مائتا نائب يطالبون باطفاء فوائد سلف المئة راتب لموظفي الدولة

أكدتْ لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جمع اكثر من 200 توقيع لاعضاء مجلس النواب لالغاء نسبة الفائدة على قروض الـ “مائة راتب”، واشارت الى ان المصارف الحكومية والاهلية ترفض ذلك لتحقيق الارباح المالية من تسليف القروض للموظفين.
 وانتقدت النائبة نورة البيجاري الاجراءات التي تتبعها المصارف الحكومية والاهلية في فرض معدل فائدة كبير ومرهق لكاهل الموظف الراغب بالحصول على قرض الـ “مائة راتب” في سبيل شراء وحدة سكنية خاصة به للتخلص من ازمة السكن الموجودة ودفع بدلات الايجار.
 وافادت البجاري “ان مجلس النواب واللجنة الاقتصادية تمكنت من جمع مايزيد عن 200 توقيع لاعضاء مجلس النواب لاطفاء نسبة الفائدة المفروضة على قرض الـ “مائة راتب” الممنوحة للموظفين في دوائر الدولة، الا ان المصارف الحكومية والاهلية رفضت ذلك باعتبار ان تحقيق الارباح يكمن في فرض معدل الفائدة على القروض الكبيرة كون ان كل المصارف الاهلية والحكومية تعمل بنظام الفائدة عدا المصارف الاسلامية وهو الامر الذي يجبر الموظفين على تسلم تلك القروض الكبيرة بمعدل الـ “مائة راتب” لان تسلم سلفة خمسة ملايين لايحقق شيئا لهم”.
 وزادت البيجاري ان “الحصول على قرض الـ “مائة راتب” له ضوابط سلبية على الموظفين بوجود معدل الفائدة ولاسيما ان المصارف الاهلية تتضمن فرض رسم للفائدة بنحو 12 % لانها تبحث عن الاستفادة المالية، حيث لايمكن لاي موظف الحصول على هذه القروض الكبيرة الا في حال كون راتبه الشهري يزيد عن مليون دينار ليتمكن من سداد الاستقطاع الشهري وخصوصا ان غالبية الموظفين في الدوائر من ذوي الرواتب الضئيلة باستثناء موظفي الرئاسات الثلاث ووزارات التعليم العالي والكهرباء والنفط والخارجية ومجلس القضاء الاعلى