اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن رفع الدائرة القانونية في البرلمان دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد مجلس الوزراء لعدم تنفيذه قانون الموازنة العامة لعام 2015. وقال عضو اللجنة سرحان احمد ، إن الموازنة العامة وبعد أن أقرها مجلس النواب ورفعها إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وصادق عليها، ومن ثم نشرت في الجريدة الرسمية وأطلع عليها عامة الشعب، فأنها أصبحت نافذة، مبينا أن إصدار مجلس الوزراء قرارا بالتريث في تنفيذ قانون الموازنة العامة لهذا العام يعد مخالفة دستورية. وأضاف احمد أن الدائرة القانونية في البرلمان وبالتشاور مع اللجنة المالية رفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد مجلس الوزراء لعدم صرفه مستحقات المحافظات من الموازنة العامة لعام 2015، مؤكدا أن مرافعات الدعوى لازالت مستمرة لكنها لم تحسم بعد.وكان عدد من المحافظات قد أبدت استياءها من عدم صرف مستحقاتها من الموازنة العامة لهذا العام، عازية السبب إلى توقف أغلب مشاريعها الخدمية بسبب عدم كفاية الاموال الموجودة في خزينة المحافظة لتغطية تلك المشاريع.
- info@alarabiya-news.com