مذكرة قبض بحق وزير التعليم العالي الاسبق بتهم فساد مالي واداري

اعلنت محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتتصادية وغسيل الاموال، عن اصدار مذكرة القاء قبض بحق وزير التعليم الاسبق عبد ذياب العجيلي بتهمه الاهمال الوظيفي.

وقال رئيس المحكمة راضي الفرطوسي في حديث لوسائل اعلام محلية ان “محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد اصدرت اليوم، مذكرة القاء القبض بحق وزير التعليم الاسبق عبد ذياب العجيلي وفق المادة 341 من قانون العقوبات العراقي”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن “هذه المادة تتعلق بالاهمال الوظيفي”.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجّه، في 9 اب 2015، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ “من أين لك هذا”، فيما دعا القضاء الى إعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وفي 10 نيسان 2014 كشف مصدر مطلع، عن توقيف وزير التعليم العالي والبحث والعلمي عبد ذياب العجيلي وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي والتي تصل عقوبتها الى السجن سبع سنوات.

وتنص المادة 340 على ان “يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته”.

وتتعلق التهم التي يواجهها العجيلي بتبديد اموال الدولة وتجاوزات قانونية منها صرف مكافآت خارج الصلاحيات ومن المبالغ المخصصة لطلبة البعثات عندما كان وزيرا للتعليم العالي، و من هذه التهم ايضا تبديد اموال الدولة على استئجار اماكن اقامة لعدد كبير من الاشخاص في فنادق من الدرجة الممتازة.

وكان العجيلي قد انتخب عن جبهة التوافق العراقية وعضو في الحزب الإسلامي العراقي، في نوفمبر 2006 وأعلن عن “استقالة مؤقتة” من الحكومة . وإنشق عن قائمة التوافق العراقي، ليدخل إلى القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي.

ومن اهم ملفات الفساد التي تورط بها العجيلي ماكشفته لجنة النزاهة البرلمانية، عن ملف فساد كبير في قبول المتقدمين للدراسات بجامعة النهرين من خلال الاستثناءات الخاصة التي منحت مقاعد دراسية لأصحاب النفوذ والمقربين من مكتب وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي.

وقالت لجنة النزاهة البرلمانية ان بحوزتها أسماء وأدلة وأوراق تدين جامعة النهرين وتثبت قبول أصحاب المحسوبية من خارج الجامعة في الدراسات العليا عن طريق “الاستثناءات الخاصة” بعيدا عن الضوابط العلمية والإدارية المعمول بها وعلى حساب الطلبة الاوائل الذين أبعدوا عنها وحرموا من حقهم المشروع في القبول.

 وقال مصدر برلماني ان النزاهة كشفت عن إن جامعة النهرين شكلت لجنة لقبول الطلبة في الدراسات العليا ممن يأتي بتوصيات واستثناءات من وزارة التعليم العالي او مكتب رئيس الوزراء، مقابل إستبعاد الطلبة الاوائل من القبول في دراسة الماجستير. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter