أبو نور عراقي يسكن في العاصمة بغداد، اشترى قطعة أرض بمبلغ 200 مليون دينار عراقي (نحو 180 ألف دولار أميركي) من سمسار في منطقة الحسينية.
تم توقيع العقد في مكتب لبيع العقار وتسلم السمسار المبلغ بالكامل، لكن أبو نور تفاجأ بأن القطعة تعود للدولة، كما تؤكد دائرة التسجيل العقاري.
المشتري – الذي بات يواجه تهمة التعدي على أملاك الدولة بدل استغلال أراض اشتراها من سمسار- عاد إلى المكتب العقاري فوعده بإيجاد حل عبر معارفه في دائرة التسجيل.
وبعد نحو أربعة أشهر من شراء الأرض، تأكد أبو نور أنه خُدع وأن الأرض فعلا للدولة وتم تقسيمها من قبل أشخاص لهم علاقات بمسؤولين حكوميين ومليشيات تساندهم في بيع وتسجيل العقارات، على حد قوله.
ويضيف أن هذه الممارسة تجاوزت التصرف في أراضي الدولة إلى الاستيلاء على منازل مدنيين وببيعها دون علمهم.
ويقول علي لفتة – وهو صاحب مكتب للعقارات في شمال بغداد- إن هذه العصابات تتداول مصطلح “أراضي القمر والمريخ ربما للدلالة على أن القطع التي تبيعها لا وجود لها في الواقع”.
ويتداول البغداديون قصصا يومية عن مجاميع تتجول في العاصمة وتتصل بأصحاب البيوت أو من يسكنها وتستولي عليها من خلال التهديد ولا يخشون أي جهة حكومية، مما يدلل على وقوف مسؤولين وأحزاب متنفذة خلفهم، وفق شهادات.
وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تظهر استحواذ بعض المحتالين على أراضٍ زراعية تابعة للدولة في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد وبيعها للمواطنين بعقود مزورة، بعد تجريف نخيلها بالليل وتسويتها وتقسيمها على أساس أنها أراضٍ سكنية.
من جهته، أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إيقاف عملية تجاوز ضخمة نفذها بعض ضعاف النفوس للاستيلاء على خمسة آلاف قطعة أرض سكنية تعود لمواطنين في بغداد.
وقال إن الجهات المعنية اتخذت أشد الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على هذه القطع الأرضية.
وبيّن أن” ضعاف النفوس قاموا بعملية مسح لهذه القطع بطريقة غير رسمية بقصد القيام بتقطيعها وبيعها عبر استغفال المواطنين”، لكن البلدية أحبطت هذه المحاولة عبر التنسيق مع القوات الأمنية وحفظت حقوق أصحاب القطع، على حد قوله.
ويشير عبد الزهرة إلى أن إحباط محاولة التعدي على أملاك الناس بمثابة تحذير وتنبيه لكل من تسوِّل له نفسه التجاوز على حقوق الآخرين.
ودعا المواطنين للتعاون مع أمانة بغداد ورصد مثل هذه التصرفات، وسرعة التبليغ عنها لتتمكن الجهات المعنية من متابعتها ومعالجتها قبل حدوث أي تجاوز على أراضِ أخرى.
من جهته قال محافظ العاصمة علي التميمي في بيان صحفي إن إدارته شكلت لجاناً عدة للوقوف على موضوع التجاوزات على الأراضي العامة التابعة للدولة، وأوضح أن هناك عصابات تقوم بتقسيم تلك الأراضي وبيعها للمواطنين.
وأكد إلقاء القبض على بعض هؤلاء البائعين ووعد بمعاقبتهم، قائلا إن الإدارة عقدت سلسلة اجتماعات مع وجهاء وشيوخ العشائر لحثهم على عدم الوقوع في شباك المحتالين.
يذكر أن السلطات المسؤولة لم تعرض حتى الآن أسماء وصفات الذين مارسوا الاحتيال على المواطنين في بغداد.