مصطلحات جماهيرية

لايجوز تفويض السيادة لحزب او فئة او فرد ، والشعب وحده هو مالك السيادة وممارسها

الوحدة والتجانس الاجتماعي في اي مجتمع هما نتاج الديمقراطية المباشرة الصحيحة لا الديمقراطيات البرلمانية الزائفة

النظام الجماهيري يحترم الملكية الخاصة ، شريطة أن تستهدف إشباع الحاجات ، وإن لا تقوم على الاستغلال

 

أ.د. رجب بودبوس

من حيث المبدأ ، كل نظام سياسي اقتصادي اجتماعي ، يجب أن تكون له مصطلحاته الخاصة به ، والتي تعبر عن هويته وتحدد مكوناته ، ومحتواه ، وكذلك أسلوب عمله وعلاقاته بمكوناته .
في حالة أن نظاماً ما استعار واستخدم مصطلحات شائعة في المجال السياسي ، الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام ، فإن من الضروري أن يحدد المعنى الذي يعطيه لهذه المصطلحات ، من أجل تفادي الخلط والغموض ، ومن أجل أن يكون مفهوماً بشكل أفضل ، واختلافه عن الأنظمة الأخرى يكون واضحاً .
هكذا تحديد معاني المصطلحات الخاصة بنظام ما ، ليس فحسب مهماً من أجل فهم هذا النظام ، ومعرفة سماته الخاصة واختلافه عن الأنظمة الأخرى ، وإنما أيضاً مهم جداً من أجل أدائه ووضوح علاقاته مع مكوناته.
بما أن نظام الديمقراطية المباشرة ، مختلف جذرياً عن الديمقراطية الليبرالية ، فإنه من الضروري تحديد معاني مصطلحاته ، على الأقل ، الأساسية ، والتي في نهاية المطاف تحدد هوية النظام الجماهيري.1
ـ الجماهيرية : أو دولة الجماهير..
المصطلح جماهيرية مشتق من جماهير ، وهذا المصطلح جماهير ، هو تعدد كثرة.
الجماهيرية تشير إلى نظام سياسي اقتصادي اجتماعي ، مؤسس على النظرية الجماهيرية.
تحليل مصطلح جماهيرية ، يشير إلى تعددية مدفوعة إلى أقصى مداها ، والذي يجعل كل تفويض بالسلطان مستحيلاً .
من المفيد الإشارة إلى أن مصطلح masse ، جمهور في اللغة الفرنسية والإنجليزية ، يشير من ناحية إلى كثرة ليس لها جمع ، ومن ناحية أخرى ، يشير إلى سمة جمادية: كتلة ، على العكس المصطلح العربي يشير إلى تعدد كثرة ، وإلى تكوينه البشري .
 
– سياسياً :
الجماهيرية تتأسس على الديمقراطية المباشرة ، التي تمارس من خلال المؤتمرات الشعبية باعتبارها الإطار التنظيمي لممارسة الديمقراطية المباشرة.
المؤتمرات الشعبية تقرر وتحدد السياسات العامة في مختلف المجالات ، وتشرع القوانين ، وتعين السلطات التنفيذية ، وتراقبها وتحاسبها .
المؤتمرات الشعبية هكذا هي صاحبة السيادة والممارسة لها ، إنها إذن السلطان التشريعي.
تتأسس أيضاً على اللجان الشعبية ، وهي السلطات التنفيذية التي تكلفها المؤتمرات الشعبية ، بالمهام التنفيذية ، وهي مسؤولة عن أعمالها أمام المؤتمرات الشعبية في كل المجالات.
اللجان الشعبية هكذا تتكون من موظفين ، فنيين ، متخصصين في مجالات التنفيذ، مهمتها تنفيذ، السياسات والقرارات وتطبيق القوانين الصادرة عن المؤتمرات الشعبية.
اللجان الشعبية هي إذن السلطات التنفيذية ، حيث تتقلص السمة السياسية لصالح المهمة التنفيذية ، وعندئذ تداولها ليس له معنى ولا هدف تداول الوزارات في الديمقراطية الليبرالية.
 
– العدالة :
مع أنها تعمل وتطبق القوانين الصادرة عن المؤتمرات الشعبية ويمكن اعتبارها هكذا جزءا من السلطات التنفيذية ، إلا أنها في أداء عملها وأحكامها مستقلة تماماً.
 
– اقتصاديا
الجماهيرية تقوم أساساً على التشارك الحر بين الشركاء ، العمال ، في مجال الإنتاج والخدمات ، وفي كل النشاطات الاقتصادية ، حيث العمل والرأسمال يكونان تشاركياً بين الشركاء .
في بعض المجالات ، وفي حالات خاصة ، تقوم الجماهيرية على الملكية الاجتماعية أو العمومية ، التي تديرها لجان شعبية والمسؤولة عن إدارتها أمام المالك ، أي المؤتمرات الشعبية الجماهيرية تضمن أيضاً احترام الملكية الخاصة ، شريطة أن تستهدف إشباع الحاجات ، وإن استغلالها يقوم فقط على الجهد الشخصي أو العائلي للمالك ، وبدون استغلال الغير.
 
 – اجتماعياً :
الجماهيرية تعطى دوراً مهماً جداً للجماهير ، وللانتماء القومي وضرورة تكييف البناء السياسي مع البناء الاجتماعي ، وذلك يعني تطابق الدولة مع المجتمع ، من أجل الاستقرار والسلم الاجتماعي .
الجماهيرية تعترف بأهمية الأسرة باعتبارها خلية اساسية في كل مجتمع ، وتمنح المرأة دوراً ومكانة جديرة بها ، كموجود بشري والتي تساهم في كل تقدم اجتماعي ، الجماهيرية تحث على احترام كرامة الإنسان ، وسلامته وكفالة حقوق الإنسان .
الجماهيرية ضد كل أنواع التمييز بسبب اللون – أو العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية.
الجماهيرية تعني العمل من أجل انسنة نشاطات الإنسان ، مثل الرياضة ، الفنون ، وتكافح تسليع مثل هذه الأنشطة والذي يجعلها تنحرف عن هدفها
بشكل عام تعني العمل من أجل بناء علاقات انسانية بين الأفراد والجماعات ، والأمم على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون ، في عالم مفتوح ، حيث الصراعات والحروب والكراهية ليس لها سبب وجود.
 
 2 ـ سيادة الشعب :ـ
الديمقراطية المباشرة ، النظام السياسي للجماهيرية ، تتأسس على سيادة الشعب ، وهكذا تختلف جذرياً عن الديمقراطية الليبرالية التي تتأسس على سيادة الأمة.
الشعب يعني كائنات عينية ، بكل خصوصياتهم وبكل اختلافاتهم ومصالحهم الخاصة والذين بواسطة الديمقراطية المباشرة يتحاورون ويتفقون على المصلحة العمومية ، هكذا الوحدة والانسجام هما نتاج ممارسة الديمقراطية المباشرة .
سيادة الشعب إذن سيادة عينية ، تعبر عن نفسها في ممارسة الشعب السلطان بواسطة الديمقراطية المباشرة.
بينما الأمة تعني كائنات مجردة من كل الخصوصيات ومن كل المصالح الخاصة ، وبدون اختلافات ، وهذا يجعل من هذه السيادة مجردة قدر تجريد الأمة.
الديمقراطية الليبرالية تشترط الوحدة والتجانس مسبقا ً ، كشرط مسبق على ممارسة الديمقراطية ، والذي يجعل التمثيل ممكناً ، بينما الديمقراطية المباشرة تجعل الوحدة والتجانس الاجتماعي نتاج ممارسة الديمقراطية .
بالطبع في مجتمع موحد ومتجانس قبلياً ، تفقد الديمقراطية بسبب وجودها ، بينما تكون ضرورية في مجتمع متعدد ، من أجل تحقيق الوحدة والتجانس الاجتماعي ، وهذا يقتضى أن تكون ديمقراطية مباشرة .
 
3ـ الديمقراطية المباشرة :ـ
لأن الديمقراطية المباشرة ، تتأسس على سيادة الشعب ، فإن ممارسة هذه السيادة اختصاص الشعب وإذن لا تكون إلا مباشرة.
هكذا تختلف عن الديمقراطية الليبرالية في مسألة ممارسة السيادة.
بالنسبة للديمقراطية المباشرة ، ممارسة سيادة الشعب ، لا يمكن أن تكون إلا مباشرة ، وهذا منطقي جداً لأن السيادة تخص الشعب ، ولأن الشعب يتكون من كائنات عينية وليست مجردة ، وإذن متعدد ، مما يجعل التمثيل مستحيلاً.
بينما بالنسبة للديمقراطية الليبرالية ، لأنها تقوم على سيادة الأمة ، وإن الأمة كيان مجرد ، لا يمكنها هكذا ممارسة السيادة فإن الأمة تفوض ممثليها بممارسة السيادة ، أي السلطان ، هذا أيضاً منطقي ، لأن كيانا مجردا كالأمة ، لا يمكنه ممارسة سيادته .
هكذا في الديمقراطيات الليبرالية سيادة الأمة مفهوم مجرد ، لا يمكنها ممارسته إلا بواسطة نواب الأمة.
الأمة هكذا تملك السيادة ، بينما نوابها يمارسون السيادة ، بينما في الديمقراطية المباشرة ، سيادة الشعب واقعة عينية ، إذن ممارستها لا تكون إلا عينية بواسطة الشعب نفسه
على خلاف الديمقراطية الليبرالية التي تفوض نواب الأمة بممارسة السيادة ، فإن الديمقراطية المباشرة ، ترى أن السلطان وهو السيادة في الممارسة ، لا يمكن فصله عن السيادة ، ولايمكن إذن تفويضه ، وأن السيادة وممارستها ، اعنى السلطان ، هما نتاج اجتماعي ، إذن حق الشعب ، مبدأ وممارسة هذا الحق هو اساس كل الحقوق السياسية والمدنية التي يجب أن يتمتع بها افراد الشعب ، وإذن لا يمكن تفويضه ولا التنازل عنه لان كل تنازل أو تفويض بهذا الحق يخاطر بتعطيل الحقوق الأخرى .
باعتبار أن ممارسة السيادة هي السلطان الاساسي ، الذي عنه تصدر كل السلطات الأخرى ، ويمنحها شرعيتها ، التي تقوم على هذا السلطان ، إذن ممارسة السيادة ، أي السلطان ، لا يمكن التنازل عنها ولا تفويضها .
لهذا السبب ترفض الديمقراطية المباشرة الانتخابات وما يترتب عنها ، مثل تفويض السلطان ، والبرلمان ، والأحزاب ، هذه ليس لها سبب وجود في ديمقراطية مباشرة ، الديمقراطية المباشرة تتأسس على حضور الشعب عينياً ، وهذا يجعل كل نيابة دون جدوى .
في الديمقراطية المباشرة ، كل مواطن ، ذكرا أو أنثى ، يمارس حقه السياسي الفردي جماعة ، ومباشرة ، بدون تنازل ولا تفويض هكذا حتى الاستفتاءات تفقد مبررها بالنسبة لشعب يمارس سيادته .
هكذا الديمقراطية المباشرة تقوم على تعددية مدفوعة إلى أقصى مداها ، باعتبار أن كل مواطن ، بمصالحه وخصوصياته واختلافاته ، لايمثل إلا نفسه.
هذه التعددية هي تعددية حقيقية ، بقدر ما هي عينية ، المصالح المختلفة ، الآراء ، الخصوصيات العينية ، لا تسمح أبداً بالتمثيل ،ولا بالتفويض ، إنها تتطلب ديمقراطية مباشرة حيث كل فرد لايمثل إلا نفسه ، وليس لغيره أن يمثله ، وحيث السيادة والسلطان نتاج اجتماع الافراد ، إذن لكل فرد حق مساو للأفراد الآخرين ، وكل فرد لايمثل إلا نفسه ولا يمارس إلا حقه السياسي جماعة ، في ممارسة السيادة ، وهو حق مساو لكل فرد آخر ، لأن السيادة الشرعية لاتظهر إلا بواسطة اجتماعهم وارادتهم الحياة معاً .
بما أن الشعب يتكون عينيا ، من أفراد ، بكل مصالحهم الخاصة ، واختلافاتهم و خصوصياتهم ، تصير الديمقراطية المباشرة ضرورة من أجل الوصول إلى اتفاق، هكذا الوحدة والتجانس الاجتماعي الضروريان للحياة في مجتمع ، هما نتاج ممارسته الديمقراطية المباشرة.
في الديمقراطية المباشرة تؤخذ القرارات وتتحدد السياسات وتشرع القوانين ، كنتاج للحوار الذي يقود إلى اتفاق بين كل أعضاء المؤتمرات الشعبية .
إذا اتفقنا على هذه المبادئ ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف وضعها في التطبيق ؟
حالما نسلم بأن الحق السياسي الفردي ، هو حق كل عضو في المجتمع ، وأن هذا الحق لا يمكن تفويضه ولا التنازل عنه ، وأنه بطبيعته لايمارس إلا جماعة ، إذن من أجل ممارسته ، من المنطقي أن هؤلاء الأعضاء يجتمعون في جماعات ، حيث يكون هذا ممكنا ، أخذا في الاعتبار الكثافة السكانية ، والتجمعات الجغرافية ، من أجل تنظيم ممارسة حريتهم وسلطانهم ، وللوصول إلى اتفاق حول المؤسسات التي تخدم حياتهم معاً .
هذا يعني ضرورة ، تأسيس مؤتمرات شعبية أساسية ، وعلى المستوى الوطني ، مؤتمر الشعب العام أو الوطني ، والذي مهمته تنسيق وصياغة أعمال المؤتمرات في الشؤون الوطنية ، واختيار أولئك الذين يكلفون بتنفيذ القرارات والسياسات والقوانين الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية ، والمصاغة في مؤتمر الشعب العام ، وضبط اللجان الشعبية على المستوى الوطني ، بينما اختيار وضبط اللجان الشعبية على المستوى المحلي ، هو اختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية.
 
 المؤتمرات الشعبية الأساسية

هذه المؤتمرات هي الإطار العملي ، من أجل أن الشعب يمارس سلطانه مباشرة .
عضوية المؤتمر الشعبي الأساسي ، هي معا حق وواجب بالنسبة لكل مواطن ، وليس لها شروط غير المواطنة ، كل مواطن ومواطنة ، بالغ السن القانونية ، هو تلقائياً عضو في مؤتمر شعبي أساسي .
أما كون العضوية أيضا واجبا ، فإن ذلك يعني أن ممارسة كل مواطن لحقه السياسي ، يرتب فاعلية وجدية المؤتمر.
يقال إن شعباً ما يتكون عينياً من أفراد ، بكل مصالحهم وخصوصياتهم ، واختلافاتهم ، وكل واحد مهم يملك حقاً سياسياً ، باعتباره عضوا في المجتمع ، وإن هذا يمكنه الحاق الضرر بالوحدة الوطنية .
في الحقيقة هذا لايضر الوحدة الوطنية لسببين :-
1ـ الحق السياسي مع أنه فردي ، لكن بطبيعته لايمكن ممارسته إلا جماعة ، وهذا يكفل قاعدة متبنية لمجتمع حقاً مدني ، ورباطاً سياسياً واجتماعياً بين كل الأفراد .
2- ممارسة الديمقراطية المباشرة ، من قبل كل الأفراد ، تحقق اتفاقهم الارادي وليس المفروض.
 في الديمقراطية المباشرة ، ليس هناك فصل بين السيادة وممارستها ، كما هو الحال في الديمقراطية الليبرالية ، ولكن هناك تمييزا بين السيادة ، وممارستها من جهة ، وبين التنفيذ من جهة أخرى .
هكذا كما هو الحال بالنسبة للحكومات في النظم البرلمانية ، حيث الحكومة مفترض أنها مسؤولة عن التنفيذ أمام البرلمان فإن اللجان الشعبية مسؤولة عن التنفيذ أمام أصحاب السيادة الذي تؤطرهم المؤتمرات الشعبية الأساسية مباشرة .
السلطات التنفيذية هكذا تصدر عن سيادة الشعب الممارس للسلطان ، أعني المؤتمرات الشعبية الأساسية ، هذه الشرعية المكتسبة ، والرقابة التي تمارس عليها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ، تجعلها ملزمة بتنفيذ القرارات و السياسات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية .
 
ـ المؤتمر الشعبي :

المؤتمر الشعبي هو إطار ممارسة السيادة ، في الديمقراطية المباشرة يتكون من كل المواطنين والمواطنات ، عضويته لاتشترط غير الصحة الفيزيقية ، من أجل الحضور والمشاركة في النقاش وفي اتخاذ القرارات ، وأيضاً شرط المواطنة ، باعتبارها قاعدة الحقوق وأيضاً الواجبات وأخيراً بلوغ السن القانونية .
لهذا ليس صحيحاً وصف مؤتمر بأنه شعبي ، إلا إذا تأسس على المواطنة وبدون أي صفة أخرى.
إذا تأسس مؤتمر على صفة أخرى غير المواطنة ، فإنه لايكون شعبياً ، يمكن أن يكون مهنياً ، حرفياً ، مؤتمر أطباء ، عمال ، معلمين ، طلاب ، مزارعين ، وليس مؤتمراً شعبياً.
هكذا اللجان ليست شعبية إلا إذا أسستها مؤتمرات شعبية ، ماعدا هذا لاتنطبق عليها الصفة شعبية .
كقاعدة عامة في النظام الجماهيري ، لاتطلق الصفة شعبية ، إلا على ما يكونه الشعب كشعب يمارس السلطان من خلال المؤتمرات الشعبية.

ـ المؤتمر الشعبي الأساسي:

في كل حي أو قرية يتأسس مؤتمر شعبي ، أو مؤتمرات شعبية ، والتي عددها على المستوى المحلي والوطني يتحدد وفق تعداد السكان والتجمعات الجغرافية .
إنه أساس لأنه يتكون من المواطنين مباشرة وبدون أي استثناء ، ولأنه أيضاً المصدر الأساسي للسيادة ، وإذن للشرعية ، وهو الذي يمارس السلطان ويتخذ كل القرارات ويشرع القوانين ويحدد السياسات ، بالطبع مع كل المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وهو شعبي لأن عضويته لاتشترط غير المواطنة.

ـ المؤتمر الشعبي غير الأساسي :ـ

مجموع المؤتمرات الشعبية الاساسية ، في مدينة ما أو قرية ما ، تشكل مؤتمراً شعبياً غير أساسي ، وهو غير اساسي لأنه يتكون من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية ـ بلدية ـ ومهمته صياغة وتنسيق القرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية في منطقة ما والمتعلقة بالشؤون المحلية ..
 
ـ مؤتمر الشعب العام أو الوطني:

مؤتمر الشعب العام أو الوطني ، ليس أساسياً ، إنه لقاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ، واللجان الشعبية على المستوى الوطني والمحلي .
مهمته باختصار ، تنسيق وصياغة القرارات والسياسات والقوانين التي تتعلق بالشؤون الوطنية ، والصالح العام والصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
هذا يعني أنه تنفيذي وليس تشريعياً ، وأن السيادة تظل اختصاصا أصيلا للمؤتمرات الشعبية الأساسية .
عضوية مؤتمر الشعب العام ليست تفويضاً ، وإنما باعتباره إما عضو أمانة مؤتمر شعبي ، وإما عضو لجنة شعبية.
ـ أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي ،غير الأساسي ، مؤتمر الشعب العام لكل مؤتمر شعبي ، أمانة ـ سكرتاريا ـ يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء المؤتمر الشعبي ، مباشرة من قبل المؤتمر الشعبي

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter