اكد الاكراد اليوم انهم حصلوا على موافقة المالكي على الورقة الكردية التي قدموها من اجل دعمه لرئاسة الحكومة القادمة
من جهة اخرى قال مصدر كردي ان رئيس الوزراء وافق على قيام الحكومة في بغداد بدفع مبلغ ثمانية مليارات دولار كتعويضات للاكراد قال انهم تضرروا خلال حكم صدام حسين
وقال ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ان النزاع بين بغداد واربيل بشأن 8 مليارات دولار يطالب بها الاكراد كتعويض “لا يحتاج الى الاستعانة بخبراء من ألمانيا”، لأن هناك وزارة في حكومة الاقليم تحمل اسم (الشهداء والمؤنفلين)، فضلا عن وجود مؤسسة الشهداء المركزية في بغداد، وهي كفيلة بمعالجة الامر
وجاءت هذا التصريحات تعليقا على الانباء التي ذكرت ان ادارة الاقليم الكردي استعانت بخبراء ألمان لمتابعة ملف التعويضات التي يقول الاكراد انها تبلغ نحو 8 مليارات دولار يتوجب على الحكومة المركزية دفعها.
وعن ظروف تحريك هذا الملف وتوقيت ذلك، قال مسؤول كر دي ان ملف الضحايا يحتاج الى تحريك وهذا ما حصل في كردستان تحديدا فاغلب المتضررين هم من الاكراد الذين تعرضوا لتدمير قراهم واعدامهم وقصفهم بالاسلحة الكيميائية وهم تضرروا اكثر من اخوانهم في الوسط والجنوب. وطالب بصرف مبالغ التعويضات من الموازنة العامة، ولكن ليس دفعة واحدة لكي لا يؤثر ذلك على اعمار البنية التحتية للعراق
بدوره، قال القاضي ناظم فرمان العبود رئيس المحكمة الجنائية المشارك في المؤتمر ان قانون المحكمة الجنائية لا يتضمن مبدأ التعويض كما لا يوجد نص يمنح حق التعويض للمشتكين عند صدور الحكم.
لكنه استدرك قائلا ان “بامكان المشتكين الذين حصلوا على قرار بادانة المتهمين من النظام السابق اخذ نسخة من قرار الحكم واقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وهذا حق مكفول”. ودعا الى “معالجة جذرية لهذا الموضوع عبر تشريع قانون للتعويض