مختلسون ومزورون ومطلوبون للقضاء في مفوضية حقوق الانسان الجديدة

 

لم تمضِ سوى أيام قليلة على حل مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وإحالة أعضائها على التقاعد، حتى سارعت الكتل والأحزاب السياسية على تقاسم “كعكة عضوية” هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون مستقلة وبعيدة عن المحاصصة.

توالت قوائم المرشحين التي تضم في أغلبها أسماء نواب ومسؤولين سابقين أو من “ينوب” عنهم من أقاربهم ومعارفهم، لضمان مقعد لهم في مجلس المفوضية، بالرغم من أن معظمهم لا يتمتع بالكفاءة والأهلية لشغل منصب في هذه المؤسسة، خلافاً لما أكدت عليه منظمات ومراكز بحث دولية مختصة، بـ”ضرورة أن تتوافر في أعضاء مفوضية حقوق الإنسان الكفاءة والخبرة في هذا التخصص والاستقلالية عن الانتماء لأي حزب أو إيديولوجيا سياسية أو عقائدية أو عنصرية”.

وبحسب قائمة المرشحين فأن الاسم الثالث في التسلسل من حصة “فاضل عبد الزهرة عباس الغراوي، وهو محام صدرت بحقه ومحامين آخرين مذكرات إلقاء قبض بتهمة تزوير سند 800 قطعة أرض في النجف، قبل نحو شهرين”.

أما الاسم الرابع فهو “علي عبد الكريم ميزر فارس، ابن عم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عبد الرحيم الشمري، النائب عن محافظة نينوى”.

ويليه في التسلسل “ثامر ياسين عبد الله حلبوص، عضو مجلس محافظة نينوى عن قائمة النجيفي”.

ليأتي في التسلسل (11) “حسين علي حسين سعيد، وهو قريب النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي”.

ومن بعده تحل “النائبة السابقة وحدة محمود فهد الجميلي، المستشارة حالياً لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري”، وسبق أن أصدرت محكمة النزاهة قبل يومين استدعاء لوحدة الجميلي للمثول أمامها بتهمة اختلاس أموال من أحد المواطنين، فيما يحاول اتحاد القوى العراقية غلق القضية.

ويأتي في التسلسل (23)، “الرئيس السابق لكتلة الأحرار النيابية مشرق ناجي عبود”.

وجاء في التسلسل (35) “ضياء ناصر مهنا صافي الغنامي، الذي رشح في انتخابات مجالس المحافظات السابقة لعضوية مجلس محافظة بغداد، وتم رفضه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكونه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة”.

أما باقي المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة، فما زالوا “قيد البحث” للتعرف على انتماءاتهم أو الجهات التي تقف خلف ترشيحهم.

وصوت مجلس النواب يوم الاثنين 28 تشرين الثاني 2016، على إنهاء عضوية مجلس المفوضية العليا لمفوضية حقوق الانسان واحالتهم الى التقاعد، وكلفت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان النيابية باختيار اعضاء جدد للتصويت عليهم.

واعربت النائبة عن المكون الإيزيدي فيان دخيل في يوم الخميس 1 كانون الأول 2016، عن استنكارها عدم تخصيص مقعد للإيزيديين في مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وقالت في بيان صحفي “تعرضت كل اطياف الشعب العراقي للظلم على ايدي عصابات داعش الاجرامية، لكن المظلومية الاكثر وقعت على الإيزيديين بعدما تعرضوا للتهجير والاختطاف والسبي وتعرضت حرائرهم للبيع والشراء في جريمة يندى لها جبين الانسانية”.

وأضافت “اليوم نجد ان مفوضية حقوق الانسان ليس فيها اي تمثيل لهذا المكون”، مشيرة الى ان “الإيزيديين لم يمثلوا في الكابينة الوزارية ولا وكلاء الوزراء ولا حتى بمنصب مدير عام أو في السفارات العراقية”.

وتساءلت دخيل “الا يستحق هذا المكون ان يمثل في مفوضية حقوق الانسان”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter