هناك خروقات مالية تتعلق بالكاميرات واجهزة اللاسلكي وهواتف نقالة واثاث مكتب وغيرها.
بغداد/ المسلة: كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، الخميس، مصروفات وزير الكهرباء قاسم الفهداوي التي بلغت مليارات من تخصيصات الخطة الاستثمارية للوزارة.
وقالت التميمي في مؤتمر صحافي، إن “هناك وثائق وملفات توفرت بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وطلبنا منه الحضور الى اللجنة وبكتاب رسمي, لكنه رفض بحجة انه ينتظر موافقة رئيس الوزراء”، مشيرة الى ان “النظام الداخلي لا يحتاج الى موافقة رئيس الوزراء بل فقط اعلامه بذلك”.
واكدت “ارسالها مستندات الصرف الى الجهات المعنية”، مبينة ان “هناك خروقات مالية تتعلق بالكاميرات واجهزة اللاسلكي, منها شراء كاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة للدار المخصصة لحمايات ومرافقي الوزير عددها 10 بمبلغ 24 مليون دينار, بالاضافة الى شراء اجهزة لاسلكي ثابتة للعجلة عدد 15 ضمن تخصيصات شرق الرصافة, وهذا خرق واضح ومخالفة لقوانين تعليمات الموازنة بأنه لايمكن شراء تلك الاحتياجات من تخصيصات الخطة الاستثمارية وهناك مبالغة كبيرة في حجم الاموال وتكرار, مبلغ 48 مليون و451 الفا”.
واضافت التميمي أن “شراء أجهزة موتورولا عدد 30 للموقع البديل للوزير ضمن الخطة الاستثمارية لشرق الرصافة بمبلغ 36 مليون دينار, ونصب كاميرات مراقبة لحماية سيادته ومراقبة عجلات الموكب بمبلغ 89 مليون و650 الف دينار”, لافتة الى “شراء اجهزة لاسلكية محمولة وملحقاتها ضمن خطة شرق الرصافة بمبلغ 43 مليون و650 الف, وهي الاخطر لانها صرفت مرتين لنفس الكاميرات بواسطة صكين اي تكرار الصرف للحاجة نفسها بمستندي صرف”.
واشارت الى “شراء 30 جهاز لاسلكي ثابت بمبلغ 45 مليون دينار, واخرى لحماية معاليه ضمن خطة اشراف محطة التراث مع اجهزة بينية عدد 23 جهاز بمبلغ 37 مليون و412 الف دينار, بالاضافة الى شراء اجهزة لاسلكي الى المقر بمبلغ 9 مليون و126 الف دينار”.
وذكرت التميمي “شراء اجهزة لاسلكي بمبلغ 81 مليون و877 الف دينار, واخرى اجهزة لاسلكية ثابت في العجلة عدد 5 بمبلغ 49 مليون و500 الف دينار”.
واوضحت التميمي ان “الوزير استغل الخطة الاستثمارية من خلال شراء اجهزة نداء نوع موتورولا, بملغ 34 مليون و920 الف دينار, و شراء اجهزة لاسلكي ضمن الخطة الاستثمارية بمبلغ 48 مليون و 400 الف دينار”.
وتابعت “ضمن المصروفات شراء اجهزة موبايل عدد 3 مع خط فاتورة لمرافقي الوزير ضمن خطة الاستثمارية لمنطقة الاعظمية بمبلغ 8 مليون و996 الف دينار, وشراء موبايل ايفون 6 عدد 7 بمبلغ 9 مليون و275 الف دينار, سعر القطعة الواحدة منها مليون و325 الفا”.
ولفتت الى أن “مخصصات تأهيل وتأثيث مكتب وزير الكهرباء فكانت اولا بمبلغ 96 مليون دينار, وتأثيث مكتب معاليه ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية لشرق الرصافة بمبلغ 28 مليون و881 الف دينار من ضمنها كرسي رئاسي للوزير عدد 3 بمبلغ 9 مليون و750 الف دينار , اي ان سعر الكرسي الواحد للوزير 3 مليون و250 الفا”, مبينة أن “شراء كرسي مداولة عدد 2 بمبلغ 5 مليون و500 الفا, يعني الكرسي الواحد بسعر 2 مليون و250 الف دينار”.
وتقول التميمي ان “تأثيث مكتب الوزير لمرة اخرى بمبلغ 47 مليون و724 الف دينار, اضافة الى اثاث لمعالي الوزير ضمن الخطة الاستثمارية بمبلغ 29 مليون و657 الف دينار من ضمنها ايضا كرسي دوار عدد 3 للوزير سعر الكرسي 3 مليون و250 الف دينار وطقم قنفات جلد بمبلغ 15 مليون دينار”.
واشارت الى ان “المبالغ التي نخصصها لتوفير الطاقة الكهربائية تذهب لشراء تلك الامور والكماليات ليعرف الشعب اين تذهب اموال الموازنة”, مشيرة الى “شراء مطبخ تركي لقاعة ضيافة الوزير ضمن الخطة الاستثمارية لمشروع اللطيفية بمبلغ 47 مليون و767 الف دينار, اضافة الى رفع شتايكر واعادة تغليف شتايكر جديد لمكتب الوزير ضمن الخطة الاستثمارية لمشروع الوزراء بمبلغ 9 مليون و302 الف دينار”.
وتتابع النائبة عن المالية النيابية ان “رفع التأسيسات الكهربائية لطابق الوزير ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية لمشروع الزوراء بمبلغ 9 مليون و 616 الف دينار, وتأهيل مكتب الوزير وعمل سقوف مغربية ضمن تخصيصات مشروع الزوراء الاستثمارية بمبلغ 46 مليون و 416 الفا وشراء مواد لمكتب الوزير ضمن خطة محطة الاعظمية بمبلغ 28 مليون و488 الف دينار”.
واكدت ان “مبلغ شراء اثاث مطبخ الوزير ضمن تخصيصات محطة شرق الرصافة كلف 11 مليون و882 الف دينار, وشراء اثاث لمنزل معاليه 40 مليون و 12 الف دينار, من ضمنها شراء سبلت عدد 1 سعة 5 طن بمبلغ 2 مليون و250 الف, وشراء 3 سبلت سعة 3 طن بسعر 5 مليون و250 الف اي ان المفرد بمليون و750 الف, 5 سبلت سعة 2 طن بسعر 5 مليون و 750 الف اي ان المفرد الواحد منها بسعر مليون و150 الف, تلفزيونات عدد 4 led الاول حجم 58 بوصة بسعر مليونين و250 الف وتلفزيون حجم 48 بوصة عدد 2 بسعر2 مليون و600 الف دينار, تلفزيون حجم 32 بوصة عدد 1 بسعر 800 الف, مراوح سقفية عدد 8 يابانية ضمن الخطة الاستثمارية ايضا”.
وقالت التميمي “هناك اموالاً تتعلق بسلفة الوقود لعدد السيارات في مكتب الوزير 13 سيارة, وسلفة اخرى لتعزيز سلفة الوقود في شهر ايار العام الحالي بمبلغ مليونين و350 الف دينار لسيارات الوزير وهي 11 سيارة”, مبينة ان “ضيافة مكتب الوزير يتم تسويتها وتعزيزها شهريا بمبلغ 20 مليون دينار, وشراء مواد ضيافة لمكتب الوزير بمبلغ 12 مليون و250 الف”.
وتابعت “شراء بدلات ومفروشات للمضيفين في مكتب الوزير بمبلغ 7 مليون و498 الفا, بالاضافة الى تعزيز سلفة ضيافة بمبلغ 13 مليون و621 الف دينار لمدة 11 يوما اي نحو مليون و 250 الف لليوم الواحد، وجبة غداء مطعم لضيوف الوزير وحماياته بمبلغ مليون و900 الف دينار, وايضا وجبة غداء اخرى مليون و400 الف لمكتب الوزير كذلك معها 20 نفر كباب وتكة وقوزي بمبلغ مليونين و475 الف دينار لمكتب الوزير ايضا”.
وبينت ان “شراء بقلاوة ومن السما وحلويات زنود الست بمبلغ 400 الف دينار, سمك كارب مسكوف عدد 4 بمبلغ 315 الف دينار, تعزيز سلفة ضيافة بمبلغ 5 مليون و 331 الف دينار”.
واوضحت التميمي أن “سيارات وزارة الكهرباء، خلال عامي 2013-2014 فقط تم صرف مبلغ 6 مليار و493 مليون و43 الف دينار على شراء السيارات ونضيف لها سيارة كورولا عدد 2 مع مليار دينار و 424 مليون صرفها الوزير الحالي بعد شهرين من تسلمه الوزارة اواخر العام الماضي وهو امر ممنوع لانه لايحق له شراء السيارات غير الانتاجية, اي ان مبالغ شراء السيارات ضمن الموازنات التي تم استلامها فقط العام الماضي هي 8 مليار دينار”.
وتابعت أن “المكافئات التي صرفها الوزير فيفترض ان تصرف لموظفيه وليس لاخرين غيرهم, مثلا مكافئة منتسبي وزارة الدفاع تثمينا لجهودهم في تسهيل مهمة مرور موكب معالي الوزير بمبلغ 10 مليون و500 الف دينار لعدد 50 منتسب, مكافئة حماية الوزير والشخصيات وحمايات مسكن الوزير في الفلوجة بمبلغ 11 مليون و 400 الف ضمن الخطة الاستثمارية ايضا”.
واكدت ان “مكافئة منتسبي وزارة الداخلية مديرية المرور العامة ضمن الخطة الاستثمارية بمبلغ 5 مليون و700 الف دينار, مكافئة منتسبي حماية الوزير ضمن مركز الوزارة, الشخصيات ومركز المنصور بمبلغ 22 مليون و800 الف دينار ضمن الخطة الاستثمارية, مكافئة منتسبي حماية الوزير الموكب والشخصيات والسكن مرة اخرى 19 مليون و250 الف دينار, مكافئة منتسبي وزارة الداخلية مديرية السفر والجنسية الجوازات العامة بمبلغ 4 مليون و 150 الف دينار, مكافئة منتسبي وزارة الداخلية مديرية المرور قاطع المنصور استنادا الى موافقة الوزير 1.5 مليون دينار”.
واضافت “هناك ايضا حالات اخرى لموظفين وموظفات تمت مكافئتهم اكثر من مرة اسبوعيا على التوالي, منها صرف مكافئة لموظفة لديها اجازة امومة لمرتين خلال اسبوعين متتاليين، وهناك تبنتها وزارة الكهرباء اسمها/ طفي زايد/ تصرف عليها نحو 2.5 مليار دينار مقابل عرض الشريط الاخباري في الفضائيات, ان هذه التخصيصات هي لتوفير الكهرباء وليس العكس”.
واوضحت “تم صرف 781 مليون و500 الف دينار في 10/شباط/ 2014 على الحملة, وفي العام الحالي تم صرف 119 مليون و250 الف دينار وصرف 112 مليون و500 الف ثم 135 مليون دينار ثم 112 مليون و500 الف”.
وقالت ان “الكلفة التخمينية التي قدمها المستشار الاعلامي سواء في عهد وزير الكهرباء الحالي او السابق بمبلغ مليار و385 مليون دينار كلفة الحملة الاعلامية للوزارة ثم اضيفت لها مبالغ اخرى, يوميا من غير الحملة هناك اعلانات بشأن الخط الساخن وهاتف الشكاوى بمبلغ 17-20 مليون دينار”.
وبينت ان “بعض المسؤولين ينتقدوني بالقول (انت تبحثين عن ملايين ومليارات التي هي في الواقع فلسان لاغير”.
واكدت ان “مستوى الفقر في العراق وصل الى 35% بمعنى 11 مليون و500 الف مواطن عراقي تحت خط الفقر وايضا هناك فوق خط الفقر وحول محيطه اي مايعني على اقل تقدير ان هناك 16 مليون و 500 الف مواطن عراقي في محيط خط الفقر وقريب منه”.