .
6- تم اعداد نسخة العقد القانونية من قبل وزارة التخطيط مع اخذ ملاحظات مكتب المفتش العام والدائرة القانونية والدائرة المالية في وزارة الاتصالات بكتب رسمية
7- عام 2009 تم توقيع العقد الاستشاري في فرنسا بحضور ثلاثة وزراء ( الاتصالات السيد فاروق عبد القادر, العلوم والتكنلوجيا الدكتور رائد فهمي , الدولة لشؤون الامن الوطني السيد شيروان الوائلي)وحضور ممثلي الوزارات اعضاء اللجنة كافة وقائد قوات الحدود و السفير العراقي في فرنسا وممثلي وزارة التجارة الفرنسية.
8- من اهم مميزات العقد الاستشاري الذي تم توقيعه من قبل الحكومة العراقية والمتمثلة بوزارة الاتصالات مع الشركة الاستشارية الفرنسية هو لتهيئة التصاميم والمخططات اللازمة لتنفيذ منظومة امنية لحماية بغداد وكذلك حمايه الحدود العراقية السوريه كمرحلة اولى هذا بالاضافة الى تهيئة هذه التصاميم على شكل متطلبات تقدم الى الشركات العالمية الرصينة من اجل ان تقوم هذه الشركات بتقديم العروض الفنية والتجارية والتي ستكون معيار للاحالة . من المهم التعرف ايضا ان الشركة الاستشارية الفرنسية ومن ضمن واجباتها هو مساعدة اللجنة الامنية التقنية العراقية في اختيار افضل العروض من خلال تقديم توصياتها الغير مشروطة اليهم وبذا سيكون اختيار الشركة التنفيذية الرصينة مضمونا وسيكون من الصعب على اي جهة التلاعب في قرار الاحالة لصالح اي شركة ولهذا ضمنت اللجنة الامنية التقنية ان تكون اجرائاتها ضمن حدود الشفافية والنزاهة.

9- بعد اكمال توقيع العقد الاستشاري والمباشرة بالتنفيذ قام بعض المسؤولين في وزارة الداخلية
بالضغط وبشدة لايقاف المشروع ومحاولة افشاله في عدم حضور ممثلي الوزارة الى اجتماعات اللجنة حيث وبعد فترة اكتشف بأن وزارة الداخلية قد تعاقدت مع شركة امريكية على انشاء منظومة تجريبية صغيرة لاتتجاوز قيمتها المليون دولار ، ولكن تم الأتفاق من خلال شركة عراقية تعمل بالباطن ان تقدم قوائم ملفقة بقيمة بلغت حوالي الخمسة وثلاثون مليون دولار وتم تخصيص هذا المبلغ الكبير ضمن صندوق المبيعات العسكري FMS ، ومعنى هذا ان مجيء اي شركة استشارية تقوم بمسح الحدود ستكشف ان هذا المشروع الذي انشئ هو مجرد مشروع تجريبي لا يمكن ان تتجاوز قيمته المليون دولار وسينكشفالتلاعب والسرقات ، ولما لم يستطيعوا ايقاف المشروع حاولوا تضليل رئيس الوزراء بطلبهم بتغيير الحدود بالنسبة للشركة الأستشارية من الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية الأيرانية للتغطية على الفساد والسرقة الكبرى .
10- بعد مخاطبات عديدة من وزارة الاتصالات الى رئيس الوزراء نوري المالكي لبيان طلب وزارة الداخلية لتغيير الحدود والتبعات السلبية لذلك كون ان الشركة الاستشارية الفرنسية اجرت المسوحات اللازمة ووضعت التصاميم المطلوبة لمدينة بغداد والحدود العراقية السورية وبالرغن من محاولات وزارة الداخلية الضغط نحو تغيير الحدود . وصل الى وزارة الاتصالات توجيهاتبارجاع المشروع (موضوع البحث) لتغطية الحدود العراقية السورية و ان تستمر اللجنة الأمنية باعمالها وبالعقد الأستشاري لحين الأحالة والتعاقد على التنفيذ وتكون وزارة الداخلية هي الجهة المستفيدة ، ولكن وزارة الداخلية كانت ولا زالت تسعى لألغاء اللجنة الأمنية التقنية للتفرد بالتعاقد من دون رقيب .
11- بعد ان كشف مستشار وزير الاتصالات ليث اديب السعيد التلاعب الذي حصل بعقد وزارة الداخلية مع الشركة العراقية بالباطن من خلال شركة امريكية وعن طريق صندوق المبيعات العسكري تم رفع تقرير” بكل هذا الى وزير الاتصالات في حينها فاروق عبد القادر حيث طلب الوزير ارسال هذا التقرير الى المفتش العام في وزارة الداخلية .
12- بعد مرور فترة قصيرة اسبوعين تقريبا” قام برفع كتاب الى رئيس الوزراء نوري المالكي ليعلمه بوجود شبهات فساد في عقد الشركة الاستشارية الفرنسية!!!!!
وقد ذكر عدة نقاط مغلوطة مقصودة ليس لها علاقة ببنود العقد الاستشاري او اجراءات الاحالة كل ذلك للتغطية على العقد الفاسد السابق الذكرهذا بالاضافة لمحاولته ايقاف اهم مرحلة تقوم بها الشركة الاستشارية الفرنسية من اجل مساعدة اللجنة الامنية التقنية في اختيار افضل الشركات للتنفيذ .
13- هنا دخل دور جديد لبعض الأشخاص واخرين تم ادخالهم شكليا للحصول على شرعية قانونيه لعمل اللجان وكان التوجه الذي حاول هؤلاء الوصول اليه هو الغاء العقد الاستشاري والغاء اللجنة الامنية التقنية (وتحويل قرار احالة المشروع الى وزارة الداخلية!!!! )
حيث هذا هو المراد ، فيمكن لوزارة الداخلية في هذه الحالة ادخال اي شركة وهمية او وسيطة سواء في اختيار الشركة الاستشارية او لاختيار الشركة التنفيذية كما فعلوها في السابق ولعلموزارة الاتصالات بذلك فقد رفض ممثلها المستشار هذا التوجه وطالب بعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء والاعضاء كافة من وزراء وممثلي وزارات في اللجنة الامنية التقنية ولكن وبالرغم من حصول الموافقة على ذلك لم تتمكن وزارة الاتصالات من الحصول على موعدلوضع الاجتماع في جدول الاعمال وكان هذا الامر مقصودا”.
14- تشكلت لجان تحقيقية واحدة تلو الاخرى ليصل عددها الى ثمانيلجان والطريف في الموضوع ان كل لجنة قبل اصدار توصياتها بعدم وجود اي فساد او خلل في العقد لمطابقة العقد للضوابط والقوانين والتعليمات النافذة كانت تلغى اللجنة وتشكل لجنة جديدة والاطرف ان الاعضاء هم نفسهم يتم ترشيحهم من نفس الجهات ( وزارة الداخلية الدائرة القانونية في الامانة العامة) حتى ان التوصيات المقدمة كانت مضلله وغير صحيحة بالرغم من ان وزارة الاتصالات كانت تقدم كل الاثباتات والادلة على دقة عملها وكذب وافتراء ما ورد ذكره من قبل
ولكن الهدف كان مخططا” له حتى وان تم التوضيح حيث صدرت التوصيات باحالة اعضاء اللجنة الامنية الى النزاهة والقرار الاخر الذي استحصلت اللجنة التحقيقية الموافقة عليه هو تحويل قرار الاحالة على الشركات التنفيذية الى وزارة الداخلية .
15- توقف عمل اللجنة الامنية التقنية للمشروع منذ عام 2010 وهو تاريخ اصداركتاب مكتب رئيس الوزراء وبالرغم من تاكيد وزارة الاتصالات الى رئيس الوزراءباهمية المشروع الاستشاري وما سيلحقه من تنفيذ للمنظومة الامنية و لكن كان الجواب من قبل :بالرفض لاكمال التنفيذ بحجة وجود مخالفات في العقد الاستشاري .
16- – ابتدات بعد هذه المراحل مرحلة جديدة تشمل التسقيط السياسي حيثا تم ذكر السيد محمد علاوي وزير الاتصالات السابق كمتهم في المشروع مع العلم انه كان خارج الوزارة منذ بداية المشروع حتى التعاقد فضلاً عن مشاركة وزراء اخرين في الادارة والقرارات الخاصة بالمشروع من وزارات اخرى (الداخلية ، الدفاع ، الدولة لشؤون الامن الوطني ، والعلوم والتكنلوجيا) هذا بالاضافة الى الانتقائية في تحديد اسماء المقصرين حسب ادعائهم وعدم ذكر اعضاء اخرين عن وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني و ممثل مكتب رئيس الوزراء والذين كانوا مشرفين مباشرين للمشروع وكانت جميع الاجراءات والقرارات تقدم اليهم بشكل مستمر حالهم حال بقية الاعضاء بل بالعكس هنالك من تم اضافته متاخرا للجنة وتم ذكر اسمهم ضمن قائمة الاتهام ؟
17- ا لم يتم التحقيق في موضوع عقد الداخلية مع الشركة العراقية وبالباطن بعقد لم يكلف اكثر من مليون دولار ولكن قدمت الشركة العراقية بالباطن قوائم كاذبة بمقدار خمسة وثلاثين مليون دولار والتحقق من الفساد المستشري فيه بالرغم من تقديم كامل المعلومات عن هذا الموضوعوالى اللجان التحقيقية بكتب رسمية من وزارة الاتصالات.
18- لم يتم محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية كونهم المسبب الرئيسي للتاخير والتلكؤ بالرغم ان الشركة الاستشارية والعقد كانا يسيران دون اشكال قانوني او فني كذلك محاسبة المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء للتغاض عن كل الاوليات التي تم تزويدها اليهم لاظهار الحقيقة في اللجان التحقيقية وكذلك دورهم في المشاركة في ايقاف العقد بالرغم من المخاطبات اليهم حول ذلك مما تسبب في تاخير المشروع لاكثر من سنتين ونصف ؟
19- الاصرار ان تكون وزارة الداخلية هي صاحبة القرار الوحيد والحصري في احالة العقد التنفيذي للمشروعين ( امن العاصمة والحدود ) و الغاء اللجنة الامنية التقنية المكونة من خمس وزارات واربع جهات والغاء اعمالها ودورها في المشاركة بالقرار بالاحالة مجتمعين بل وصل الامر الى الغاء المرحلة السابعة من المشروع والتي تمثل تقديم المشورة غير الملزمة من قبل الشركة الاستشارية في القرار وقد تم الغاء حتى القائمة القصيرة من افضل الشركات التنفيذية والتي قدمتها الشركة الاستشارية كتقرير وكجزء من واجباتها التي دفعت اليها الاموال في مرحلتها الثانية، كل ذلك من اجل تهيئة الظروف لعملية سرقة اكبر عند توليهم لأنجاز مشروع امن الحدود وامن بغداد .
20- بعد كل هذه الخسائر قامت وزارة الاتصالات من خلال بعض من المسؤلين الحاليين بتوكيد ان كل ما ورد في اعلاه موثق بالاوليات وقد تم تزويد اللجان التحقيقية باوليات العقد الوهمي مع الشركة العراقية ولكن دون جدوى بل بالعكس تم التشهير واتهام وفبركة قضايا ضد الوزير السابق محمد توفيق علاوي وتم التشهير والتهديد وسحب الصفة الوظيفية من مستشاره ليث السعيد والتشهير والتهديد بالحبس بكل من قال كلمة الحق من اعضاء اللجنة الامنية التقنية في اللجان التحقيقية بقوائم اتهام وتم استبعاد التهم عن كل من ابدى استعداده بقبول شهادة الزور ضد هولاء النزيهين .

اننا نود توضيحاهمية هذا المشروع الذي وقفت ضده اياد ملطخة بالمال الحرام من حكومة و مسؤولين كان من اهم واجباتهم دعم مثل هكذا مشاريع لوقف نزيف الدم العراقي وحمايه ابناء العراق بعد ان عانوا ويعانون الان الامرين من داعش واخواتها القادمة من رواء الحدود .

الهدهدالعراقي

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter