مناورات ولعبة جر حبل كاذبة بين الكتل السياسية حول تمديد الاحتلال

وكالة انباء التحرير(واتا): أكد رئيس البرلمان أسامة   النجيفي ان امر تمديد وجود قوات الاحتلال في العراق مرهون بحصول اتفاق في ما بين تلك   الكتل، على ان تقدم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا رسميا   بذلك  .
وشدد النجيفي في تصريحات نقلها مكتبه   الاعلامي على ضرورة بقاء امر الموافقة على المقترح الاميركي من عدمه بيد أعضاء مجلس النواب.

وقال النجيفي ردا على سؤال حول الاتفاقية الامنية وامكانية تجديدها او تمديدها في جلسة حوارية ضمت العديد من النخب السياسية والاعلامية والفكرية المؤثرة على صناعة القرار الاميركي، اقامها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن ، ان «البرلمان معني بهذه الاتفاقية ولكن البت واتخاذ القرار فيها مقرون بموافقة مجلس الوزراء اولا، والتقارير الواردة من مراكز القرار الامني والعسكري ثانيا، وعندها سيتم البت في المناقشة تحت قبة البرلمان لاتخاذ القرار المطلوب».
رغبة رئيس البرلمان في ايجاد شراكة حقيقية بخصوص هذه المسألة المصيرية تتعارض في حيثياتها مع تصريحات زعامات في ائتلافه السياسي مثل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اللذين ألقيا بكرة التمديد في ملعب المالكي حصرا دون غيره كونه القائد العام للقوات المسلحة وفقا للدستور، والمسؤول الاول عن حماية البلاد من المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية.

وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها بهذا الخصوص دون غيره من الزعامات السياسية، قال المالكي «لا يريد تكرار تجربة الاتفاقية الامنية التي تم تمريرها داخل قبة البرلمان السابق وسط اعتراضات وانتقادات الخصوم وتملص الحلفاء من المسؤولية».

وكان قد أكد في وقت سابق أنه سيجمع كل الاطراف وزعماء الكتل النيابية على مائدة حوار واحدة من اجل مناقشة امر الانسحاب الاميركي وموقف كل كتلة حياله، وهو ما لم يتحقق لغاية الان.

 

 

 

لكن تسريبات سياسية تؤكد انه ستجري مناقشة هذا الموضوع الحساس في اجتماع زعماء الكتل السياسية  الثاني الذي دعا اليه جلال طالباني ومن المؤمل ان يلتئم فيه حضور جميع الزعامات السياسية قريبا.

وفي وقت بدأ الموعد النهائي لانسحاب قوات الاحتلال من العراق يلوح في الأفق، مازال الغموض يكتنف مواقف غالبية الكتل السياسية من مسألة التمديد.

مقابل ذلك، يقف نواب الكتلة النيابية التابعة للتيار الصدري وجلهم من الوجوه الشبابية الجديدة على الساحة السياسية، لوحدهم وبشكل علني في خانة معارضة تمديد الاحتلال الاميركي، فضلا عن وجود معارضة قوية لمقترح التمديد هذا من قبل هيئات دينية وعشائرية.

ويحشد هؤلاء المشرعون الذين يشغلون 40 مقعدا نيابيا من اصل 159 مقعدا، الحجم الكلي لما يمتلكه «التحالف الوطني» داخل قبة البرلمان، كل قواهم من اجل الوقوف حائلا دون تحقيق «الرغبات» و«المقترحات» الاميركية الهادفة الى بقاء جزء من قواتها المقاتلة في العراق.

وتزامنا مع هذا الغموض تحاول واشنطن بأي طريقة كانت انتزاع موافقة بغداد لتمديد بقاء جزء من قواتها العسكرية على الاراضي العراقية، رغم ان الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين تنص على وجوب خروج كامل قواتها من البلاد نهاية العام الحالي.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter