مجلس الأمن يتبنى بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين إلى حلب بشار الجعفري : سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني

 

الخارجية الروسية: إرسال مراقبين دوليين الى حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية

 

 

نيويورك – سانا: تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين الى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وينص القرار الذي أعطي الرقم 2328 على أن “يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من مدينة حلب”.

كما نص على “ضرورة أن تمنح جميع الأطراف في سورية للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعلنت أن القرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب يجب أن يتخذ بموافقة الحكومة السورية وأن نشاط هؤلاء المراقبين يجب أن يتم “وفق قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وكان دبلوماسيون فرنسيون كشفوا قبل أيام عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الاشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات إلا أن موسكو أكدت أن الاقتراح الفرنسي غير واقعي والمبادرة غير قابلة للتنفيذ وخطرة لدرجة قد تسفر عن تداعيات كارثية في حلب.

ويوم الاحد الماضي عرضت روسيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تسوية الوضع في مدينة حلب وذلك كبديل عن المبادرة الفرنسية حيث قال مسؤول من وفد إحدى الدول الغربية في مجلس الأمن أن أعضاءها كانوا يعملون على التوفيق بين المشروعين الروسي والفرنسي.

وبعدما كان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار أمس أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين أن جلسة مجلس الأمن تأجلت إلى اليوم بعدما توصلت الدول الأعضاء إلى “صياغة جيدة” لنص مشروع القرار بشأن حلب.

إلى ذلك أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين وعدم حرمانهم من المنشات التعليمية معربا عن رفضه محاولات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن صياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني لكنها في الحقيقة تهدف إلى “تحقيق أجندتها السرية في سورية”.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقب تبنى مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين إلى حلب: “إن فرنسا وبريطانيا أصرتا على عرض وتبنى مثل هذا القرار وهذا جزء آخر من الحملات الدعائية ضد سورية في حربها ضد الإرهاب .. وفى حين إننا نحترم قرارات مجلس الأمن فإننا ندرك الغرض الحقيقي وراء هذه الجهود التي تهدف إلى حماية الإرهابيين وليس الشعب السوري وخصوصاً بعد أن أصبحت الصورة واضحة بعد تحرير حلب من الجماعات الإرهابية”.

وأضاف الجعفري: “إننا نتعامل مع تبني هذا القرار باعتباره اختباراً أخلاقياً وفرصة كي يثبتوا نواياهم الحسنة إذا كانوا يمتلكونها والإيفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من دون أي أجندات خبيثة أو سيئة ضد المواطنين السوريين” موضحاً أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يجري تطبيقه في سورية منذ خمس سنوات وليس جديداً.

وبين الجعفري أن مشروع القرار يتحدث عن مراقبين موجودين في عين المكان تابعين للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتتولى مراقبة ومتابعة تطبيق هذا القرار ولا يتحدث عن عناصر خارجية أو إنشاء مجموعة تستبدل الموجودين على أرض الواقع موضحاً أن الحكومة السورية ضمنت حماية هؤلاء لأكثر من 6 سنوات ولم يتعرض أي شخص للقتل أو الإساءة.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية ما زالت تقدم أكثر من 80 بالمئة من المساعدات الإنسانية لكل أطياف الشعب السوري في جميع أرجاء سورية وتحديداً للمدنيين وتعد هذه المبادئ أساساً لعملها وواجبها تجاه مواطنيها مبيناً أن “الأمم المتحدة لا تقوم بواجبها على النحو الصحيح”.

وقال الجعفري: “آن الأوان لهؤلاء الذين يدعون بأن لديهم نوايا حسنة بأن يشاركوا بصحبة الحكومة السورية في تحمل هذه المسؤولية الإنسانية.. ومشروع القرار يعد جزءاً من جهودنا اليومية”.

وأضاف الجعفرى: “نحن نعارض بعض محاولات الدول الأعضاء لصياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني.. مشاريع قرارات فضفاضة تقول أكثر من معنى وذلك من أجل استغلالها لتحقيق أجنداتها السرية وتهدف إلى تغيير الحكومات الشرعية بالقوة واستخدام القوة العسكرية “مؤكداً أن ” مثل هذه القرارات تحمل غايات ومقاصد كثيرة ولكنها لا تعنى بالجانب الإنساني”.

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية استقبلت أكثر من مئة ألف مدني فروا من مناطق وجود الإرهابيين شرق حلب حتى الرابع عشر من الشهر الجاري ووفرت لهم كافة الخدمات والاحتياجات والرعاية الصحية في الوقت الذي لم توفر فيه المنظمات الأممية أكثر من 20 بالمئة كحد أقصى من احتياجاتهم.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية سمحت بخروج المسلحين من شرق حلب مع عائلاتهم التي غادرت الحافلات طوعاً وتوجهت إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري ورفضت الخروج إلى أي أماكن أخرى مبيناً أن هناك صوراً وفيديوهات توثق ذلك.

وأشار الجعفري إلى أن الجماعات الإرهابية خرقت اتفاق إخلاء مدينة حلب من السلاح والمسلحين واصطحبت معها المخطوفين والرهائن وهربت معها أسلحة متوسطة خلافاً لما تم الاتفاق عليه لذا تم تعليق الاتفاق مؤكداً في الوقت ذاته أن “الحكومة السورية ما زالت مستعدة لإخلاء الفصائل المسلحة التي ما زالت موجودة شرق حلب”.

وأوضح الجعفري أن المجموعات الإرهابية التي يصر بعض أعضاء مجلس الأمن على تسميتها بـ “المعارضة المعتدلة” ويغض الطرف عن جرائمها قامت بإحراق الحافلات التي كان متوجهة لإخلاء المرضى والجرحى من كفريا والفوعة لتسارع بعد ذلك العديد من وسائل الإعلام إلى الإدعاء أن الحافلات التي تم إحراقها أمس عددها 5 وهذا ليس صحيحاً فقد تم إحراق 25 حافلة وأخذ الإرهابيون اثنين من سائقي هذه الحافلات رهائن وقتلوا 3 آخرين كما استخدموا فتاة في السابعة من عمرها كانتحارية فجرت نفسها في مركز شرطة في دمشق قبل عدة أيام.

واستغرب الجعفري عدم إدانة فرنسا وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لما حدث من عمليات حرق للحافلات وعدم ذكر كلمة واحدة بشأن الفتاة الصغيرة التي استخدمت لتنفذ عملية انتحارية في مركز للشرطة بدمشق ليظهر أن هدفهم فقط هو إنقاذ ما يسمونه “معارضة معتدلة” من مصيرها المحتوم.

ولفت الجعفري إلى أن السلطات المحلية في سورية جمعت معلومات تفيد بأن الكثير من الضباط الإستخباريين والعسكريين الأجانب ممن كانوا موجودين شرق حلب برفقة الفصائل المسلحة يحاولون أن يهربوا من أماكن وجودهم.. وأذكر أمامكم أسماءهم وجنسياتهم.. “معتز أوغلاغان أوغلو.. تركي “ديفيد سكوت وينر..أمريكي” “ديفيد شلومو أرام.. إسرائيلي” “محمد شيخ الإسلام التميمي.. قطري” “محمد أحمد الصبيان.. سعودي”عبد المنعم فهد الحريج.. سعودي” “أحمد بن نوفل الدريج.. سعودي” “محمد حسن السعود السبيعي.. سعودي” قاسم سعد الشمري.. سعودي”  أيمن قاسم الثعالبي.. سعودي” أمجد قاسم الطيراوي.. أردني” مجمد الشافعي الإدريسي.. مغربي”.

وقال الجعفري: “هؤلاء الذين يحملون جنسيات أجنبية يحاولون الفرار من شرق حلب برفقة الإرهابيين ولهذا السبب رأيتم هذا الحراك الهيستيري في مجلس الأمن من قبل فرنسا وبريطانيا وأمريكا خلال الأيام الثلاثة الماضية لأن الهدف الرئيسي هو محاولة إنقاذ هؤلاء الإرهابيين الأجانب وضباط الاستخبارات الذين ينتمون لجنسيات الدول التي عرضت مشروع القرار”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وينص القرار الذي أعطى الرقم 2328 على أن “يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفاً ملائمة بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من مدينة حلب”.

كما نص على “ضرورة أن تمنح جميع الأطراف في سورية للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول الأمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار بشأن ارسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية مشيرة الى أن ذلك أعلن من قبل نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف خلال لقائه اليوم سفراء كل من فنلندا والدنمارك والسويد وكذلك السفيرين المفوضين للنرويج وايسلندا والمعتمدين لدى روسيا الاتحادية.

ولفتت الخارجية الروسية فى بيان لها اليوم إلى “أنه تم خلال اللقاء إطلاع المشاركين فيه على الوضع الانسانى فى سورية مع التركيز على التدابير المتخذة من قبل الجانب الروسي في إجلاء السكان المدنيين من الجزء الشرقي لمدينة حلب وضمان وصول المساعدات الانسانية اليهم”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter