مكتب المالكي يفرض حالة تأهب قصوى في الاجهزة الامنية تحسبا من انقلاب

وكالة انباء التحرير(واتا): أفادت معلومات جهات أمنية عراقية، بان مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، أصدر مذكرة سرية صادرة بتأريخ 18/7/2011، تأمر بفرض حالة التأهب القصوى، وتم توجيه تلك المذكرة إلى قادة الأجهزة الأمنية المتمثلة بـ (جهاز التحقيقات الوطنية، الأمن الوطني، جهاز المخابرات، قيادات عمليات بغداد، الشؤون الداخلية وبقية الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع والتي لها ارتباط مباشر بمكتب رئيس الوزراء بصورة حصرية).

ونقلت العالمية نيوز عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أصدر إعماماً لجميع الدوائر الأمنية، لأخذ الحيطة والحذر وإعلان حالة الإنذار القصوى (ج) المتمثل بحالة الجهوزية التامة، تحسباً لانقلاب عسكري محتمل، حسب ما أفادت به المصادر الإستخبارية.

وأضافت تلك المصادر أن المعلومات الإستخبارية أشارت إلى (أن عناصر من الصحوات ومقربين من القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، من الذين يتمتعون بمناصب مرموقة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية هم من يخططون للقيام بذلك الانقلاب المحتمل ضد رئيس الوزراء نوري المالكي).

ونقلت معلومات عن ضابط برتبة عالية في جهاز شؤون الداخلية قوله: (إن المذكرة الصادرة قد تم توقعيها ومتابعتها من قبل عدة مصادر رفيعة المستوى ومذيلة بجملة تأمر بضرورة مراقبة ورصد تحركات أعضاء القائمة العراقية في العاصمة بغداد و المحافظات الجنوبية)، مضيفاً (إن مذكرة سرية أخرى قد صدرت في وقت سابق طلبت فيها ضرورة حصر ممتلكات مكاتب حركة الوفاق برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ومعرفة ومراقبة منتسبيها).

وفي سياق متصل، نقلت بعض المصادر في المحافظات الجنوبية معلومات تفيد بأن مكتب التحقيقات الوطنية في محافظات الفرات الأوسط، تلقى برقية تفيد بضرورة معرفة الأنشطة والفعاليات ورصد أعمال المنظمات المرتبطة بالسفارة الإيرانية، ومراقبة أي نشاط  يقوم به أفراد أو مؤسسات لها أي ارتباط بإيران بصورة مباشرة.

ويرى مراقبون (إن الحكومة العراقية دأبت على الحديث عن الإنقلاب العسكري المفترض في العراق طيلة الفترة الماضية، والذي يبدو بأنها تلوح به بين الحين والآخر، وفقاً لتشنج علاقاتها مع الأطراف السياسية المتنافسة داخل الحكومة نفسها).

وقالوا (ان تشنج العلاقة بين قائمة إئتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من جهة، وبين القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي من جهة أخرى، وحساسية المفاوضات بشأن اتفاق أربيل التي ما زالت بين شد وجذب وعدم وصول الأطراف السياسية إلى قناعة بهذه الحكومة رغم مشاركتهم بها، ربما تكون قد ألقت بثقلها على تلك المعلومات والتخوفات من قبل الحكومة العراقية).

وأضافوا (ربما يكون مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو مكتب رئيس الوزراء قام بتسريب مثل تلك الأخبار من خلال مذكرة أصولية ووفقاً لمعلومات استخبارية قد تكون صحيحة أو مفبركة، لكي يضغط بصورة شديدة ومحرجة على القائمة العراقية ويحاول تثبيت التهم التي توجه ضدها والتي تفيد بأنها تشارك في الحكومة وتعمل ضدها في آن واحد، وأن لها علاقات مع عناصر مسلحة تقوم بأعمال عدائية ضد العملية السياسية في العراق وضد ممثليها المشاركين في تلك العملية).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter