مافيات مقربة من الحكومة تدخل 216 طنا من الادوية التالفة سبعة مليارات دولار قيمة النفط المسروق من البصرة كل عام

لا يشفع لمحافظة البصرة تمكينها من معظم ثروات العراق، او ان تكون بوابة التجارة الواسعة مع العالم، فضلا عن حاضرة تأريخية وثقافية عريقة، كل هذا لا يشفع أن تعالج أطفالها بأدوية “فاسدة”. فقبل ايام خرج عشرات المواطنين بوقفة احتجاجية أمام مستشفى الطفل لأمراض السرطان، للمطالبة بتوفير الادوية، لتأتي بعدها فضيحة جديدة ليست بخصوص غذاء المواطن بل هذه جاءت على علاجه من أمراضه الكثيرة.
إذ كشف مسؤولون محليون ونواب في البرلمان، عن قيام مافيات مرتبطة بجهات حكومية متنفذة بإدخال الادوية الفاسدة عبر منافذ المحافظة وباوراق رسمية.
ولم تتوقف الفضائح المرتبطة بالجهات المتنفذة في المحافظة عند هذا الحد، لا سيما هذه الايام، حيث تم الكشف عن سرقات نفطية تتراوح ما بين 100 – 300 الف برميل نفط يوميا، بما يعادل 20 مليون دولار، عن طريق باخرات يتم تحميلها بضعف حمولتها المسجلة.
البصرة تسرق وتخنق بنفطها، وتنتشر في صيدلياتها الادوية الفاسدة، وغالبية شبابها الخريجين عاطلون على العمل، على الرغم من توفيرها فرص العمل للاجانب وللمحافظات المجاورة. كذلك تسود حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين من اداء مسؤوليها. ويذكر بعضهم ان “المسؤولين في البصرة حين يشعرون بقلق من تنامي الغضب الشعبي تجاههم، اما ان يغادروا المحافظة الى دول مجاورة او الى محافظات اخرى”، لاجل تجنب المسؤولية الملقاة عليهم.
في هذه الاثناء، اعلن عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني، عن وجود مافيات في الحكومة الاتحادية تتحكم بادارة منافذ البصرة، لافتا الى ان دخول الادوية الفاسدة يتم بأوراق رسمية واصولية عن طريق هذه الجهات المتنفذة.
وقال الحساني، ان “الحكومة الاتحادية بسلطاتها التشريعية والتنفيذية تتحمل مسؤولية دخول الادوية الفاسدة وبقية البضائع تالفة للعراق عن طريق منافذ البصرة”، موضحا ان تلك الادوية “بدأت تنتشر بالصيدليات وتهدد حياة مئات المواطنين، علاوة على انتشار ملوثات النفط”.
وتابع الحساني، ان “مجلس البصرة عجز عن المناشدات والمطالبات للحكومة الاتحادية بنقل صلاحيات ادارة المنافذ لادارة البصرة، وان تتحمل مسؤوليتها وتحافظ على سلامة مواطنيها”، مردفا ان “هناك جهات متنفذة تحول دون نقل الصلاحيات لانها مستفيدة”.
من جانبه، طالب النائب عن محافظة البصرة عادل المنصوري، مجلسي النواب والوزراء باجراء تحقيق فوري بخصوص استيراد اطنان من الادوية التالفة في البصرة، بعيدا عن شروط السلامة الصحية، محملاً وزارة الصحة والحكومة المحلية، مسؤولية هذا الامر.
وقال المنصوري ، إن “المواطن البصري يعاني من استيراد الادوية التالفة نتيجة استيرادها بحاويات حديدية وهذا ما تم ضبطه في ميناء ام قصر”، لافتا الى “رصد 36 حاوية حديدية كل واحدة تحمل 6 اطنان من الادوية التالفة، نتيجة عدم خزنها ببرادات خاصة”.
وتابع المنصوري، أن محافظته تعاني أيضا مشاكل عديدة، منها؛ الاشعاعات التي تسببت بنشر امراض السرطان وكذلك مخلفات النفط التي تلوث الاجواء، مشيرا الى أن “جميع المحافظات تستفيد من خدمات البصرة الا اهل المحافظة نفسها”.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية فارس بريفكاني، كشف ، أن لجنته ستستضيف وزيرة الصحة عديلة حمود لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة، موضحا أن من بين تلك القضايا انتشار الادوية منتهية الصلاحية وغير المرخصة وحبوب “الهلوسة”.
اما في ملف النفط المسروق، فقد كشف النائب صادق المحنا، عن وجود عمليات “سرقة” في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 – 300 ألف برميل يومياً، مبينا أن قيمتها تقدر بنحو 20 مليون دولار، فيما طالب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بمتابعة القضية والحفاظ على الثروات العراقية التي “تسرق دون رقيب”.
وقال المحنا في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى مجلس النواب مع النواب ماجد شنكالي وعلي الفياض وغادة الشمري، ان “ما يسرق يومياً من عدادات النفط غير المنضبطة في البصرة يصل الى سبعة مليارات دولار سنويا”، لافتاً الى أن “الباخرات التي تخرج من الميناء تكون محملة بضعف حمولتها المسجلة”. وأضاف المحنا، “هناك مشروع لنصب عدادات منذ عام 2008 لكن حصل فيها تلكؤ، وتم تقديم استفسار وسؤال الى وزير النفط حول القضية وتمت إجابتنا بأن الموضوع صحيح لكن تمت معالجته”، مشيراً الى انه “خلال المتابعة من قبلنا لم نجد أية أدلة أو ملفات تثبت معالجة الموضوع من قبل الوزارة”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter