أكدت حركة التغير “الكوران”، حصول رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني على مساعدات مالية من الملك السعودي، مشيرة الى حصوله على قروض من بنوك تركية وعالمية تقدر بـ20 مليار دولار.
وتقول سروة عبد الواحد إن “بارزاني في زيارته الاخيرة للرياض حصل على مساعدات مالية ضخمة من العاهل السعودي”، مشيرة الى ان “هذه المساعدات ستوزع على افراد عائلته التي يشغل العديد منهم مناصب مهمة في حكومة الاقليم”.
وأنهى مسعود بارزاني المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، المصادف 2 كانون الاول الحالي، زيارة الى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها بالملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان مصدر دبلوماسي رفض الافصاح عن هويته، أكد قيام الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح بارزاني مبلغا قيمته 8 مليار دولار كمساعدات مالية مقابل مساندة بعض القوى السياسية في البرلمان العراقي على تشريع قانون الحرس الوطني.
وتضيف النائب عبد الواحد أن “مسعود بارزاني اقترض امولا ضخمة بلغت لغاية الآن 20 مليار دولار من البنوك التركية والالمانية لمواجهة الازمة المالية، لافتة الى أن “بازراني ورط الاقليم بهذه القروض ولا توحد الية واضحة لاعادتها”.
الا أن تلك القروض بالاضافة الى عائدات النفط تبدو غير كافية لصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ أكثر من 6 اشهر.
وتوضح النائب عن حركة التغيير ان “حكومة الاقليم تتحجج بالازمة المالية في كل شيء، الا أن الحقيقة هي غير ذلك، إذ لا توجد أزمة وانما هناك سرقة واضحة لاموال الشعب الكردستاني”، مشيرة الى ان “الايرادات الداخلية للاقليم من الكمارك والسياحة قادرة لوحدها على تأمين رواتب الموظفين”.
وفي سياق متصل أتهمت حركة التغيير (گوران)، الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) بسرقة عائدات النفط لشهر تشرين الثاني.
وبلغت صادرات النفط لشهر تشرين الاول الماضي أكثر من (18) مليون برميل. بحسب بيان لوزارة الموارد الطبيعة. لكن الوزارة التي يسيطر عليها الديمقراطي الكردستاني ترفض الافصاح عن كمية صادرات شهر تشرين الثاني، بحسب ما جاءت به النائبة عن حركة التغيير شيرين رضا والتي اضافت “:ان الوزارة ترفض ايضا التوضيح عن مصير واردات النفط لشهر تشرين الثاني”.
ويرأس وزارة الموارد الطبيعة في حكومة الاقليم اشتي هورامي التابع للحزب الديقراطي الكردستاني والذي تريد الاحزاب الكردية الاربعة (الاتحاد الوطني ، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية، حركة التغيير) إقالته من منصبه بسبب افتعاله الازمات مع بغداد وسوء ادارته.
وبحسب نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح فان” عائدات النفط تشرين الثاني تبلغ مئات ملايين دولارات”. ويطرح الشارع الكردي منذ العام الماضي تساؤلات عن مصير تلك العائدات؟. لكنه لم يلاق الجواب من الحكومة، ما اضطر الى الخروج بتظاهرات عارمة في محافظة السليمانية وحرق جميع مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويضيف صالح “في حال عدم توضيح مصير تلك العائدات حتى نهاية الشهر الحالي سيكشف عن وثائق خاصة بالموضوع هي في حوزته الان”.
ويستدرك بالقول ” أي طرف او حزب داخل الحكومة اوخارجها في حال عدم توضيح موقفه الجدي بخصوص تلك العائدات، هو شريك في السرقة ومسؤول عن تجويع مواطنين الاقليم”.
وتؤكد النائبة شيرين رضا “:ان حركة التغيير لن تسكت عن تلك السرقات التي يقوم بها الحزب الديمقراطي