مشعان الجبوري: سأستقيل ان لم يثبت ضلوع المطلك بسرقة مليار ونصف المليار دولار

بينما حدد البرلمان العراقي العاشر من الشهر الحالي لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بأدعاءات فساد في ملف النازحين الذي يتولى مسؤوليته فقد تبادل نواب اتهامات بالتزوير وتهديدات باللجوء الى المحاكم حول هذه القضية .. 
وفيما ينتظر النواب موعد استجواب المطلك فقد في العاشر من الشهر الحالي فقد اتهمه النائب عن ائتلاف جماهير العربية مشعان الجبوري بتزوير توقيعات نواب مدعيا انهم انسحوا من طلب استجوابه . واوضح الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن “المطلك لم يكتف بسرقة أموال النازحين ولكنه تورط بعملية تزوير وأرسل خطابا إلى مجلس النواب يضم قائمة بعدد المنسحبين من طلب استجوابه”. وأوضح ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري شكل لجنة تحقيقيه بما اسماه بتزوير المطلك للتوقيعات.
وأشار الجبوري الى أن مستشار رئيس مجلس النواب صباح الكربولي قام بإرسال أسماء النواب المنسحبين من طلب الاستجواب إلى رئاسة المجلس وهذا الأمر ليس من حقه .. كما انه لم يقم بتدقيق الأسماء حيث ظهر أن هناك نوابا تم تزوير توقيعاتهم. واوضح الجبوري ان عدد اسماء النواب الموقعين على الاستجواب قد بلغ 31 نائبا فيما ضم الخطاب الذي أرسله المطلك إلى رئاسة البرلمان 14 نائبا فقط مازالوا يطالبون باستجواب المطلك . 
وعلى الفور رد صباح الكربولي على مشعان الجبوري مهددا اياه بالقضاء بشأن اتهامه بقضية تزوير توقيعات النواب وأشار الى أن طلب الاستجواب لا تتوفر فيه الشروط الشكلية.. موضحا ان مجلس النواب سيبت. وقال الكربولي إن كلام مشعان الجبوري غير صحيح لأن عدد النواب الذين طالبوا باستجواب المطلك ليس 31 نائباً. وأضاف ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قدم طلباً الى رئيس مجلس النواب بشأن احتساب تواقيع النواب المطالبين باستجوابه وكان العدد الكلي 63 نائباً قبل أن يسحب 49 نائباً تواقيعهم ليكون العدد المتبقي 14 نائباً فقط.. مشددا على ان الاستجواب لا يصح لعدم توفر الشروط الشكلية التي من المفترض أن يكون عدد المطالبين بالاستجواب 25 نائباً. وأشار الى ان رئاسة مجلس النواب ستحدد صحة اجراء الاستجواب من عدمه خلال اليومين المقبلين .
وكانت رئاسة مجلس النواب وافقت مطلع الشهر الماضي على طلب استجواب المطلك بشأن ملف النازحين لمناقشته في ادعاءات عن فساد في الملف الذي خصصت له الحكومة نصف مليار دولار لانفاقه على اكثر من مليوني ونصف المليون عراقي نزحوا من ديارهم بفعل العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم ضد تنظيم “داعش”. واشارت الرئاسة الى انها تسلمت طلب استجواب المطلك وعرضته على المستشارين القانونيين المختصين الذين اكدوا استيفاءه لكل شروطه القانونية.
وجاء قبول استجواب المطلك بناء على طلب تقدم به النائب عن مشعان الجبوري (الذي خاض الانتخابات الاخيرة على قائمة المطلك حليفا له قبل ان يختلفا مؤخرا) ووقعه اكثر من 60 نائبًا لتحديد موعد سريع لاستجواب المطلك علنًا بحضور وسائل الاعلام.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي انه سيقدم استقالته علنًا في حال عدم ثبوت تورط المطلك بعمليات فساد  .. مؤكا أنّ “هناك صفقات مشبوهة بقرابة النصف مليار دولار من منحة النازحين كما يوجد مسؤولون كبار متورطون فيها”، بحسب زعمه. واثار الجبوري ادعاءات بمخالفات كثيرة على أداء هذه اللجنة ومنها أن رئيسها المطلك قد استعان بعدد من اقاربه وموظفين في مكتبه وعهد اليهم الاتصال بشركات الاغاثة وتوقيع عقود معها لشراء خيام وكرفانات ومستلزمات حياتية وخدمية بمبالغ كبيرة وهو ما جعل المطلك في موضع اتهام.
لكن صالح المطلك ردا على الاتهامات الموجهة له بالتأكيد في تصريح صحافي على ان هذه الاتهامات فيها تجنٍ وكذب وليس من المعقول أن تطلق بهذا الاسفاف. ولم يستبعد المطلك وجود حالات فساد بتوزيع المليون دينار للعوائل النازحة لكنها “ليست بالكبيرة كما اعلن عنها”.. مدعيًا “وجود عملية تشويش باطلاق هذه التهم”.. موضحًا أن لجنته “تضم وزراء وكوادر من وزارتهم”.
وفي حال اجراء الاستجواب فأنه سيكون الاول من نوعه لمسؤول حكومي رفيع منذ تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي في ايلول (سبتمبر) الماضي ما يضع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدتين في هذا الجانب في الاختبار باثبات جديتهما بمحاربة الفساد