في خضم الجدل الواسع الذي أثارته زيارة الدبلوماسي العراقي السابق حامد الشريفي إلى إسرائيل، كشف مصدر نيابي عراقي عن لقاءات أخرى مرتقبة تجمع مسؤولين عراقيين بقيادات من تل أبيب تقوم بترتيبها لندن وعمان.
وقال المصدر النيابي إن “العلاقات بين بعض المسؤولين العراقيين في بغداد وأربيل من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، تنشط في بريطانيا والأردن وهما من تقومان بترتيب تلك الزيارات”.
وأوضح المصدر أنّ “كثيراً من الساسة والمسؤولين يريدون زيارة إسرائيل أملاً بكسب رضا واشنطن، لكن تخوّفهم من كشف تلك الزيارات يجعلهم مترددين، ويكتفون باللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين في عمّان أو لندن”.
وبيّن أن “عدداً من أعضاء البرلمان قدّموا طلباً لوضع زيارة حامد الشريفي على جدول أعمال المجلس”، منوها الى أنّ “الأزمة البرلمانية والفوضى التي حدثت، منذ فترة قليلة، قد تكون سبباً في عدم الالتفات لهذا الطلب”.
وشغل الشريفي منصب أول قنصل عراقي في الكويت عقب 2003، ونائب رئيس البعثة العراقية في الأردن، ومستشار وزارة الدفاع العراقية العام 2007.
وفي هذا الشأن، عزا المحلل السياسي حميد فاضل “هدف الزيارات التي يسعى مسؤولون عراقيون للقيام بها الى تل ابيب من أجل استحصال الدعم السياسي من إسرائيل، وهناك من يسعى لتفعيل التبادل التجاري لاسيما وأن هناك تعاونا بين أربيل وتل ابيب بشأن تصدير النفط”.
وأوضح فاضل أن “هذه الزيارات تأتي أيضا في إطار تقوية العلاقة مع حكومة تل أبيب، فضلا عن التنسيق الأمني”.
من جانبه، اعتبر النائب أحمد الأسدي زيارة الشريفي او شخصية اخرى الى تل ابيب “شخصية ولا تمثل الحكومة العراقية”، رافضا “بشكل قاطع أي تطبيع أو أي شكل من أشكال التواصل”.
وأضاف الأسدي ، أنّ “الكيان الصهيوني لا يزال عدونا الأول وغاصباً لأرضنا ومقدساتنا”، مبيّناً أن “الشريفي ينتمي إلى المدرسة ذاتها التي تدعو للتصالح مع العدو الإسرائيلي، ولو كانت الزيارة رسمية فيجب أن تندرج ضمن الخيانة العظمى”.
بدوره، قال القيادي في تحالف القوى العراقية، مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائب حامد المطلك ان “العراق لا يملك إرادة وقراراً سياسياً لمصلحة شعبه، والحكومة العراقية تتكون من ولاءات متعددة لدول أخرى”.
وأوضح المطلك أن “غياب الدور الوطني، ومصلحة البلد، والتشتت، والخلافات أفقدتنا السيطرة على الكثير من التصرفات التي لها علاقة بالخارج ومسّت استقرار البلاد”، مبينا أنّه “لا يمكن منع زيارة شخصية، لكن إن كانت رسمية فعلى الحكومة وكل المستويات الرسمية أن تتخذ موقفاً واضحاً”.