أكدت منظمة عراقية غير حكومية مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة، السبت، أنها استطاعت جمع تواقيع أربعة آلاف من السياسيين يؤيدون تخصيص نسبة 25 بالمائة من المناصب القيادية في الحكومة المقبلة للنساء، أي ما لا يقل عن ست وزارات. وقالت منسقة البرنامج الوطني للمرأة إيمان مزاحم في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “البرنامج الوطني للمرأة العراقية حصل على تأييد قادة أغلب الكتل السياسية بضرورة حصول المرأة على ست وزارات على الأقل في الحكومة المقبلة”، مبينة أن “البرنامج جمع التواقيع المؤيدة له من أكثر من أربعة ألاف شخصية سياسية ومنظمات مجتمع مدني”. والبرنامج الوطني للمرأة منظمة غير حكومية، وهي عبارة عن “حملة هدفها الضغط بطريقة إيجابية على الكتل السياسية لضمان تمكين المرأة بالمشاركة في مجلس الوزراء بنسبة 25% أي لا تقل عن 6 وزارات، ويقود البرنامج ناشطات بأوساط مختلفة.وأضافت مزاحم على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج الوطني للمرأة والذي عقد في بغداد أن “تفاعل صناع القرار والسياسيين في العراق مع مطالب البرنامج الوطني هي دليل على نجاحنا في طرح قضية المرأة”، مشيرة إلى أن “التأييد الكبير الذي حصل عليه البرنامج سيدفعنا إلى التمسك بمطالبنا حتى تنفيذها”.وكان البرنامج الوطني للمرأة العراقية طالب في الثلاثين من حزيران الماضي، الحكومة المقبلة بتمثيل نسوي في مجلس وزراء الحكومة المقبلة لا يقل عن 25% ما يعادل ست وزارات إضافة إلى تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة فاعلة.من جانبه، قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون إن “المرأة العراقية بحاجة إلى دعم القادة السياسيين على الرغم من تمتعها بالحقوق التي كفلها لها الدستور العراقي في كافة المجالات”وأوضح السعدون في حديث لـ “السومرية نيوز”، أن “المرأة العراقية قادرة على تحقيق أهدافها والمشاركة في السلطة التنفيذية وان تكون شريكة في تنفيذ القرار السياسي، كما دخلت مجلس النواب العراقي واستطاعت صنع القرار مع الرجل”، مؤكدا أن “حصول البرنامج الوطني للمرأة العراقية على تأييد كبير هو دليل على قدرة المرأة العراقية على القيادة ليس في المجتمع فقط بل في العمل السياسي أيضا”.فيما طالبت عضو ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي بضرورة أن “يفسح الرجل المجال أمام المرأة لتأخذ دورها بشكل كامل في العملية السياسية في البلاد”، مبينة أن “الدستور أعطى للمرأة الحق في أن تخدم بلدها وفق الضوابط والمعايير التي اقرها”، لافتة إلى “ضرورة إعطاء المرأة الحق للمشاركة في السلطة التنفيذية كما أعطيت الحق في السلطة التشريعية وفق المبادئ التي اقرها الدستور العراقي المتمثلة بتكافل الفرص والمساواة وعدم التهميش”.وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة الإناث في العراق تزيد على الـ50% من مجموع سكان العراق، فيما شاركت 1798 امرأة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الحالي، للتنافس على 81 مقعداً هي عدد مقاعد الكوتا النسائية من مجموع عدد المقاعد البرلمانية البالغة 325 مقعداً.