مثنى حارث الضاري : مزاعم صلتي بالقاعدة فرية والقرار الاميركي وليد حالة عجز اميركية

قال مسؤول هيئة الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين بالعراق، مثنى حارث الضاري إن القرار الأميركي الأخير بفرض عقوبات مالية عليه، إنما يأتي وليد حالة عجز أميركية واضطراب سياسي في محاولة للضغط على صوت القوى المناهضة للاحتلال والمقاومة له.
وأكد الضاري  أن هذا القرار هو "استجابة طبيعية لطلبات الحكومة الحالية في العراق التي ما فتئت تروِّج هذه الأكاذيب بين حين وآخر؛ لتغطية عوار العملية السياسية في العراق والحد ما استطاعت من الضغط السياسي الإعلامي الذي تقوم به القوى المناهضة للاحتلال في كشف زيف هذه العملية وتفصيلاتها.. وقد سبق لمستشارية الأمن القومي في الحكومة أن جربت حظها عدة مرات في هذا السبيل مع الهيئة وغيرها، ولعل ما أثارته وزارة الخزانة الأميركية قبل مدة بحق الأمين العام للهيئة كان في هذا السياق المفتعل".
وتابع الضاري: "قرار وزارة الخزانة الأميركية هو صدى لقرار اللجنة المسماة (1267) التابعة للأمم المتحدة التي وضعت اسمي على قائمتها بحجة دعم الإرهاب. ومن ثم اعتمدت وزارة الخزانة في اليوم نفسه هذا القرار الذي عملت هي والحكومة الحالية عليه وقدمتا طلبا بشأنه إلى اللجنة المذكورة. وينبغي التنبيه هنا إلى أن وزارة الخزانة نفسها اعترفت بعدم امتلاكي لأي أرصدة.. فقرارها ينص على عقوبتين ماليتين هما: حظر تعامل المواطنين الأميركيين المالي معي، والثانية: وضع اليد على أي أرصدة تقع تحت ولاية القضاء الأميركي. وهذا يعني أنه لا أرصدة ولا هم يحزنون، وإنما هي محاولة للتشهير والضغط السياسي والإعلامي، وسعي لتقييد الحركة والنشاط.. ومن فضل الله تعالى عليّ أنني لا أمتلك أي حساب بنكي للمعاملات اليومية الضرورية ومستلزمات العمل في الهيئة، فضلا عن امتلاك أرصدة!!".
وبين الضاري أن "قرارات وزارة الخزانة هي قرارات ذات صيغة إجرائية معتمدة في الولايات المتحدة الأميركية بشأن التعاملات المالية، كما أن الصيغة التي تعلن بها لا تقتضي بالضرورة أن الشخص الذي تتناوله هذه القرارات لديه أموال حتى، فضلا عن أرصدة كبيرة.. وإلا فأين هي أرصدة المئات ممن تضعهم وزارة الخزانة واللجنة (1267) على قوائمهما؟ ولماذا لم نسمع يوما أنها وضعت يدها على جزء منها؟!".
وتابع القيادي في هيئة علماء المسلمين: "القرار الصادر عن وزارة الخزانة هو صدى لقرار اللجنة (1267)، وقرار اللجنة صدر بناء على طلبين رسميين من الحكومة الأميركية وتابعتها الحكومة الحالية.. ويبدو أن ما قدمته الحكومة الحالية -كما يبدو من الموجز السردي الذي بررت به اللجنة قرارها- لا يعدو أن يكون أقاويل وشبهاًَ لا تقوى أن تكون قرائن قانونية فضلا عن أن تكون أدلة مادية يمكن الاعتماد عليها في هكذا قرار. وقد اعتدنا في الهيئة على هذه التهم المفبركة التي تثير السخرية؛ بسبب سذاجتها وكمية الكذب المحشوة به حشوا".
وأشار الضاري إلى أن "من اللافت في قرار اللجنة (1267) أنها رفضت -حسب المبررات التي أصدرت القرار وفقها- قبول اتهامات الحكومة الأميركية والحكومة الحالية في العراق المتعلقة باستهداف القوات المحتلة في العراق والتخطيط لاغتيال قائدها في العراق والسفيرين الأميركي والبريطاني، واكتفت بتبني تهمة دعم تنظيم القاعدة.. وهذا يدل على أن اللجنة ترى أن الأعمال المذكورة تدخل في إطار مقاومة الاحتلال وفق ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا لم تدرجها في مبررات توجيه الاتهام إليّ، وهذا موقف قانوني له دلالة مهمة وصفعة موجهة إلى الحكومتين الأميركية وحكومة الاحتلال الرابعة في العراق".
ونفى الضاري ما جاء في حيثيات القرار الأميركي من قيامه بدعم مالي لتنظيم القاعدة، وأكد أنه "لا توجد لي أية صلة بتنظيم القاعدة ومن أي نوع كانت، فضلا عن أن تكون هناك صلة مالية؛ هذه فرية ظاهرة البطلان يراد منها التشويش أولا وإيجاد علاقة ما؛ للوصول إلى أهداف أخرى لا تخفى على المتابعين.. وبيان هيئة علماء المسلمين الذي صدر أمس بشأن هذه القضية كان واضحا في الرد على هذه التهمة ونفي أية علاقة بيني وبين أي تنظيم للقاعدة في العراق، فضلا عن التنظيم الأم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter