لكل نائب: راتب سنوي يبلغ 384 مليون دينار وقروض تبلغ 450 مليونا

كشفت وثيقة صادرة من المصرف العراقي للتجارة (الحكومي) عن صرف 3 قروض لأعضاء البرلمان في ان واحد تصل بمجموعها إلى (450) مليون دينار، وبفوائد نسبتها (9%) قابلة للنقص، بحسب الوثيقة.

وتكشف الوثيقة الموجهة للدائرة البرلمانية عن شمول كل من النواب ومستشاريهم والمدراء العامين في مجلس النواب بهذه القروض، اذ ان عدد النواب يبلغ 325 شخصا، فيما يبلغ عدد المستشارين والمدراء العامين 165 شخصا، وفقا لما نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4145) في تاريخ (22/2/2010) ليصبح العدد الكلي المشمول بهذه القروض من البرلمان العراقي (490).

وتذكر الوثيقة ان القرض الاول المخصص للنواب يصرف لشراء بيت او قطعة ارض وتبلغ قيمته 200 مليون دينار، فيما يصرف القرض الثاني لشراء سيارة مدرعة تضع اشارة الحجز عليها لحين تسديد القرض البالغ قميته 150 مليون دينار، كما يبلغ القرض الثالث 100 مليون دينار دون أي ضمان سوى كفالة احد النواب او اصحاب الدرجات الخاصة، ويكون التسديد الى نهاية الدورة الانتخابية.

وتخص الفقرة الثانية من الوثيقة الفئة الاولى من موظفي المجلس وهم المستشارون والمدراء العامون، اذ خصص لهم قرض بمبلغ 100 مليون دينار، يتم تسديده على مدى 6 سنوات وبكفالة موظف، اما اذا اراد الموظف ان يجعل تسديده على مدى 10 سنوات فعليه رهن عقار.

في غضون ذلك ذكر خبير اقتصادي ان الملاحظ في الوثيقة انها ذكرت في احدى فقراتها ان “مقدار الفائدة 9% من مبلغ القرض وبفوائد تناقصية”، ما يعني امكانية رفع الفوائد تماما، وربما اعفائهم في نهاية دورتهم التشريعية عن تسديد ما تبقى بذمتهم من قروض، كونهم يطالبون بتحديد مكافأة نهاية خدمة مقابل تخفيض رواتبهم الشهرية، على حد قوله.

واكد الخبير الاقتصادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة خاص المستقلة للانباء، ان “هذا الحجم من القروض يساوي ميزانية وزارة أو ميزانية محافظة، إذ ان مجموع ما يقدم للبرلمان، عبر هذه القروض هو: (146.2) مليار دينار”، مضيفا “ان هذه المبالغ يعادل بناء (5425) دار يبنى عن طريق القروض العقارية، والبالغة (30) مليون دينار، والتي تمنح بشروط أصعب وبفوائد أكثر مما قدمت للسادة أعضاء البرلمان”.

هذا وهمش خمسة شخصيات ادارية في البرلمان على الوثيقة الصادرة في تاريخ (10/3/2011) خلال خمسة ايام فقط، اذ ان تواقعيهم تمت في تواريخ 13 و14 و15/3/2011، ما يدل على حرصهم لتجاوز الروتين وإزالة العقبات التي تواجه معاملاتهم الشخصية.

علماً ان رواتب أعضاء البرلمان الشهرية تبلغ (10.4) مليون دينار لكل نائب، فضلا عن الحوافز والمكافآت وغيرها من المخصصات. وبذلك تصل رواتب مجموعهم في السنة الواحدة الى نحو (125) مليار دينار، اذ لم يصادق اعضاء مجلس النواب على قانون تخفيض رواتبهم حتى الان.

وبحسب مصادر إعلامية فإن البرلماني الواحد يتقاضى راتبا هو الأعلى في العالم، حيث يبلغ راتب البرلماني الأمريكي ما يعادل (190) مليون دينار عراقي في السنة، ويبلغ راتب عضو مجلس العموم البريطاني ما يعادل (200) مليون دينار عراقي في السنة، في حين يتقاضى عضو مجلس النواب العراقي (384) مليون دينار سنويا.

يذكر أن وزارة المالية وعن طريق مصارفها الحكومية تقدم القروض بين الفترة والأخرى للموظفين بفترات متباعدة وقليلة، وتغلق أبوابها بسرعة، تحت ذريعة عدم القدرة على استيعاب جميع الأعداد، مع فرض شروط شبه تعجيزية من كفالات

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter