بعد تعرضه “لانقلاب” من اعضاء مجلس الاعمال العراقي، ادى الى سحب الثقة منه كرئيس للمجلس، وبعدها قدم استقالته من هيئة الاستثمار الوطنية التي كان يشغل فيها منصب عضو دائم، وجد ابراهيم البغدادي منفذا جديدا لديمومة “فساده وعمولاته” من خلال تأسيسه للمجلس الاقتصادي العراقي، ليروج من خلاله لمشاريعه “الوهمية” واستراتيجياته “غير الواضحة”.
إذ كشفت مصادر إن “ابراهيم البغدادي، كان يملك سابقا محلا لبيع الملابس النسائية الداخلية في شارع العباس بمحافظة كربلاء، بعدها اتيحت له فرصة، فأسس مجلس الاعمال العراقي، حتى يوسع علاقاته ونفوذه مع التجار ورجال الاعمال والمسؤولين في الدولة”.
واضافت ان “البغدادي عمل على توسيع المجلس وجعله مؤسسة مهمة، حتى أجبر جميع رجال الاعمال على اعطاءه تخويل بانتخابات المجلس لينتخب نفسه مرة اخرى، اضافة الى كونه شغل منصب عضو دائم في هيئة الاستثمار الوطنية برئاسة سامي الاعرجي”.
وبينت المصادر ان “اعضاء المجلس بدأوا يطالبونه بالاستقالة او تقديم شهاداته الدراسية، سواء الاعدادية او الجامعية، حتى يستمر بعمله، إلا انه تهرب من الامر لسنوات عدة، وقدم بعدها شهادة جامعية مزورة، إلا انه سارع لسحبها حتى لا يضع نفسه بمأزق جديد، وحاول ان يبقى متهربا من الامر، حتى تأكد لجميع الاعضاء انه لا يملك أي شهادة دراسية، ما دعاهم الى سحب الثقة منه، وهذا ما جرى، حيث أقيل من منصبه باجماع اعضاء المجلس كافة، في خطوة اشبه بالانقلاب”.
وتابعت “بعد هذه الخطوة قدم البغدادي استقالته الى رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي، علما انه كان يشغل فيها منصب عضو دائم”.
واشارت المصادر الى ان “البغدادي، بعد ان خرج من هاتين المؤسستين، أسس منظمة مجتمع مدني، اسمها المجلس الاقتصادي العراقي، وبدأ من خلالها بتمرير صفقاته وعمولاته من خلال مشاريع عدة”.
ولفتت الى انه “اصبح يقود الفعاليات الاقتصادية واعادة الاعمار وهيكلة الاقتصاد العراقي، من خلال منظمته، دون أي مؤهلات اكاديمية او خبرة عملية في ادارة مشاريع كبرى واستراتيجية نوعية داخل وخارج العراق”.
وقالت ان “البغدادي أخذ يتكلم باستراتيجيات ليس لديه بها أي رؤية علمية وليست من اختصاصه، خاصة وانه لا يملك أي اختصاص، إلا انه وجه مجلسه الجديد لتمرير صفقاته وعقوده وجني عمولاته من خلال مشاريع مع عدد من رجال الاعمال”.