طلال الزوبعي وجماعته: الصلاة مع علاوي أثوب والطعام مع المالكي أدسم!!!
صالح المطلك: رئاسة الجمهورية ومجلس السياسات الستراتيجية وعدة وزارات سيادية أقل استحقاقاتنا
نفى رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك اي اتفاق مع قائمة المالكي حول تشكيل الحكومة القادمة وقال: «لا صحة لوجود أي اتفاق بين (العراقية) والكتل السياسية الأخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة ».
وتحدث عن اجتماع قادة ائتلاف العراقية، الذي جرى في العاصمة الأردنية عمان، الاسبوع الماضي، برئاسة علاوي، قائلا: «لقد بحثنا في اجتماعنا النقاط الخلافية التي شابت اجتماعات الطاولة المستديرة التي جرت في بغداد تحت إشراف روز نوري ضمن مبادرة برزاني، مشيرا إلى أن «هذه النقاط تتعلق بآليات بناء القوات المسلحة والقوات الأمنية، وضباط الجيش العراقي السابق، وتحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى جهة قضائية تحاكم كل من تورط في دم العراقيين من منتسبي النظام السابق، ومناقشة الصلاحيات غير الدستورية لرئيس الوزراء».
وقال المطلك إن «هذه النقاط الخلافية لم يتم حسمها في اجتماعات ممثلي الكتل خلال حوارات الطاولة المستديرة ببغداد، وتقرر ترحيلها إلى اجتماع قادة الكتل في أربيل لحسمها»، منوها بأنه «لم تتم مناقشة تسمية أي مرشح للمناصب السيادية، فكل المناصب خاضعة للنقاش، و(العراقية) لا تزال متمسكة بحقها الدستوري واستحقاقها الانتخابي لتشكيل الحكومة المقبلة، لأنها الفائزة في الانتخابات التشريعية».
وأوضح أن «(العراقية) ستشارك بحكومة تترأسها أي شخصية سياسية ستحصل على إجماع سياسي وتقبل بتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وتوافق على تقاسم الصلاحيات وصناعة القرارين الأمني والسياسي»، منبها إلى أن «(العراقية) لم تناقش موضوع المناصب فيما بينها ولم نطرح هذا الموضوع على طاولة النقاشات، فما يهمنا هو تنفيذ برنامج حكومة وطنية»، نافيا ما تواردته الأنباء من أن رئاسة البرلمان سوف تسند للعراقية، وكذلك رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية، وقال «هذا غير صحيح على الإطلاق، فنحن لم نناقش هذه المواضيع ونرفض الدخول في حوارات حولها، فما يهمنا أولا هو آلية تشكيل حكومة شراكة وطنية وتنفيذ برنامج حكومي، سياسي وطني».
وفي رده عن سؤال فيما إذا كانت «العراقية» ستوافق على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية كبديل عن رئاسة الوزراء، قال المطلك: «أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن تحصل عليه قائمة فازت بـ91 مقعدا نيابيا، بالإضافة إلى إسناد رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية ووزارات سيادية». وفيما يتعلق بتمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، أوضح قائلا: «أعتقد أن الإخوة الأكراد مرنون في هذا الموضوع ومنطقيون ويتفهمون أن قائمة لها 91 مقعدا نيابيا تستحق منصب رئاسة الجمهورية مقابل تنازلنا عن رئاسة الحكومة
وقال المطلك: «ستكون رئاسة مجلس النواب للأكراد إذا وافقوا على التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية»، مستدركا بقوله: «إن (العراقية) ربما قد توافق على منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات قيادية أقلها تقاسم القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء».
وعن الضمانات التي تكفل لهم تنفيذ ما سوف يذهبون إليه، خاصة في موضوع الصلاحيات القيادية، وربما يتنازلون عن حقهم في رئاسة الحكومة، ثم لا يحصلون على أي شيء في المستقبل، أوضح القيادي في «العراقية»، قائلا: «الضمانات هي صدور قوانين مصدقة عن مجلس النواب في أول جلسة له خلال 15 يوما، وألا يسمى رئيس الحكومة إلا بعد صدور هذه القوانين»، معربا عن اعتقاده «عدم عقد البرلمان جلسته الخميس المقبل، إذ يجب أن تتوصل الكتل إلى قرارات حاسمة بشأن تسمية المناصب السيادية، ومن غير المعقول عقد جلسة البرلمان بغياب (العراقية)».
وعن التصريحات التي تقول إن منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد حسما للرئيس طالباني والمالكي، خاصة بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع الاسبوع الماضي، طالباني والمالكي وإبراهيم الجعفري، علق المطلك قائلا: «هذا استباق لمبادرة برزاني ومحاولة للالتفاف عليها وتمرير صفقة ليست في صالح الكتل السياسية الداعية لها إذا كانت هذه الكتل تريد استقرار العراق، وكان عليهم التروي قبل هذه التصريحات، إذ لا يمكن لهم تشكيل حكومة على مزاجهم أو مزاج الآخرين بغياب (العراقية) لأنهم يعرفون حجم ائتلافنا وتأثيره على الشارع العراقي، الذي انتخب برنامجنا الداعي إلى التغيير»، منوها بـ«أننا على استعداد للمشاركة في حكومة تؤسس لشراكة وطنية، وبعكس ذلك سنشعر باللاجدوى وخيارنا سيكون الانسحاب من العملية السياسية». وحول مبادرة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قال المطلك إنه «في حالة نجاح مبادرة برزاني وسارت الأمور بصورة جيدة، فعند ذاك علينا أن نذهب إلى الرياض لإرساء المصالحة الوطنية وتأكيد ثوابتنا وتعميق صلات العراق بعمقه العربي»، متمنيا «على الكتل السياسية العراقية التفاعل مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين بصدر رحب وعقول واسعة وتقديم تنازلات حزبية وشخصية لصالح المشروع الوطني العراقي».
واعتبر المطلك التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن تأييد قسم من أعضاء «العراقية» للمالكي، مثل طلال الزوبعي وكتلته داخل العراقية بأنها «شائعات رخيصة انطلقت منذ تشكيل (العراقية)، مرورا باجتيازها الانتخابات، ومن ثم فوزها في الانتخابات، وكلما لمسوا قوتها ووحدتها زادوا من الشائعات بانقسامها أو بوجود مشكلات داخلية، لكننا نؤكد أن (العراقية) وبرنامجها الوطني هو خيارنا الوحيد من أجل إنقاذ العراق والعراقيين، وقيادة (العراقية) متمسكة ومتوحدة في قراراتها، ونحن من رشحنا رئيسها الدكتور علاوي لرئاسة الحكومة، ولو رشح لرئاسة الجمهورية فنحن معه، إذ إن قرارات ائتلافنا تتخذ بالإجماع وبعد مشاورات واجتماعات كثيرة».
لكن التسريبات تؤكد ان حال العراقية مرشح للانقسام بسبب رفض طارق الهاشمي اسناد منصب رئاسة الجمهورية لعلاوي وميل جماعة طلال الزوبعي الى المشاركة بحكومة يرأسها المالكي، وفسر مراقب متابع هذا الحال بانه ينطوي تحت مفهوم (الصلاة مع علاوي اثوب والطعام مع المالكي ادسم)
من جانبها، أكدت عضو القائمة العراقية عالية نصيف أن «الكيانات السياسية داخل (العراقية) اتفقت جميعها على تقديم استقالات أعضائها إذا تم سلب حق القائمة الدستوري».
وقالت نصيف إن «القائمة العراقية ستبقى تؤكد على حقها الدستوري القانوني في تشكيل الحكومة، وفي ضرورة إجراء إصلاحات ومشاركة الجميع في الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وإذا لم يتحقق هذا المطلب فسيكون للقائمة العراقية موقف آخر سيعلن في حينه».