شرعت مجموعة من النواب الهامشيين بفتح مزاد سرّي لبيع ذممهم لمن يحتاجها من أصحاب التحالفات التي لها طموحات كبيرة، إما بتشكيل الحكومة، أو بـالنفوذ فيها، أو بمحاولة إعاقة مشاريع محدّدة تحاول بعض الأحزاب والتحالفات تمريرها في دورة البرلمان المقبل.
وقال مطلعون على معلومات متسرّبة أن هناك أكثر من 20 نائباً يُتوقـّع فوزهم، أجروا اتصالات –داخل العراق وخارجه- بزعماء سياسيين، يتوسّطون في عملية شراء المقاعد على مدى السنوات الأربع المقبلة، أي تجييرها لجانب الأجندة التي سيبيع النائب ذمّته إليها.
ويرى محلل سياسي عراقي موجود في واشنطن –رفض الكشف عن اسمه في مناقشة هذه القضية تحديداً بسبب حساسيتها- أن حالات مثل هذه ليست جديدة، وأن دورة البرلمان القديمة شهدت مثيلاً لها، لكنّها عُدّت في سياق تحوّلات المواقف، فيما كانت في حقيقتها عملية بيع وشراء تماماً كما تُشترى ملكية أرض بالمساطحة لفترة زمنية محددة!.
وقال إن العملية خطرة جداً لأنها ستدفع في المستقبل شخصيات يمكن أنْ تكون محترمة الى المتاجرة في سوق الديمقراطية بالترشيح، والمراهنة على الفوز.
وأوضح قوله: إن بعض المرشحين باعوا كراسيهم، وهي سمك في الشط، أي قبل أن تظهر بوادر فوزهم أو خسارتهم، لكن الأسعار تختلف لأنّ مقعد الفوز يباع بمئات ألوف الدولارات..وهناك من يدفع من الداعمين على النطاقين المحلي والإقليمي والدولي. ولم يخف المصدر أن واشنطن نفسها متورّطة في مثل هذا البازار السياسي.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر أخرى في العاصمة الأميركية عن الأيدي الخفيّة التي وصلت الى مناطق حساسة في نسيج آليات الانتخابات بهدف تصعيد منسوب حظوظ بعض المرشحين المغضوب عليهم شعبياً لأنهم فشلوا تماماً في تجربة –البرلمان والسلطة- في السنوات الأربع الماضية. لكنّ هذه العملية السرّية التي تقودها لم تحقق إلا القليل جداً من مآربها، لأنّها رُصدت في الوقت المناسب، وجرى طردها وإيقاف تدخلاتها