مئة مليون دولار تضيع في صفقة فساد بطلها وزير البيئة السابق

اثارت اوساط اعلامية وخبراء بيئة عملوا سابقا في وزارة البيئة العراقية المنحلة، من جديد مطالب فتح ملف الفساد في الوزارة المنحلة والمتضمن تعاقد  الوزير “المرشق” قتيبة الجبوري مع شركة (دريم أفست) الرومانية بقيمة (100) مليون دولار، لتتولى فحص البضائع والسلع الداخلة الى البلاد والتأكد من خلوها من الاشعاع، غبر ان هذه الشركة ليس لها علاقة بالفحص الإشعاعي، وان اختصاصها ينحصر في تقنيات تفريغ الهواء. 

وعلى رغم مضي عدة اشهر على الصفقة التي كشف عن تفاصيلها في تموز الماضي، الا ان حل وزارة البيئة، والظروف المرافقة لذلك اتاحت التستر على هذه الصفقة التي جنى منها الجبوري اموالا طائلة بحسب مصدر  في الوزارة، سرب وثائق جول تفاصيل الصفقة، ولم يتسن التاكد من صحتها.

وفي تصريح قال عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون ..”وجهنا كتابا الى هيئة النزاهة من اجل فتح تحقيق بشأن الصفقة وكشف شبهات الفساد التي تحوم حولها”، مبينا ان “لجنته تمتلك ادلة ووثائق ملموسة تدين وزير البيئة المرشق قتيبة الجبوري نظرا لتعاقده مع شركة غير مختصة بفحص البضائع المشعة ومبلغ طائل ومبالغ فيه”.
واضاف ان “لجنة النزاهة البرلمانية بانتظار ورود الأجوبة على الأسئلة التي وجهتها الى مفتش عام الوزارة المرشقة من اجل تحويل الملف بشكل نهائي الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء”.

 وقال خبير بيئي رفض الكشف عن اسمه، وعمل سابقا في وزارة البيئة ان “فحص المواد الإشعاعية كان الأكمة التي نسجت خلفها  فضيحة فساد كبرى تمت حياكة تفاصيلها بدقة متناهية ولم تترك وراءها أية شبهات او اثار تدعو للشك بها في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار أميركي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق جراء تراجع اسعار النفط واستمرار الحرب ضد داعش.

العقد التي أبرمته وزارة البيئة بشخص وزيرها المرشق قتيبة الجبوري مع شركة رومانية اشرف عليه  أحد اقارب الوزير لفحص البضائع الداخلة الى العراق لضمان سلامتها من المواد الإشعاعية.

ومنذ الثمانينات والتسعينيات تعرض العراق إلى تلوث كبير نتيجة الحروب والانفجارات والأسلحة التي استخدمتها القوات الأميركية في ذلك الوقت، ما أدى الى نسب مرتفعة في الإمراض السرطانية وتحديدا سرطان الثدي و الرئة، إضافة الى انتشار التشوهات الخلقية.

ويضيف المصدر الذي يعمل موظفا في الوزارة ان “العقد الذي وقعه الوزير يتضمن نصوصاً فيها مكامن فساد، ومنها ان العقد ينص على مراعاة التطورات التكنولوجية في موضوع الفحص دون ان يذكر ماهية هذه التطورات، وفي حال استوردت الشركة جهازاً مماثلاً لجهاز السونار اليدوي لكشف المتفجرات والتي اكدت الشركة البريطانية المصنعة له بانه فاشل، فانها لن تخضع لاي مساءلة قانونية، كما ينص احد بنود العقود بان تقدم خطاب ضمان من احد المصارف بقيمة (400) مليون دينار عراقي وهذا المبلغ يعاد الى الشركة بعد مرور ستة اشهر على العقد في حين ان قيمة العقد (100) مليون دولار أي ما يعادل الـ(130) مليار دينار وهذه الفقرة تضع اموال العقد في مهب الريح”.

يوضح البند الثالث من العقد ، في حال قيام الشركة باعمال تتعارض مع المحددات الاشعاعية الموجودة في الملحق الفني يتم انذارها لمدة (7) ايام بعدها يتم انذارها لمدة (14) يوماً وبعدها يتم تغريمها للأسبوع الاول بمبلغ مليوني دينار عن كل يوم وفي الاسبوع الثاني بخمسة ملايين دينار عن كل يوم بالأسبوع الثالث (10) ملايين دينار عراقي عن كل يوم، بالتالي مدة الانذار كافية لادخال مئات الاطنان من المواد المشعة.

وتتضمن بنود العقد ايضا بنداً خاصاً بأن يتدرب الموظفون في الاردن، كما انه يسمح بدخول العمالة الماهرة الى العراق، وبهذه الفقرة بإمكان الشركة تشغيل خبراء غير عراقيين يتولون عملية الفحص، بحسب المصدر.

بموازاة ذلك تحدث رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في حديث لوسائل اعلام محلية في 10 ايار الماضي، ان “الكثير من المواد الغذائية التي تدخل العراق اما مسرطنة او تالفة”، فيما اشار الى ان “بعض المفسدين قاموا بشراء المنافذ الحدودية”، مؤكدا ان “الامراض السرطانية في العراق هي بسبب هذه المواد التالفة”.

بموازاة ذلك كشف مصدر مقرب في وزارة البيئة في تصريح لوسائل اعلام محلية في 20 حزيران الماضي، ،بأن “الوزير المرشق قتيبة الجبوري قدم طلباً لرئيس الوزراء حيدر العبادي بصرف مبلغ ستة مليارات دينار عراقي لتسديد الاجور الشهرية لبنايات الوزارة”، مضيفا ان “الجبوري قدماً طلباُ للعبادي بتاريخ 3/10/2014/ في الكتاب المرقم 282 لغرض صرف مبلغ 6 مليار دينار كأجور 13 بناية تابعة لوزارة البيئة”، مشيرا الى ان “مبلغ أجور البنايات التابعة للوزارة يصل مبلغ ايجارها الى 825 مليون دينار”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter