مفوضية الانتخابات : لا انتخابات لمجالس المحافظات قبل تسلم 619 مليار دينار

في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها العراق، بعد الانخفاض الشديد بأسعار النفط وما يرافقه من فساد مالي واداري اضافة الى المبالغ الهائلة التي تصرف على المؤسسة العسكرية بمختلف صنوفها واشكالها، اشترطت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصولها على مبلغ مالي قدره بـ٦١٩ مليار دينار والا فأنها تعتذر عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل، مقترحة تأجيلها لشهر أيلول.
المفوضية التي عرفت بـ”فسادها الكبير” رغم كونها مستقلة الا ان المعطيات اثبت ان إدارتها وتوجهاتها تتصف بالـ”تبعية” منذ تشكيلها والى اليوم، وهذا ما اثبتته الدلائل والبراهين في الانتخابات السابقة والأخرى التي سبقتها، وتصريحات نواب في البرلمان الذين اثبتوا بالدليل القاطع “تورطها” في صفقات مالية واخذها عمولات من أحزاب على حساب ضربها لأحزاب أخرى.
مرة أخرى تثبت المفوضية انها ليست قدر المسؤولية، والا ما معنى ان تطالب بهذه المبالغ الضخمة مقابل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولماذا لم تصرح بهذا الامر من قبل وجاءت به الان والانتخابات على الأبواب، الا يثبت هذا ان هناك “شبهات” كبيرة في عمل المفوضية التي أسست على أساس “مستقل”!..
بيانها الذي أصدرته ، يثبت “فشلها الذريع” وان كانت لا تقدر على انشاء خطة مختصة بالانتخابات التي تعتبر من اهم المراحل السياسية التي يمر بها العراق، فلماذا لا يتم الغاء الامتيازات التي تعطى لإدارتها ومسؤوليها الكبار الذين لا يعرفون كيف يديرون انتخابات البلد لانهم، وبحسب متابعين ليسوا ذوي اختصاص، وقد جاءت بهم المحاصصة السياسية!.
مئات المليارات تريد المفوضية اخذها من خزينة الدولة التي تعاني أصلا من عجز مالي، لتقوم بإعادة تدوير نفس الوجوه التي ساهمت بشكل كبير في “تراجع” هذا البلد في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، فيما يقوم الأشخاص القائمون عليها بأخذ حصصهم أيضا دون ان يراعوا في ذلك “المخاطر” التي يمكن ان تترتب على “فسادهم” وهم يشكلون حلقة مفصلية بتاريخ العراق السياسي.
يا ترى اين ذهبت المفوضية بكل الأموال التي خصصت لها منذ تأسيسها ولحد الان، هل اقتصرت على سفرات مسؤوليها وايفاداتهم وتأثيث مكاتبهم وحماياتهم وسياراتهم المصفحة، ام انهم قسموها فيما بينهم باعتبارها جائزة “خدمتهم الجهادية”!