مسعود بارازاني يبيع حقولا نفطية عراقية لتركيا باربعة مليارات دولار حكومة كردستان تدمر الاقتصاد العراقي بالاتفاق مع تركيا وحكومة العبادي تتفرج

 

كشف موقع ويكليكس عن رسائل إلكترونية بعثها وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق اشتي هورامي الى نظيره التركي يعرض فيها بيع عدد من الحقول النفطية في الاقليم مقابل مبلغ 5 مليارات دولار، في صفقة سرية بعيدا عن انظار بغداد بين أربيل وانقرة لتسديد ديون إقليم كردستان.

تلك الرسائل بعث بها اشتي هورامي من بريده الشخصي إضافة الى مخططات لمواقع ورقع جغرافية في طقطق وجمجمال وغيرها من الرقع الجغرافية النفطية في الإقليم.

اشتي هورامي بعث برسائله الى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية بيرات البيرق في التاسع عشر من اذار مارس الماضي وباللغة الإنكليزية وعرض فيها بيع ثلاثة ابار في الإقليم مقابل إطفاء ديون مستحقة على ال بارزاني وحكومة أربيل وقدم ثلاثة مقترحات وعروضا حيال ذلك .

وجاء في الوثيقة انه “منذ عام 2012 أنشأ الجانبان حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل والثنائية القوية بما في ذلك التوفيق بين مصالحهم حول العديد من القضايا الهامة التي تهم الجانبين واستمرار التعاون بينهما، في أمور أخرى، وهذا قد مهد الطريق لصادرات النفط من حكومة إقليم كردستان بشكل مستقل إلى السوق الدولية”.

ويضيف هورامي في رسالته “خلال العامين الماضيين، وقعت العديد من المشاكل المالية الداخلية التي ساهمت في مصاعب مالية وبموازنة حكومة إقليم كردستان وقد ضاعف من أثر هذه المشاكل انهيار أسعار النفط في عام 2015 إلى جانب وصول  تنظيم داعش وقد أدى تدفق اللاجئين والنازحين إلى تدهور اقتصادي خطير داخل الإقليم”.

وتابع “إدراكا لهذه الصعوبات، فإن الجانب التركي من وقت لآخر يعمل على تمديد المساعدات المالية المباشرة لحكومة إقليم كردستان التي وافقت أيضا على تأجيل الاستحقاقات TEC في ما يتعلق بعمليات كركوك – جيهان وغيرها من الخدمات التي تقدم TEC لحكومة إقليم كردستان في جيهان”.

وأشار الى انه “حتى الآن، فإن المبلغ الإجمالي للقرض المدفوع لحكومة إقليم كردستان من قبل الجانب التركي يقف عند مليار و150 مليون دولار يدفع على ثلاث دفعات هي 500 مليون دفعة أولى و500 مليون دفعة ثانية و150 مليون دفعة ثالثة دون ذكر أية فوائد على القرض الأول، ولكن الفائدة المتفق عليها في الثاني والثالث حوالي 5٪ إلى 6٪ منذ البداية”.

ويلفت الى ان فهم الجانبين كان أن يتم سداد القروض (على سبيل المثال عن طريق التنازل عن أصول النفط والغاز) أو نقدا عند تحسن التدفق النقدي في حكومة إقليم كردستان في المستقبل !!”.

وزاد اشتي هورامي في رسالته مبينا انه “بالإضافة إلى هذه القروض، فان هناك الآن المبلغ الإجمالي بسبب TEC عن الخدمات المقدمة لحكومة إقليم كردستان في وصول 514m $، وهذا المبلغ يزيد كل شهر”.

يطلب اشتي هورامي مزيدا من المساعدة في رسالته التي تبين ان حكومة أربيل ترهن نفط الأجيال القادمة لاطفاء ديونها ويقول انه “بالإضافة إلى المبالغ المذكورة أعلاه، حكومة إقليم كردستان بحاجة الآن إلى مزيد من المساعدة المالية من الجانب التركي، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التالية” وهي :

يقول اشتي هورامي ان التعاون الاقتصادي بين الجانبين الكردي والتركي قد أدى الى التعاقد مع شركات القطاع الخاص التركية في اطار العديد من مشاريع البناء في جميع أنحاء الإقليم ومع تدهور الوضع المالي للحكومة إقليم كردستان، لم يتلق المقاولون الأتراك أي مدفوعات خلال القسم الأكبر من عام 2014  طوال عام 2015 وهو ماادى الى توقف الاعمال في جميع المشاريع تقريبا وبالتالي فإن حكومة إقليم كردستان تحتاج إلى تمويل فوري بقيمة 800 مليون دولار بالإضافة الى مليون دولار على مدى الأشهر الـ18 المقبلة لدفع مستحقات المقاولين وإعادة تشغيل المشاريع .

ولأسباب مختلفة، بما في ذلك المشاكل حكومة إقليم كردستان المالية يقول اشتي هورامي، لم تدفع الحكومة للمشغل الحالي لهذه المجالات فيما تشير التقديرات الى انها مبالغ كبيرة جدا، ويلفت الى حاجة المشغل لحوالي 700 مليون دولار وهو امر يحتاج الى حسمه قريبا، أو على الأقل بالتقسيط على مدى 9 إلى 12 شهرا المقبلة.

ويضيف “إن حكومة إقليم كردستان تسعى الى مساعدة مالية من الجانب التركي لزيادة إنتاج الغاز من هذه الأصول للتصدير”.

وفي هذا المجال يقول اشتي هورامي انه “من أجل ادراك التعادل في الاكتشافات النفطية الجديدة مثل شيخان لزيادة صادرات النفط من قبل حكومة إقليم كردستان ولبناء خط أنابيب للغاز استراتيجي جديد لتصدير 20-30 مليار متر مكعب من الغاز من جمجمال /(كورمور) وميران / مشاريع بانباوي فان حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى تمويل خطوط الأنابيب، وخاصة لتمكين أصول الغاز التي سيتم تطويرها خلال العامين المقبلين .

ويؤكد ان التكاليف الإجمالية لهذه الأنابيب تقدر بحوالي 750 مليون دولار ولكن لأجل هذا الغرض فان لحكومة إقليم كردستان وضع نظام قائم على الرسوم الجمركية لتمكين هذه البنية التحتية التي سيتم تمويلها حسب تعبيره.

ويطلب اشتي هورامي أيضا 540 مليون دولار يصفها بحاجات أخرى هي احتياجات حكومة إقليم كردستان لسد النقص في ما وصفه خفض الميزانية ولحماية 20٪ من شيخان

ويخلص الى التأكيد قائلا “باختصار، بالإضافة إلى مبالغ القروض الحالية وخدمات TEC والمستحقات غير المدفوعة، على حكومة إقليم كردستان التي تتوجب مبلغا اجماليا هو ثلاثة مليارات و740 مليون دولار”.

ويصل بذلك المبلغ الإجمالي الذي يطلبه اشتي هورامي من تركيا أربعة مليارات و704 ملايين دولار .

ويصف اشتي هورامي مبرراته لدفع هذه الديوان بعبارة “الطريق الى الامام” ويقول ان هناك ثلاثة خيارات لدى الجانب التركي للنظر في توسيع نطاق دعمها للجانب حكومة إقليم كردستان”.

وأول الخيارات التي يتحدث عنها اشتي هورامي هي “تمديد القروض البالغة ثلاثة مليارات و740 مليون دولار لوقت إضافي في نفس الطريقة كما في القروض القائمة، على يتم سدادها لأن الموقف المالي لحكومة إقليم كردستان غير جيد، ولكن ربما مع جدول زمني محدد أكثر وضوحا لسداد القرض، على سبيل المثال تبدأ في 2019 وسدادها بحلول عام 2021 “.

اما الخيار الثاني فهو “تمديد القروض بشكل إضافي من اصل ثلاثة مليارات و740 مليون دولار شريطة أن تخصص حكومة إقليم كردستان دفعات معينة يمكن تحددها من التدفقات النقدية من قائمة متفق عليها من اصول النفط والغاز او عبر الحويضات المحملة بالنفط”.

اما المقترح الثالث فيذهب آشتي هورامي الى ان حكومة إقليم كردستان تقترح أن الجانب التركي يدرس تقديم دفعة جديدة أخرى لحكومة إقليم كردستان، ومرة ​​أخرى لا كقرض، ولكن ان تلتزم حكومة إقليم كردستان تكليف مصلحة العمل الصافية بنسبة 50٪ في حقل خورمالة – في كل من الضحلة والخزانات العميقة. المشغل الحالي للاحتفاظ بنسبة 30٪ وان يكون لحكومة إقليم كردستان من العقد 20٪  بما فيها الفائدة المنقولة.

ويتطلب الحقل الاستثمار على مواصلة تطويره وزيادة إمكانية إنتاجه، فيما تقول حكومة إقليم كردستان يتوجب توفير مليار و146 مليون دولار من الجانب التركي لتحقيق هذه المهمة، إضافة الى 688 مليون دولار لتوفير تكاليف التطوير المتميزة التي تكلفها الإقليم .

ويستند هذا الرقم مليار و146 مليون دولار على خصم 15٪، ولكن حكومة إقليم كردستان يجب أيضا في جميع الأوقات ضمان ان يكون العائد من هذه الأصول لا يقل عن 10٪، ويجب أن يدفع أي نقص على شكل مدفوعات أعلى ارتفاعا من حصة حكومة إقليم كردستان من التدفقات النقدية المتأتية من نفس الأصول، ولا يجوز ان تتجاوز الفائدة المستمدة من هذه المهام 17٪، على أن تودع من قبل الجانب التركي.

وتثير عروض آشتي هورامي فضيحة مدوية حيث انه يعرض صراحة وفق هذه الرسالة والمخططات التي حاول بها اغراء الاتراك ” اما شراء حقول طقطق وتاوكي وشيخان او شراء حقول ميران وبنباوي والثالث شراء حقول خورملة النفطي”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter