معركة كسر العظم بين امراء الطوائف تبدأ والعملية السياسية تلفظ انفاسها

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

عناصر حماية العاشمي يعترفون بتلقيهم اوامر منه لتنفيذ عمليات ارهابية

 

شاهد عيان: قوات الامن صعدت الى الطائرة واجبرت الهاشمي على النزول منها

 

الهاشمي: الدبابات تحاصر منزلي منذ شهرين والمالكي متستر على الملفات الارهابية

 

بارازاني: العملية السياسية على حافة الانهيار والازمة تهدد بالانهيار

 

هل هي عملية سياسية ام حفلة قراصنة وثعالب؟

جميع امراء الطوائف الذين شاركوا المجرم بريمر في وضع العملية السياسية الكسيحة التي دفع شعبنا جراءها انهارا من دماء بنيه الابرياء وثروات هائلة تكفي لبناء دول حديدة من نقطة الصفر،.يرفعون شعارات محاربة الارهاب، لكنهم، مع اية ريح خلاف بينهم، يسارعون الى كشف ملفات ضلوع بعضهم المباشر وغير  المباشر في تنفيذ عمليات ارهابية بعضها يرقى الى مستوى الابادة الجماعية وفقا لنصوص القانون الدولي ، ثم يهرع البعض المتهم الى اتهام غريمه بارهاب مماثل؟

هل هم سياسيون ام جوقة ارهابيين؟

هذا سؤال شغل العراقيين الاسبوعين الماضيين ومازال يشغلهم على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالايعاز لافراد حمايته بتنفيذ عمليات ارهابية.

المراقبون الصحفيون والمحللون السياسيون اشاروا في احاديث للـ (العربية) تنشرها في عدد مقبل الى ان ماسمي بالعملية السياسية وفقا لكل مخرجاتها لايمكن وصفها باقل من انها حفلة قراصنة ولصوص وثعالب ترتدي لبوسا سياسية اخطر ما فيها ان المتهمين فيها ينتمون الى مايسمى بالاحزاب الاسلامية.

مجلس القضاء الاعلى يبدو انه اكتشف تورطه متأخرا فقد إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وذكر بيان للمجلس إن الهيأة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاضٍ منفرد.

ويدحض البيان ماقيل سابقا على لسان الذين اتهموا الهاشمي بان التحقيق جرى من قبل مجموعة من القضاة فيما يقول بيان مجلس القضاء الأعلى ان التحقيق جرى من قبل (قاض منفرد)! وهذا مايطرح تساؤلات حول نزاهة هذا القاضي المنفرد. ولم يشر البيان الى السبب الذي دعا الهيأة القضائية الخماسية الى اعادة التحقيق.

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر الاسبوع الماضي قرارا بمنع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته من السفر الى خارج العراق، بعد ان شكل المجلس هيأة تحقيقية قضائية للتحقيق في القضايا المنسوبة لحماية الهاشمي، على خلفية اعترافات لثلاثة من عناصر حمايته بتنفيذهم تفجيرات وعمليات اغتيال في بغداد، قالوا انها كانت بعلمه وبتوجيه منه..

واثر ذلك اصدر مجلس القضاء مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي، الذي طالب في مؤتمر صحفي عقده الاسبوع الماضي في اربيل بنقل التحقيق معه الى محاكم كردستان بعد ان اتهم القضاء العراقي خارج الاقليم بانه مسيس.

واعلن استعداده للمثول امام القضاء في اقليم كردستان وبوجود مراقبين من الجامعة العربية واتحادي الحقوقيين والمحامين العرب، الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض هذا الطلب معتبرا اياه تدخلا في شأن من شؤون القضاء العراقي.

وكان قد حذر مسعود بارزاني الاثنين من “انهيار” العملية السياسية على خلفية ازمة مستجدة بدات عشية انجاز الانسحاب الاميركي من البلاد، داعيا الى عقد “مؤتمر وطني عاجل“.

وذكر بارزاني في بيان وزعه مكتبه الاعلامي ان “الوضع يسير نحو التأزم الشديد والشراكة في الحكم اصبحت مهددة“.

واضاف “اناشد جميع القوى التصافي والتسامح واعادة النظر في المواقف المتشددة والعودة الى الاتفاقات” السابقة.

ودعا الى “عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار وتعرض البلد الى ما لا يحمد عقباه“.

ويشهد العراق ازمة سياسية مستجدة بدات مع تعليق قائمة “العراقية” (82 نائبا من بين 325) مشاركتها في جلسات البرلمان ، وتفاقمت مع صدور قرار بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من مغادرة البلاد على خلفية “قضايا تتعلق بالارهاب“.

وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي، وهو قيادي في “العراقية” ايضا، الاحد  الاسبق على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح له بالسفر الى كردستان.

وقال بارزاني في بيانه ان “ما حدث في مطار بغداد امر يبعث على القلق الشديد”، مضيفا انه “يجب ان نتعاون من اجل الحيلولة دون حدوث اي فراغ امني بعد خروج القوات الاميركية“.

واضاف “لا يجوز تسييس الجانب الامني او استغلاله لأهداف اخرى بل يجب تركه للقضاء للبت فيه واصدار حكمه“.

في موازاة ذلك، اعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، انهما سيسعيان الى “معالجة المشاكل والخلافات التي ظهرت خلال الايام القليلة المنصرمة في بغداد“.

من جانبه اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه انه “مستعد للمثول امام القضاء” في شمال العراق، بعد صدور مذكرة توقيف في حقه على خلفية تهم “تتعلق بقضايا ارهاب“.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة اربيل “اقترح تحويل القضية الى اقليم كردستان (…) وعلى هذا الاساس انا مستعد للمثول امام القضاء”. ونفى الهاشمي التهم الموجهة اليه، قائلا ان “القضية سياسية” وان الاعترافات التي جرى بثها “باطلة”. وتابع “اقسم بالله العظيم اني لم ارتكب اية معصية بحق الدم العراقي”. وتحدث كذلك عن مضايقات يتعرض لها منذ اسابيع، قائلا “منذ شهرين والدبابات تحاصر منزلي من دون ان اعرف ما هي الاسباب“.

وكانت قد اعلنت قيادة عمليات بغداد ان القوات الامنية “ملزمة” بتنفيذ امر القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم بقضايا ارهاب، في جميع المناطق.

واوضح بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد ان “القوات الامنية ملزمة بتنفيذ امر القاء القبض بحق المتهم طارق الهاشمي في جميع المناطق دون استنثاء“.

وكانت القضاء العراقي اصدر مساء الاثنين الاسبق مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي على خلفية “قضايا تتعلق بالارهاب“.

كما باشرت اللجنة القضائية الخماسية التي اصدرت المذكرة “بالتحري اليوم عن مواقع حمايات طارق الهاشمي، واماكن تواجدهم”، وفقا لمصدر امني.

ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عقد مؤتمر للقادة السياسيين يناقش الازمة الحالية، بحسب ما افاد المستشار الاعلامي للمالكي.

وقال علي الموسوي ان “رئيس الوزراء يدعو لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السيساسيين” بهدف مناقشة “الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة“.

واوضح الموسوي ان المؤتمر سيبحث “في القضايا المختلفة وتوضيح الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة وسيكون الدستور هو المرجع الوحيد للحل“.

وانزلق العراق مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد نحو ازمة سياسية اتخذت منحى خطيرا بعدما اصدر القضاء مذكرة توقيف ومنع من السفر بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية “قضايا تتعلق بالارهاب“.

ووسط التحذيرات من احتمال “انهيار العملية السياسية”، قرر ائتلاف “العراقية” (82 نائب من بين 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مقاطعة جلسات الحكومة (9 وزراء من بين 31) بعد يومين من اعلانه مقاطعة جلسات البرلمان.

ونائب الرئيس طارق الهاشمي هو ايضا احد ابرز الشخصيات السنية المؤسسة لائتلاف “العراقية“.

ودعا رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي قادة البلاد الى عقد “مؤتمر وطني عام” لمناقشة الازمة المستجدة، فيما طالب الرئيس جلال الطالباني بضبط النفس محذرا من “اوقات عصيبة” تمر بها البلاد.

وقال النجيفي في بيان تلقت انه يدعو “لعقد مؤتمر وطني عام في وقت تتعرض فيه العملية السياسية الى هزات عنيفة وصدمات خطيرة ليست محمودة العواقب“.

وتحدث عن “ايام عصيبة من تاريخ العراق”، حيث راى ان البلاد “تعيش في مناخات الانسحاب الاميركي وتقاوم ارتدادات وانعكاسات التطورات الاقليمية وبعض دول الجوار العراقي“.

وحذر من استمرار “الخطاب الطائفي وترويجه” مطالبا القادة السياسيين بنبذ التناحر “العرقي والطائفي (…) والخروج من التقوقعات الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية“.

واعلن جلال الطالباني من جهته في بيان نشره موقع الرئاسة العراقية ان التطورات المتسارعة في البلاد وبينها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الهاشمي جرت “من دون التشاور والتخابر” معه.

ودعا الى “توفير البيئة المناسبة للعمل السياسي الهادئ والمستقر الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية الى اية اضرار جانبية في هذا الوقت العصيب“.

وتحدث المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي اليوم عن محاولات من قبل بعض الكتل السياسية للتوسط لانهاء “ازمة الهاشمي”، الا انه اكد ان رئيس الحكومة نوري المالكي “لن يساوم على دماء العراقيين مهما كان الثمن“.

وشدد على ان “القضاء يجب ان ياخذ دوره ولا احد يستطيع اعاقة عمله“.

وذكر ان نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، الذي يطالب رئيس الوزراء بسحب الثقة منه بعدما وصفه بـ”الديكتاتور”، لم يشارك في جلسة مجلس الوزراء.

والمطلك هو ايضا احد ابرز الشخصيات السنية المؤسسة لائتلاف “العراقية“.

كما اشار الموسوي الى ان النائب المنتمية الى “العراقية” ميسون الدملوجي التي قالت في مقابلات تلفزيونية ان مقربين من المالكي قاموا باعمال قتل، يجب ان تخضع “للمساءلة القانونية لانها تسترت على هذه المعلومات“.

من جهته دعا رئيس كتلة الاحرار النيابية المنتمية الى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر “طارق الهاشمي الى المثول امام القضاء العراقي ليقدم الدلائل لاثبات براءته.

وكانت قد ارغمت قوات أمنية خاصة مرتبطة برئيس حزب الدعوة الاسلامي نوري المالكي، نائب الرئيس طارق الهاشمي الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين على خلفية تهم ارهاب، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر.

وقال مصدر في الرئاسة العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية ان “نائبي الرئيس العراقي طارق الهاشمي وخصير الخزاعي حضرا الى مطار بغداد بغرض التوجه الى اقليم كردستان للاجتماع بجلال طالباني“.

واضاف ان المصدر انه “لدى محاولتهما المغادرة، سمحت سلطات المطار للخزاعي بالسفر لكنها منعت الهاشمي من ذلك، قبل ان تعود وتسمح له بذلك“.

وسمحت السلطات العراقية لطائرة نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وخضيرالخزاعي بمغادرة مطار بغداد الدولي الى مدينة السليمانية بعدما منعتها في وقت سابق الأحد بسبب ما قيل عن وجود سبعة مطلوبين للقضاء من افراد حماية الهاشمي على الطائرة.

وقال الصحافي والمدون الكردي هيوا عثمان الذين كان على متن الطائرة ان رجال الامن “صعدوا على متن طائرتنا التي كان الهاشمي على متنها ايضا، ثم طلبوا التدقيق في هويات ستة او سبعة من حراسه الشخصيين“.

واوضح ان رجال الامن “طلبوا من الهاشمي في ما بعد مغادرة الطائرة“.

وكان مسؤول امني عراقي رفيع المستوى افاد في وقت سابق ان مجلس القضاء الاعلى يحقق في ملفات عشرة من عناصر حراسة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعتقلوا خلال الاسبوعين الماضيين للتورط بارتكاب عمليات ارهابية.

وفي رده على المالكي قال الهاشمي ان تستر المالكي على أي ملفات ارهابية يضعه تحت طائلة القانون بحكم التستر، كما لوحت القائمة العراقية بفتح ملفات قالت انها عديدة وتتهم بها حزب الدعوة الحاكم بتنفيذ عمليات مسلحة راح ضحيتها مواطنون ابرياء