معامل عراقية تعبئ لحوم الحيوانات وتبيعها في الاسواق

تنتشر في مدن العراق المختلفة، معامل تعبأ لحوم الحيوانات المستوردة في علب وتسوّقها على انها لحوم عراقية، في ظاهرة فساد واضح يشكل خطرا غير مسبوق على صحة المواطن العراقي، ويعدم ثقته بالسوق والدولة والمجتمع. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه هيئة النزاهة. من ان إجراءات دائرة البيطرة لا تتناسب وحجم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين جراء تفشي الامراض المشتركة.

ويشير تقرير صادر عن دائرة الوقاية في الهيئة مرسل إلى مكتب وزير الزراعة إلى “ظاهرة إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن والمراكز والاقضية والنواحي العراقية بغياب واضح لإجراءات وزارة الزراعة رغم ان المادة 29 اولاً من قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 تمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي”.

ولم تكن هذه الظاهرة هي الوحيدة التي تمثل خرقاً للقانون ومجازفة بحياة المواطن، بل أشار التقرير إلى حالة أخرى تنتشر في مدن ونواحي البلد هي فتح أسواق ومحال لبيع الحيوانات الحية دون استحصال موافقات السلطات الصحية البيطرية، فيما ينص قانون الصحة الحيوانية على عدم جواز فتح مثل هذه الأسواق او المحال الابعد استحصال الموافقات الأصولية.

واشار التقرير الى معامل تعبّأ لحوم الحيوانات المستوردة في علب وتسوقها على انها لحوم عراقية، في ظاهرة فساد واضح يشكل خطرا غير مسبوق على صحة المواطن العراقي، لافتاً إلى “جرأة” أصحاب هذه المعامل لإقدامهم على الإعلان عن هذه المنتوجات “المغشوشة” عن طريق وسائل الاعلام واللوحات الإعلانية المنتشرة على وجهات الأسواق.

وشدد التقرير على ضرورة انشاء محطات لايواء وحجز الحيوانات المستوردة بغية فحصها قبل الدخول إلى الوطن ورفد المحاجر بشبكة اتصالات حديثة وسريعة ودقيقة للإبلاغ عن الحالات المرضية مع تأهيل الكوادر العاملة في هذه المحاجر.

ورصد التقرير غياب واضح لمسالة مراقبة حركة الحيوانات ما بين المحافظات وعدم وجود اماكن رسمية محددة لبيعها وغياب الجدية بفتح وتشغيل مجزرة كربلاء العصرية التي تعد من المجازر العصرية النادرة بالبلد.

وسلط التقرير الضوء على ظاهرة الجزر العشوائي للحيوانات، وفي أماكن وساحات وأسواق قريبة من دور ومحال المواطنين دون وجود رقابة او ما يُبشر بإجراءات رادعة قريبة.

وخلص التقرير إلى جملة مقترحات حث وزارة الزراعة الى الشروع بتنفيذها مراعاة لحياة المواطنين من تفشي الامراض كان من بينها انشاء مجازر عصرية نموذجية وتحديد اماكن رسمية لبيع الحيوانات وإنشاء مختبرات بيطرية في المنافذ الحدودية واجراء “مسوحات” دورية للكشف عن الامراض المتوطنة والوافدة.

وفي ذات السياق، نفذت مفارز هيئة النزاهة عملية ضبط بحق مروج معاملات يبيع عقارات عائدة للدولة بأوراق واولويات غير صحيحة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قبض قضائية وبأشراف مباشر من جهات انفاذ القانون بان الهيئة تحركت فور تلقيها اخبار بوجود عمليات فساد في دائرة عقارات الدولة.

وذكرت الدائرة ان نتائج التحري والبحث قادت فريق الضبط إلى معلومات تفيد بوجود مجموعة أشخاص تقوم بترويج معاملات لبيع عقارات الدولة مقابل مبالغ مالية من خلال أوليات غير صحيحة.

وبناءً على ما توصلت اليه مفارز الضبط وبعد مراقبة افراد المجموعة المتكونة من (ص.م.م/ و.س.ف/ و.خ.أ) نصب الفريق كميناً في احد مطاعم العاصمة بغداد دلت التحريات إلى تواجد افراد المجموعة فيه لإتمام صفقاتهم المشبوهة.

وفي اليوم والوقت المحددين لعملية ضبط تمكنت مفارز الهيئة من القبض على المتهم (ص.م.م) متلبساً، بعد استلامه مبلغ الرشوة ،حيث سيق بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة لتدوين اقواله قضائياً. وأكد الدائرة ان عملية الضبط تمت بمساندة من قوات “سوات” وجرت بتنسيق مباشر مع مكتب مفتش عام وزارة المالية

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter