مدير مكتب وزيرة الصحة يسرق 20 مليون دولار ويهرب الى الخارج

لا يكاد يمر يوم من دون أن نشاهد أو نسمع أو نقرأ، عن “هجمة إعلامية” لجبهة الإصلاح النيابية، وفي العادة يقود هذه الهجمة بل “ينفرد” بها ثلاثة نواب وهم، حنان الفتلاوي وعالية نصيف وقتيبة الجبوري، حتى باتت أسماء هؤلاء الثلاثة “مصدر إزعاج” للحكومة والوزراء والمسؤولين في الدولة.
ويبدو أن “الثلاثي غير المرح” هذا يخطط بشكل دقيق لهجماته، فحين يضعون أحد الأهداف في المرمى يتناوبون على استهدافه بشكل ممنهج وبتوقيتات محسوبة للإطاحة به، وهذا ما حدث مع وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، فقد بدأت حنان الفتلاوي قبل سنوات أولى الهجمات بـ”استضافة برلمانية” محدودة الحضور وغير معلنة، وكانت الأسئلة محرجة إلا أنها غير حاسمة، تمهيداً لما هو أشد وقعاً على العبيدي.
ووفقاً لهذا “التكتيك” تواصلت استجوابات الفتلاوي لوزير الدفاع بقرائن ووثائق ليست بالقوة التي تطيح به، وكأنها محاولة لـ”إنهاك” العبيدي تمهيداً لتسديد “الضربة القاضية”، وحين انتهى دور الفتلاوي ظهرت زميلتها في “الفريق” عالية نصيف لتسدد “لكمتها” بوثائق مدعمة بشهود حاصرت بها العبيدي حتى رمته على “حبال الحلبة” لينهار بعدها ويفجر “قنبلة” أودت بحياته الوزارية من دون أن “تخدش” شظاياها أي شخص ممن اتهمهم بـ”الفساد”.
ولم تقف نصيف عند حد “الإطاحة” بوزير الدفاع، بل ما زالت تلاحقه بالوثائق حتى بات المشهد أشبه ما يكون بمسلسل تلفزيوني متعدد الأجزاء، حتى يخيل للمشاهد أن نصيف تريد الإطاحة بوزارة الدفاع ككل وليس وزيرها “المقال” فقط.
هذا التخطيط وهذه الحماسة و”الحرص الشديد” على المال ومؤسسات الدولة الذي يظهره “فريق هجوم الإصلاح”، يثير حماسة المتلقي ويجعلها يعقد الآمال على سلسلة “إطاحات” سيقودها الفريق ضد جميع الفاسدين والمفسدين، لكن الفرحة لا تتم كما هو الحال منذ أن اندلعت “حرب الملفات” في حكومة المالكي الأولى.
“المهاجمون الثلاثة” لم يستثنوا وزيراً ولا مسؤولاً في الدولة من دون مهاجمته أو على أقل تقدير التهديد بفتح ملفاته، لكن الغريب أنهم لم يلمحوا ولو تلميح “خجول” ضد وزير الصحة عديلة حمود، بل الأكثر “إحباطاً” من ذلك أنهم يتبادلون معها الزيارات والابتسامات والترحاب، رغم تورط الأخيرة بملفات فساد مالي وإداري وإنساني لا تعد ولا تحصى.
بات أمراً “مفضوحاً” تحول وزارة الصحة إلى “إقطاعية عائلية” يديرها آل حمود وانسباؤهم ومعارفهم، وصفقات شراء الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية التي يحتكرها أفراد عائلة الوزيرة تحول من الخفاء إلى العلن بعد أن تداولته العديد من وسائل الإعلام، فهل من المعقول أنه لم يطرق مسامع “الفريق المهاجم” أم أن “شباك مرمى” عديلة حمود محصنة ضد الهجمات المباشرة أو المرتدة أو حتى “الكرات الصديقة”؟.
وإذا ما افترضنا أن كل ما يقال عن ملفات فساد وزارة الصحة لا صحة له، أو أن حمود وعائلتها غير مسؤولين عنه، فهل يمكن أن نبرأ الوزيرة من مسؤولية مقتل أكثر من 20 طفل رضيع حرقاً في مستشفى اليرموك، هذه الجريمة المروعة التي تمت “طمطمتها” ولم يكشف النقاب عن نتائج التحقيق فيها لغاية الآن؟!.
وهل تجاهل “فريق الهجوم” مسؤولية وزيرة الصحة عن إلغاء البرنامج الحكومي الخاص بعلاج المرضى خارج العراق، أم هل تناسى “المخالفة الدستورية” التي شرعتها حمود ووافق عليها مجلس الوزراء بتحويل “مجانية العلاج” إلى ضريبة إجبارية يدفعها الفقراء رغماً عنهم وإلا فلا علاج لهم، أم أنهم لم يطلعوا على الحالة اللا إنسانية بل “الإجرامية” التي يعاني منها نزلاء مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية (الشماعية)؟!.
ثم ما الذي منع الفتلاوي ونصيف والجبوري من التوجه إلى مستشفى مدينة الطب التي لا تبعد سوى أمتار عن مبنى وزارة الصحة، ليطلعوا بأعينهم على هذه المستشفى التي تكاد تكون مكبا للنفايات الطبية وغير الطبية؟!.
ففي سلسلة السرقات المستمرة في الوزارة تؤكد معلومات هرب مدير مكتب وزيرة الصحة والبيئة “دكتور عقيل”، الى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب، عندها اكد شقيق الوزيرة، “حازم حمود”، اختفاء مبلغ يقدر بأكثر من 20 مليون دولار.
عقيل الذي يشغل منصب مدير المكتب الخاص لعديلة حمود فر هاربا الى جهة مجهولة مع اكثر من 20 مليون دولار من الحسابات الخاصة لمكتب حمود، الخبر الذي أكده حازم حمود، الذي يدير المكتب اساسا.
ملابسات هروب “دكتور عقيل” وإشاعة خبر اختفاء 20 مليون دولار، تكشف خبرة التعامل مع عمليات السرقة التي تقوم بها مافيا وزارة الصحة من خلال جعل البعض واجهة لأعمالها التي تقوم بها.
كان عقيل، “كفرا”.. يدير مكتب عديلة حمود الخاص بشكل “ظاهري”، اما المدير الذي يتحكم بالمكتب ويعقد الصفقات ويأخذ العمولات، ويعيين المقربين منه ويشرف على التنقلات والتدرجات الطبية، فهو شقيق الوزيرة “حازم حمود” المسؤول المباشر عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في الوزارة.
فلا احد يعرف اين ذهبت الـ20 مليون دولار وأين هرب مدير مكتب الوزيرة، سوى اشقاء حمود الذين يسيطرون على الوزارة بشكل كامل ويديرونها وكأنها “ملكهم الشخصي”.
جعلت حمود شقيقها “حازم” سكرتيرا شخصيا لها إضافة الى ادارته لمكتبها بشكل كامل، كما وضعت شقيقها الاخر “علي”، وهو ضابط برتبة ملازم اول، مسؤولا عن حمايتها، كما ووضعت زوجها الأخير، وهو الثالث في حياتها، في منصب رفيع في مستشفى ابن سينا الخاص بعدها قامت بنقله الى منصب “حساس” ليدير عقود ومشاريع الوزارة.