معركة وشيكة بين العبادي والجبوري

الرئاسات الثلاث، دخلت مرحلة من تبادل “الصراع” الخفي، بعد ان بدأت كل منها بالعمل على العكس من اتجاه الاخرى “السياسي” ومحاولة القاء اللوم على الاخر، اضافة الى “الاستغراب” الذي سيطر على تصريحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

يوم الثلاثاء، عقدت جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، برئاسة العبادي، وحضور الوزراء الجدد، بعد تصويت البرلمان عليهم وتأديتهم لليمين الدستوري.

العبادي بدأ الجلسة بالاتي “الحكومة ماضية بمشروعها الاصلاحي في جميع القطاعات وان نسبة كبيرة من البرنامج الحكومي تم تنفيذه وسنمضي ببقية البرنامج الذي سيطرأ عليه بعض التطوير، الذي يتناغم وبنسجم مع المرحلة المقبلة ومع ما تم انجازه خلال السنتين الماضيتين”.

وبين ان “التحديات التي يمر بها البلد عديدة وبالاخص في الجانب المالي، نتيجة انخفاض اسعار النفط الا ان هذه التحديات بالامكان ان نحولها الى قوة للدولة واصلاح لمؤسساته وايقاف الهدر، وهو ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية ونجحنا فيه من خلال ضغط النفقات للحمايات وشراء الاثاث والوقود والسيارات وغيرها، والذي ساهم بتوفير اموال لموازنة الدولة اضافة الى العمل على زيادة ايرادات الدولة”.

وبحسب ما نقلت قناة العراقية شبه الرسمية، عواجل عن لسان العبادي، فانه  قال ان “اتهام أيّ وزيرٍ في الدولة العراقية يتطلب التحقيق معه بصورة مستقلة، إضافة لتقديم أدلة وبراهين تثبت الاتهامات التي وجهت أليه”، عادا “توقيت استجواب وزير الدفاع داخل البرلمان كان خاطئاً”.

وبين “طلبت من مجلس النواب تأخير استجواب العبيدي لحين حسم معركة الموصل وتحريرها من سيطرة داعش أو للانتهاء من تحضيرات المعركة المزمع انطلاقها خلال الفترة المقبلة”.

وبحسب العراقية فان العبادي قال “الحكومة العراقية وقعت مع الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد لملاحقة الفاسدين الذين يحولون أموالهم للخارج، مؤكدا ان الحكومة وضعت الفاسدين تحت الرقابة لملاحقتهم وردع تجاوزاتهم على المال العام.

وبين “انا كمواطن استغربت من سرعة البت في قضية رئيس البرلمان”، مشيرا إلى أنه “انا لا أتدخل في القضاء”، وانه عازم على طرح مرشحين مستقلين للوكالات والهيئات ضمن مشروع الإصلاحات بعد موافقة الكتل السياسية، كما انه مستمر بمفاوضاته من أجل حسم مرشح وزارة الداخلية.

اما رئيس البرلمان سليم الجبوري، فمن جانبه، دعا المسؤولين في السلطة التنفيذية لـ”الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية”.

واستغرب “تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في شؤون القضاء وابداء رأيه في ملف يخص الاجراءات القضائية”.

ولفت الى ان نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات، وهو ما يوجب على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الاخرى.

وبهذا الوقت، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى إجراء حملة إصلاحات إدارية “عاجلة وشاملة” تعيد الحيوية والفعالية لأجهزة الدولة البيروقراطية في كل مناطق العراق دون استثناء”.

ودعا معصوم ايضا، اللجان البرلمانية المختصة إلى “تعديل التشريعات السائدة أو إصدار تشريعات جديدة لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بشأنه”.

وأضاف معصوم أن “العراق بمواجهة أخطار جسيمة إذا لم ينجح في القضاء الفعلي والسريع على داء الكسل الإداري والروتين البيروقراطي غير المبرر والترهل والإهمال والبطء والتقاعس في انجاز معاملات المواطنين، الذي بات آفة خطيرة تنتج فسادا بات يهدد مستقبل البلاد”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter