لا تعديل على رواتب الموظفين هذا العام

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عدم تسلمها مشروع قانون سلم الرواتب من وزارة المالية لتضميه في موازنة عام 2015.

وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد ان “قانون سلم الرواتب لا يوجد في موازنة العام الحالي، والقانون لا يزال لدى الحكومة”، مشيرا الى ان “ادخال مفردات سلم الرواتب في الموازنة يحتاج الى طلب يرسل لنا من وزارة المالية، والاخيرة لم ترسله لغاية الان الى البرلمان”.

واشار الى إن “قانون سلم الرواتب لا توجد به مشكلة، ولم تصدر تعليمات او طلبات من الحكومة بالغائه او تأجيله، وهذه القرارات من قناعة الحكومة”.

يشار الى ان الجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب اكدت تأجيل ادراج قانون سلم الرواتب الجديد في موازنة عام 2015 إلى إشعار آخر.

ويرى اقتصاديون أن توقيت تأجيل العمل بقانون سلم الرواتب كان مناسباً بسبب قلة الموارد المتأتية للعراق لاعتماد البلاد على بيع النفط فقط، وتأجيل العمل بسلم رواتب الموظفين لن يطول اكثر من سنتين اذا ما التزمت الحكومة بخطتها التقشفية.

جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد ادرج قانون سلم الرواتب في موازنة عام 2014، الا انها لم تقر.

وفي سياق ذي صلة كشف عضو في اللجنة المالية النيابية ان حصة اقليم كردستان قلت من الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015″ بأكثر من تريليون دينار، من دون المساس بنسبة الـ 17% المحددة للاقليم.

وقال عضو اللجنة مسعود حيدر انه “جرى تقليل حصة الاقليم مع بقاء نسبته 17% من اجمالي الموازنة”، مبينا ان “هذا التقليل هو لانخفاض مبلغ اجمالي الموازنة من 125.5 تريليون دينار الى 119 تريليون دينار”.

وبعملية حسابة فان حصة الاقليم وبعد تخفيض مبلغ الموازنة الى 119 تريليون دينار ووفق النسبة 17% منها ستكون 20.23 تريليون دينار بعد ان كانت تبلغ 21.335 تريليون دينار اي انه قل 1.625 تريليون دينار.