منظمات المجتمع المدني تقاضي معصوم لخرقه الدستور وتتهم الكتل الفائزة بخيانة المواطنين

 

طالبت منظمات مجتمع مدني عراقية، بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فيما إذا فشلت الكتل والشخصيات السياسية بالتوصل لقرار حاسم بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب المؤقت فواد معصوم الذي ترأس جلسة مجلس النواب الأولى بسبب خرقه الدستور العراقي بجعله الجلسة مفتوحة.وقالت رئيس منظمة الأمل العراقية هناء ادوارد على هامش مؤتمر صحافي عقده ممثلون عن تلك المنظمات في بغداد الثلاثاء الماضية إن “منظمات المجتمع المدني العراقية تراقب بغضب وقلق شديدين حالات الخرق الفاضح للدستور العراقي خصوصا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وجعل جلسة مجلس النواب مفتوحة بشكل غير دستوري وغير قانوني” .واعتبرت إدوارد أن “فشل الكتل السياسية وصناع القرار في الوصول لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة حتى الآن فاقم من الوضع المأساوي الذي يعيشه الشارع العراقي، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتهديم البني التحتية من قبل العناصر الإرهابية التي تستغل الفراغ والفشل السياسي الذي تسبب به السياسيون نتيجة إهمالهم للشعب العراقي وسعيهم لتحقيق مصالحهم الشخصية”.وكانت الحركة النسائية العراقية المكونة من عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان المرأة نظمت مؤخرا حوارا مفتوحا مع البرلمانيين في حديقة مجلس النواب لاستجوابهم حول استخدام صلاحياتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه أزمة تشكيل الحكومة المقبلة . وأشارت رئيس منظمة الأمل العراقية إلى أن “الشارع العراقي أصيب بخيبة أمل كبيرة نتيجة ضعف اغلب أعضاء مجلس النواب المنتخبين واحتكار القرار السياسي بيد مجموعة صغيرة من السياسيين”، مؤكدة أن “منظمات المجتمع المدني العراقي ستقف وبقوة بوجه كل من يحاول الاستخفاف بحقوق المواطن العراقي”.من جهته، أكد مدير الجمعية العراقية للتنمية الصحية علي العنبوري أن “رفع الدعوى القضائية على رئيس مجلس النواب تعتبر رسالة واضحة إلى جميع السياسيين، وتفيد بأن الشعب العراقي قادر على مقاضاتهم قانونيا في حال أهملوا عملهم المتمثل بخدمة الشعب العراقي”.وطالب العنبوري صناع القرار في العملية السياسية أن يعملوا بجهد اكبر من خلال تقديم التنازلات لبعضهم البعض لحل أزمة تشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “المصالح الوطنية والتداول السلمي للسلطة أصبحت مصطلحات تستخدم فقط للمزايدات بين الكتل السياسية، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه من الثوابت التي تتسم بها أي عملية ديمقراطية تجري في العراق”.وتابع بقوله إن “السبب الرئيس لتولي منظمات المجتمع المدني زمام هذا المبادرة هو غياب التواصل بين القيادات والكتل السياسية مع أبناء الشعب العراقي”، داعيا مجلس النواب إلى أن “يمارس عمله بشكل طبيعي من خلال عقد الجلسة وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين لا من خلال تغيب المئات من النواب وحصر القرار بيد مجموعة صغيرة من السياسيين”.من جانبها، أكدت مديرة معهد المرأة القيادية في بغداد سندس عباس أن “خيار إعادة الانتخابات صعب جدا ويحتاج إلى تحشيد داخلي وخارجي لكنه أسهل من الفشل والجمود السياسي الذي تمر به العملية السياسية في الوقت الحاضر”.وأضافت عباس أن “خيار وطلب إعادة الانتخابات مازال في بدايته لكنه سيتصاعد إذا ما استمرت الكتل السياسية في مفاوضاتها التي تدور حول حلقة رئاسة الحكومة وهي حلقة أصبحت مفرغة بعد تفاقم الوضع المأساوي من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العراق الآن”.ولفتت مديرة معهد المرأة القيادية إلى أن “بعض القادة السياسيين الذين يشاركون في صنع القرار بدأوا باستبدال مصلحة المواطن العراقي الذي انتخبهم لقيادة البلاد بمصالحهم الشخصية وهو مؤشر خطر جدا على فشل التجربة افي العراق”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter