اوضحت أمانة الاتصال الخارجي الليبية ان انعقاد قمة الأمن النووي لدول مختارة بشكل انتقائي وفق جدول أعمال متواضع يمثل مظهرا أخر من مظاهر ازدواجية المعايير في السياسة الدولية.
وقالت الأمانة في بيان لها صدر الاربعاء ان القمة تسامحت وتساهلت مع الدول التي تمتلك ترسانات نووية غير خاضعة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقف الوكالة عاجزة عن التفتيش عليها، الأمر الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين.
وذكرت ان القمة تجاهلت امتلاك الإسرائيليين لترسانة من السلاح النووي وعدم إخضاعهم للتفتيش، بينما تِمارس الضغوط على بقية دول الشرق الأوسط لحرمانها من إستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يفتح الباب على مصراعيه للسباق النووي في المنطقة، ومن جهة أخرى ألغى كون وكالة الطاقة الذرية وكالة دولية، وهو ما سيبرر للدول عدم الاعتراف بها لأنها تمارس مهامها على دول دون أخرى.
واضافت لقد كان الأجدر أن تعقد هذه القمة في إطار الأمم المتحدة، ويصدر عنها إعلان عالمي يؤكد التزام المجتمع الدولي بالتخلي الطوعي عن برامج التسلح النووي وتدمير مخزونه من تلك المواد وفق جدول زمني اقتداء بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها ليبيا، ويرسخ مبدأ التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا في مجال استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
وقد شارك في هذه القمة التي عقدت يومي 12 و13 الشهر الجارى في واشنطن عدد من رؤساء العالم فيما تغيب عن القمة رئيس الوزراء الاسرائيلي