مفوضية الانتخابات: قرار اعادة الفرز اتخذ خلال 15 دقيقة والمفوضية لم تمنح حق الرد

 

كشف مصدر مطلع من داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس ، ان هناك صعوبات عديدة لا تزال تعترض اعادة فرز وعد اصوات ناخبي بغداد يدويا، نافيا امكانية ان تبدأ العملية خلال الاسبوع الحالي، وقال ايضا ان الامم المتحدة تشعر بعدم رضا حيال القرار القضائي الذي اتخذ الاسبوع الماضي وأن ممثلها سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ايام، يوضح فيه اعتراضاته.

وافاد المصدر  ان الممثل الفني للمفوضية لم يمنح وقتا كافيا لبيان وجهة نظره في المرافعة التي قام بها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، امام القضاة، وأن القرار كان «سريعا جدا» واتخذ خلال 15 دقيقة.

وكانت هيئة قضائية مخصصة للنظر بالطعون، حكمت الاثنين الماضي لصالح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بإعادة فرز اصوات الناخبين في بغداد، ما اعتبر قرارا مفاجئا يكسر اصرار المفوضية وبعثة الامم المتحدة في العراق، على عدم وجود ما يوجب ذلك فضلا عن صعوبات فنية كبيرة يتطلبها الامر.

ونفى المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ما تناقلته وسائل اعلام بشأن بدء اعادة الفرز يدويا الاسبوع الحالي، وقال ان «من غير الممكن ذلك قبل حصول مجموعة استعدادات بعضها مقعد».

ويؤكد المصدر ان قرار البدء باعادة الفرز والعد «يقتضي جملة من الامور التي تتخذ من قبل مجلس المفوضين الذي غاب بعض اعضاؤه في مهام رسمية خارج البلاد الامر الذي لا يمكن معه اتخاذ موقف او قرار رسمي من قبل المفوضية ما لم يتوفر النصاب القانوني لمجلس المفوضية البالغ عددهم 9 اعضاء».

وحول قرار المحكمة الانتخابية قال المصدر «ان المحكمة الانتخابية خلال عقدها جلستها الاثنين الماضي لم تسمح لممثل المفوضية الفني الذي حضر جلسة النظر بالطعون المقدمة من دولة القانون، بالكلام وشرح وجهة نظر المفوضية من خلال التقرير الذي قيد فيه الرأي الفني للمفوضية بشأن الطعون المقدمة».

واستغرب المصدر «كيف اتيح للمحكمة ان تصدر قرارا خلال فترة قصيرة من بدء الجلسة لم تتجاوز 15 دقيقة، سيما وان المفوضية قدمت تقريراً شرحت فيه الملاحظات التي قدمت للمحطات التي تم الاعتراض على نتائجها».

ولفت الى ان «قرار المحكمة يحتاج الى دراسة فقراته ويقتضي رأياً رسمياً من المفوضية بشأن تطبيقه».

وأكد المصدر ان المفوضية «ستنفذ قرار المحكمة لأنه ملزم لها» لكنه يعتقد ان عددا من الامور «لا بد من توضيحها والاتفاق عليها قبل تنفيذ القرار، ما يستغرق المزيد من الوقت».

واشار المصدر الى ان «الامم المتحدة ابلغت المفوضية بعدم رضاها حيال قرار اعادة العد والفرز» متوقعا ان يكون للمبعوث الاممي اد ميلكرت «موقف رسمي سيتم الاعلان عنه خلال الايام القليلة المقبلة عبر مؤتمر صحفي خاص».

واستبعد المصدر ان تؤدي نتائج اعادة العد والفرز، الى تغيير في تسلسل القوائم الفائزة على اعتبار ان «سعر المقعد في بغداد عال جداً يصل الى نحو 35-40 الف صوت وهو امر يستبعد ان تصل اليه نتائج اعادة العد والفرز» بحسب قوله.

وقالت مصادر مطلعة في المفوضية في تصريحات صحفية امس، ان هناك اختلافا في تفسير قرار المحكمة. وأشارت الى ان محكمة التمييز اصدرت قرارها بقبول طعن قائمة «ائتلاف دولة القانون» بنتائج 1001 محطة اقتراع كانت القائمة طالبت باعادة العد والفرز فيها. اما الفقرة الثانية فنصت على التدقيق في نتائج الانتخابات. ولفتت الى وجود التباس في تطبيق القرار وهل تشمل اعادة التدقيق كل محافظة بغداد ام تقتصر على المحطات المذكورة.

من جهتها قالت رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني في تصريح لوكالة «اصوات العراق» امس، أن «من المؤمل ان يتم البدء بعملية العد والفرز خلال هذا الاسبوع، لكن البدء يحتاج الى تحضيرات فنية ولوجستية وقرارات من مجلس المفوضين حتى تكون العملية شفافة وحيادية».

 

 

 

وبشأن قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي يتجه الى ابعاد نحو 52 من المرشحين قال المصدر «ان قضية المبعدين هي الاخرى مشكلة كبيرة، حيث ستحتاج الى دراسة عدد من التفاصيل المعقدة، لا سيما وان اصوات المرشح المبعد ستعطى الى الكيان وبالتالي من الممكن ان يكون هناك تغيير في مسالة القاسم الانتخابي لكل محافظة وهذا سيغير هو الاخر من حصص الكيانات الامر الذي قد يؤثر على نتائج الانتخابات ككل وهذا ما نخشاه، ولذلك فان الامر يحتاج الى مناقشة جدية لهذا القرار».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter