مسؤول كبير جدا يغتصب دار الاديب الكبير جعفر الخليلي ونائبة تغتصب دار شهيد

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

افادت مصادر متطابقة ان المواطنين الذي اعادت لهم هيأة نزاعات الملكية عقاراتهم التي صودرت من قبل النظام السابق، لم يستطيعوا التصرف بها، بسبب تدخلات المسؤولين الذين استحوذوا عليها لاسيما تلك التي تقع ضمن محيط الخضراء.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها لحساسية موقفها، الى ان بعض كبار المسؤولين استحوذوا على منازل في كرادة مريم والجادرية، كان النظام السابق قد صادرها من اصحابها الشرعيين لاسباب سياسية، لكنهم اليوم وبالرغم من قرار هيأة نزاعات الملكية، لا يستطيعون التصرف باملاكهم، سواء ايجاراً او بيعاً.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع: ان الضغوطات التي يمارسها الساسة المتنفذون دفعت احدى الدوائر التابعة لمجلس الوزراء للطعن بقرار هيأة نزاعات الملكية وقرار لجنتها التمييزية، وقامت بتوجيه كتب رسمية تطلب فيها ان تعيد تسجيل الاملاك المعادة لاصحابها باسم وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، بعد ان كانت تُسجّل باسم دائرة الاموال المجمدة.

واستشهدوا بما حدث لبنات رائد القصة العراقية النجفي جعفر الخليلي، فحين اقامت بنات الخليلي دعوى امام هيأة نزاعات الملكية اصدرت بعد سنوات قرارها بإعادة الدار الى اصحابها الشرعيين (بنات الأديب جعفر الخليلي) وقد أيدت الدائرة التمييزية في الهيئة هذا الحكم العادل بقرار تمييزي انهى النزاع برمته.

لكن العائلة اكتشفت بعد ذلك ان احد كبار المسؤولين البرلمانيين ، قد شغل الدار منذ عام 2005، وانه يرفض اخلاءها رغم علمه بأن عائلة الخليلي لا تملك داراً غيرها! فلجأت العائلة الى السلطة التنفيذية، وقدمت شكاوى كثيرة الى كبار المسؤولين، غير ان الحال ظل كما هو اذ ان المسؤول الكبير جداً يرفض التخلية رغم انه قادر على ان يحصل على دار اخرى.!   

وبلغ اليأس ذروته حين قدمت بعائلة الخليلي شكوى الى رئيس الوزراء الذي لم يرد على شكواهم لا بالسلب ولا بالايجاب، وذهب بعض افراد عائلة الخليلي في ظنونهم الى ان شكواهم الى السيد المالكي لم تصل اليه وظلوا يأملون ذلك الى الان، لكنهم فوجئوا بان دار الخليلي تم تسجيلها ثانية باسم وزارة المالية.

وتروي المصادر قصصاً كثيرة مشابهة لحالة بنات رائد القصة العراقية جعفر الخليلي، وتزيد عليها بان هناك من يساوم اصحاب الاملاك الشرعيين على بيعها مقابل ثمن بخس، وليس بسعر السوق السائد.

يشار الى ان هناك مسؤولين ونواب استحوذوا على عقارات تعود لاقارب صدام او لضباط كبار في الجيش السابق، اذ تشير المعلومات الى قيام احدى نائبات دولة القانون بالاستيلاء على منزل ضابط سابق قتل في الحرب مع ايران وطردت عائلته المؤلفة من الام وبناتها فقط منه، بينما قام وزير سابق مقرب من المالكي بشراء بيت في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد بمبلغ مليار ونصف المليار دينار عدا ونقدا. وقال مكتب الدلالية الذي اشترى منه الوزير البيت الجديد ان موقع البيت يطل على نهر دجلة وقريب من تقاطع طريق رئيسي، وانه يعود لاحد أقارب صدام حسين، ويضم سبعة اجنحة مستقلة ومسبحين ونادٍ رياضي صغير وغيرها من الوسائل الترفيهية، مؤكداً ان الصفقة تعد مربحة جداً بالنسبة للوزير المتهم بقضايا فساد مالي عديدة تتعلق بقوت الشعب

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter