لجنة الأمن النيابية تتوقع خضوع الحكومة للشرط الاميركي بحصانة (المدربين)

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

احتيال جديد: اقرار الحصانة للمدربين الاميركان بعد جعلهم تحت ولاية حلف الناتو

 

أعربَ عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية ستجبر على اعطاء حماية للمدربين لا تقل اهمية عن الحصانة. وقال “ان هناك مخرجاً لتجاوز مسألة منح الحصانة للمدربين الاميركيين، يتمثل بتدريب القوات العراقية خارج البلاد او في البلدان التي نشتري منها السلاح”.

في هذه الاثناء ترددت انباء عن بحث الحكومة والبرلمان العراقيين والإدارة الأميركية كل على حدة مخرجاً قانونياً لإبقاء مدربين أميركيين في العراق بعد رحيل قوات الاحتلال الأميركية من أراضيه بنهاية العام الحالي وبشكل يرضي جميع الأطراف، وبضمنها القوى العراقية المعارضة بشدة لإبقاء هؤلاء المدربين حيث يقضي هذا المخرج القانوني بأن يعمل المدربون تحت سلطة قوات الناتو في العراق ليتمتعوا بالحصانة الممنوحة لقوات الحلف.

وفي هذا الاطار تجري دراسة إلحاق المدربين الاميركيين ببعثة حلف الاطلسي العسكرية الموجودة في العراق حاليا وتقوم بتدريب القوات العراقية.وتؤكد الادارة الاميركية ان التمديد لبقاء اي عسكري اميركي في العراق سيكون مشروطا بمنح الحصانة.

لكن اجتماع القادة العراقيين الثلاثاء الماضي في بغداد شهد موافقة جميع الأطراف المشاركة فيه عدا التيار الصدري على التمديد لبقاء جزء من قوات الاحتلال الأميركية وهم المدربون بعد انسحابها المقرر بحلول نهاية العام الحالي لغرض تدريب القوات العراقية، لكن من دون منحهم الحصانة القانونية. وبالتوازي مع ذلك فقد تم التخلي عن مقترح كان موضوعا على طاولة المفاوضات العراقية الاميركية حول المدربين يقضي بلجوء ألحكومة العراقية الى تعيين حراس عراقيين لحماية تلك القوات وذلك بسبب اعتراض الجانب الاميركي.ولذلك لم يبق امام العراقيين والاميركيين من حل سوى دراسة عقد اتفاق لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة أحد أعضائه البارزين التي قد يسمح لها ببقاء مدربيها العسكريين بعد الموعد النهائي لانسحاب قواتها نهاية العام الحالي مع منحهم الحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها في العراق مدربو حلف الاطلسي بشكل يستجيب لرغبة واشنطن ما يعني خضوعهم للولاية القانونية الأميركية إذا ارتكبوا جرائم معينة في أوقات الخدمة أو داخل القواعد العسكرية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter