كشف ملفات فساد مهمة تخص وزارات الدفاع والتجارة والداخلية

آخر تقليعات الفساد: مسؤولون حكوميون يبيعون المنافذ الحدودية للعشائر ودول مجاورة

 

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأمريكي إلى العراق، فضلا عن تورط مسؤولين سابقين في وزارة التجارة بملف فساد يتعلق بمفردات البطاقة التموينية الرئيسة، مؤكدة أنها ستطرح هذين الملفين المهمين لعرضهما أمام مجلس النواب بعد انتهاء عطلته الحالية. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “لجنة النزاهة النيابية ستطرح بعد انتهاء عطلة مجلس النواب ملفين من ملفات الفساد المهمة لمناقشتها في البرلمان”، مبينة أن “الملف الأول الذي ستطرحه اللجنة هو ملف وزارة الدفاع المتمثل ببرنامج أس أم أس لشراء الأسلحة”.وأوضحت نصيف أن “الجانب الأمريكي كان يورد الأسلحة إلى العراق وفق هذا البرنامج دون أي يعطي صلاحيات واسعة للجانب العراقي بشان التفاوض على السعر واختيار نوعية الأسلحة”، مشيرة إلى أن “هذه الضوابط المعمول بها في العراق وفق هذا البرنامج تختلف عن الضوابط المعمول بها في الدول الأخرى، من حيث العرض والطلب”.وأضافت عضو لجنة النزاهة النيابية أن “لجنة النزاهة بانتظار تقرير مفتش عام وزارة الدفاع بشأن الموضوع من اجل معرفة المسؤولين عن العملية، وإن كان بعض المتورطين هم من الجانب الأمريكي”، مؤكدة “وجود هدر مالي وفساد كبير في هذا الملف”.وأشارت نصيف إلى أن “قضية هذا الملف ستخرج من حوزة لجنة النزاهة النيابية لتكون مشتركة ومباشرة بين الحكومتين العراقية والأمريكية، في حال ثبت أن المتورطين هم من الجانب الأمريكي”.ويشارك العراق ضمن برنامج أس أم أس لشراء الأسلحة الأجنبية بإدارة المشتريات بين الحكومة العراقية والحكومات الأخرى للمواد الدفاعية مثل العجلات والأسلحة والذخائر ومعدات الحماية والبزات العسكرية. وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ14 من أيار الحالي أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع.وكان وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي كشف، في 31 آذار الماضي، عن امتلاك الوزارة لملفات تثبت تورط بعض الضباط والمديرين العامين في الداخلية بقضايا فساد خلال فترة تولي الوزير السابق جواد البولاني لحقيبة الداخلية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بإقدام مسؤولين حدوديين على بيع بعض المنافذ الحدودية لعشائر ودول مجاورة مما أدى إلى اختراق كبير لهذه المنافذ، فيما أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في نيسان الماضي، أنها ستحيل إلى هيئة النزاهة ملفات فساد تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات، وشراء الطائرات الكندية، مؤكدة تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباطا في هذه الملفات.وبينت عضو لجنة النزاهة النيابية أن “الملف الثاني الذي ستطرحه لجنة النزاهة هو ملف وزارة التجارة ومفردات البطاقة التموينية الرئيسية”، مؤكدة “تورط بعض المسؤولين السابقين في وزارة التجارة بهذه الملفات”.وكانت السلطات ألقت القبض على وزير التجارة السابق، عبد الفلاح السوداني، وعدد من مساعديه وأقربائه، منتصف العام الماضي، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، غير أنها أطلقت سراحه في وقت سابق من العام الماضي، بكفالة مالية على ذمة التحقيق. يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter