عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي،التصويت على فقرة تقاعد اعضاء مجلس النواب ضمن قانون التقاعد “التفافا” على ارادة الشارع العراقي، فيما اشارت الى انها ستلجأ للطعن بالقانون.
وقالت الفتلاوي إن “التصويت على فقرة تقاعد اعضاء مجلس النواب ضمن قانون التقاعد الموحد هو التفاف على ارادة الشارع العراقي الذي طالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء مجالس المحافظات”.
واضافت “هذا خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الرواتب التقاعدية للنواب”.
وتابعت “ولان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية، سالجأ للطعن بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية لدى المحكمة الاتحادية”، مطالبة رئاسة مجلس النواب بـ”اعلان اسماء النواب الذين صوتوا على فقرة تقاعد النواب ليعرف الشارع من الذي صوت ومن لم يصوت ولتتوقف قضية المزايدات”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، في جلسة الاثنين الماضي، على مشروع قانون التقاعد الموحد، ويتضمن القانون امتيازات كثيرة للمتقاعدين حيث سيكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل اكثر من شخص.
اعلنت كتلة الفضيلة النيابية، انها رفضت التصويت على الفقرة التي يخصص بموجبها تقاعد لأعضاء البرلمان ضمن قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب مساء اليوم .
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحافي ان “الكتلة صوتت على فقرات هذا القانون عدا الفقرة التي تسمح بتخصيص تقاعد لأعضاء البرلمان”، مؤكدا” ان هذا يعد التفافا على ارادة المواطنين الذين خرجوا في الاشهر الماضية بتظاهرات كبيرة مطالبين بالغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب وهو ما حصل فعلا بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بالغائه لكن قانون التقاعد الموحد عاد واعطى امتيازات اخرى لأعضاء مجلس النواب وهدو ما دفعنا لرفض هذه الفقرة”.
وخلافا لوعودها بالتخلي عن رواتب نوابها زفت كتلة المواطن البرلمانية البشرى الى المواطنين بالتصويت على قانون التقاعد الموحد. وبضمنه رواتب النواب وشكرت في بيان لها “جميع النواب الذين صوتوا على القانون”.
وصوت مجلس النواب اليوم على قانن التقاعد الموحد العام. وبذلت كتلة المواطن جهودا كبيرة في سبيل تشريع القانون .
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم طالب أعضاء مجلس النواب بالإسراع في التصويت على قانون التقاعد لأنه يرفع الغبن عن شرائح واسعة بالمجتمع .
وقال السيد عمار الحكيم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان “قانون التقاعد يرفع الغبن الكبير الذي لحق شرائح مهمة وواسعة في المجتمع”, داعيا أعضاء مجلس النواب الى ” الإسراع في التصويت عليه وزف البشارة لأبناء شعبنا بانجازه”.
وكان قد صوت مجلس النواب بالمصادقة على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد
وذكر مصدر نيابي ان “البرلمان صوت بالمصادقة على المادة [38] من قانون التقاعد والتي تخص الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب”.
يشار الى ان التعديل المقترح على تقاعد مسؤولي الدولة المذكورين: يحتسب الراتب التقاعدي لـ [رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
أ- [25%] خمسة وعشرون من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
ب – تضاف نسبة [2.5%] اثنان ونصف من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن [80%] ثمانين من المائة منه”.