محتال كردي يسرق 9 ملايين دولار من المواطنين ويهرب الى تركيا

حسمت محكمة الجرائم في دهوك 300 دعوى قضائية ضد صاحب شركة عادل المتحدة رشدي سعيد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 180 عاما.
وكان صاحب شركة عادل المتحدة قد باشر بتنفيذ مشروع لبناء وحدات سكنية في اربيل باسم (دشتي بهشت) قبل عدة أعوام، وبعد ذلك أعلن عن البدء بمشروع سكني آخر في دهوك باسم (ستي ستارز) في عام 2013 لكن المشروع لم يكتمل وبقي على حاله.
وتقدم الكثير من المواطنين لشراء وحدات سكنية في المشروع، ومنهم ابو احمد الذي سلم 30 ألف دولار جمعها بمشقة وعناء، للشركة لشراء شقة في مشروع ستي ستارز، لكن بعد فرار رشدي سعيد الى تركيا فقد أبو احمد الامل في استعادة ماله أو الحصول على الشقة.
ويقول مدير الاستثمار في دهوك بختيار امين، إن المتضررين أمثال أبو احمد تعاقدوا مع الشركة دون اطلاع هيئة الاستثمار، موضحا أن “المواطنين الذين لديهم عقود موثوقة سيتم حل مشاكلهم من قبلنا، لكن الذين ليس لديهم عقود عليهم حل قضاياهم في المحكمة”.
وتوقف العمل في مشروع ستي ستارز منذ اكثر من عام، وتقدم عدد كبير من المواطنين المتعاقدين مع شركة عادل المتحدة بدعاوى قضائية ضد صاحب الشركة رشدي سعيد.
ويقول قاضي محكمة الجنايات في دهوك القاضي بهزاد الاتروشي لشبكة رووداو الاعلامية إن “300 مواطن تقدموا بدعاوى ضد صاحب شركة عادل المتحدة، غالبيتهم من العرب، وملفاتهم تم حسمها من قبل المحكمة”.
ويضيف أن اولئك المواطنين تقدموا بدعوى وفقا للمادة (456) من قانون العقوبات العراقي المتعلق بجريمة الاحتيال، مضيفا أن “صاحب الشركة حوكم غيابيا عن كل قضية بالسجن ستة أشهر”.
وبهذا تبلغ مدة عقوبة رشدي سعيد صاحب شركة عادل المتحدة 180 عاما.
ويوضح مدير هيئة الاستثمار في دهوك أنه “فضلا عن الـ300 دعوى، هناك نحو 1000 مواطن تقدموا بشكاوى لدينا، من بينهم 500 شخص لديهم عقود مثبتة ولن تضيع حقوقهم”.
ويمضي أمين قائلا إنهم حذروا المواطنين من عدم التوقيع على اي عقد لا يتضمن ختم الهيئة، مستطردا “شركة عادل المتحدة زورت ختمنا لكي يثق بها المواطنون ويشتروا منها الشقق، ولهذا تقدمنا بثلاث دعاوى ضد الشركة”.
ويتوجب على أي مستمثر يعتزم اقامة مشروع، جلب صك مصرفي لهيئة الاستثمار كخطاب ضمان، لكن أمين يقول إن شركة عادل المتحدة “جلبت لنا صكا كان 3% من رصيده مصروفا ضمن المشروع، وبعد اختفاء صاحب مشروع ستي ستارز تبين أن الصك مزور وكان جلبه من المصرف التجاري العراقي حيث لم يكن لديه اي رصيد هناك”.
ويكشف أمين عن أن “الشركة تسلمت أكثر من تسعة ملايين دولار كمقدمة من المواطنين، لكنها لم تنفذ سوى 50% من المشروع، الذي بقي على حاله”.
ولكنه يشير إلى أن “هناك 400 دونم مسجلة باسم الشركة باقية كما هي، ووفقا لقرار المجلس الاعلى للاستثمار فإن لجنة خاصة بعضوية البلديات والاسكان والمالية ستقوم باعادة تخطيطها ليتم بيعها على المستثمرين، وبتلك الاموال سيتم انهاء مشروع ستي ستارز”.
وأبدى المواطنون استياءهم لأن اللجنة تأخرت في عملها كثيرا وتركتهم في انتظار، وهو ما لم ينفه بختيار امين قائلا “ذلك صحيح، لكن المشكلة لدى وزارة المالية، فقد ارسلت ممثلا عنها إلى اللجنة متأخرة، إلا أننا متفائلون بحسم المشكلة في العام المقبل”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter