مئة نائب لم يحضروا اية جلسة من جلسات مجلس النواب منذ انتخابهم

أفاد تقرير صدر مؤخرا عن المرصد النيابي العراقي بان النواب العراقيين لم يعملوا سوى 134 يوما فقط على مدى السنوات الاربع الماضية وان 100 نائب لم يحضروا اي جلسات على الاطلاق.

وقال المرصد النيابي العراقي الذي يتولى مراقبة انشطة البرلمان ان في المدة الاخيرة جرى اقتراح ما يزيد عن 100 مشروع قانون في البرلمان، لكن لم يتجاوز اي قانون منها القراءة الاولى.

ويرى محللون ان السياسيين العراقيين غارقون في خصوماتهم ولا مكان لمصالح البلد في جدول اعمالهم، لافتين الى انه لا يوجد برلمان في العالم يمكن مقارنته بالبرلمان العراقي من حيث الكسل والصراع على المصالح الذاتية. وقالوا ان “الصراعات السياسية تلقي بظلالها على البرلمان”، مضيفا ان “هذه الصراعات التي نسميها خطا بـ(السياسية) هي مجرد تشعبات عن نزاعات خارجية، خالية من اي بعد وطني”.

ويعتقدون ان اعضاء البرلمان هم ادوات بيد احزابهم السياسية، وان اي شيء ربما انجزوه في البرلمان فانما هو لضمان مستقبلهم، موضحين ان “النواب يعطون الاولوية لمصالحهم الشخصية قبل التفكير باي شيء اخر”.وبحسب المحللين والمراقبين، فان “قانون التقاعد هو مثال حي هذا الكلام”.

واوضحوا ان “قانون التقاعد هذا اقر في مجلس النواب بسرعة ويهدف الى ضمان حقوق تقاعدية للبرلمانيين، ونتيجة لهذه العجلة فقد احتوى على الكثير من الاختلال والظلم”. وحسب ما يرى المراقبون، فان اعضاء مجلس النواب الحالي يخلفون وراءهم تركة من المشاحنات السياسية، والنزاعات داخل احزابهم، ومباريات الشتائم والصياح التي لا تساعد بالضرورة البرلمان القادم ولا الشعب ككل.

وكان المرصد النيابي العراقي قال في احدث تقاريره ان مجلس النواب في شهر اذار الماضي عقد 4 جلسات، تضمنت 14 فقرة، لم تنفذ منها 4 فقرات، وقرأ 5 قوانين قراءة أولى، وقرأ 4 قوانين قراءة ثانية، ولم يصوت على اي قانون منها، وحقق استضافة واحدة، وقرأ بيانا واحدا، وعقد جلستي تصويت فقط، ولم تقرأ في البرلمان اية كلمة، ولم يعقد البرلمان في شهر اذار أي جلسة استجواب، ولم يقدم أي تقرير.

وشهد البرلمان الحالي، وما زال، صراعات بين كل الكتل السياسية. وكل مواقفها تنبني على اساس مصالح حزبية خالصة. والدليل هو عدم تمرير الموازنة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter