كتلة الحكيم: حكومة المالكي فاشلة بكل المقاييس ورئيسها ديكتاتور متخبط وعشوائي وارتجالي

وكالة انباء التحرير(واتا): اتهم عزيز كاظم علوان العكيلي النائب عن كتلة شهيد المحراب العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى تحويل النظام البرلماني الديمقراطي إلى نظام رئاسي.

وكشف في حوار صحفي عن محاولات المالكي الانفراد بالسلطة و تفاصيل الخلاف بين الكتل السياسية العراقية واضطراب العملية البرلمانية وملفات الفساد المالي والإداري.

واعترف بخطأ المجلس الأعلى في منح حزب الدعوة رئاسة الوزراء على طبق من ذهب.

وقال : وفق مقتضيات الضرورة الملحة، قد مهدنا الأرضية وسلمنا السلطة للجعفري ومن بعده الى ائتلاف دولة القانون، لكنهم وللأسف الشديد قد تعاطوا مع دعمنا ووقوفنا معهم بالضد منا وباتجاهات معاكسة لهذا الدعم.

وأوضح : لم يكن مناص من ذلك، وانعطف المسار في التوجه إلى أكثر خطورة وكارثية عند خروج الجعفري من سدة الحكم، وبات التوجه المعلن لائتلاف دولة القانون (إما نحن أو فلا) أي لو العب في الملعب الرئاسي كرئيس للوزراء أو أقوم بتخريب الملعب كله، فرضينا بالأمر الواقع على مضض.

واتهم حكومة المالكي بالتخبط الأدائي والسياسي، ووصفها بأنها (حكومة فاشلة بكل المقاييس).

وقال إن المالكي ( وعلى مدى ست سنوات من حكمه في رئاسة الوزراء كانت قراراته عشوائية وارتجالية ومتخبطة) وإنه حاول (حصر القرارات في يده بما يتناسب وطموحاته في الاستحواذ الانفرادي للسلطة، وحتى القانون حاول تسخيره لنفسه وبطانته وحزبه).

وأضاف أن المالكي (اختلف مع شركائه العامين والخاصين، من الذين أوصلوه إلى سدة الحكم، بل اختلف مع اقرب الناس إليه وهو مدير مكتبه وأقصاه من منصبه بجرة قلم واحدة دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك)، وأنه (يعيش حالياً في حلمه الرئاسي لتحويل النظام البرلماني في العراق إلى نظام رئاسي والدعوة إلى تعديل الدستور تحت ذريعة معالجة الثغرات الكبيرة فيه).

ومثل على قرارات المالكي الارتجالية (بربط الهيئات المستقلة برئاسته الحكومية مثل البنك المركزي، المفوضية المستقلة للانتخابات، هيئة النزاهة، الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة، فهو يتجه لطرح مشروعه نحو النظام الرئاسي).

وحذر من مسير الحكومة (نحو الهاوية بانفلات زمام الأمور من عقالها، فلا سياسة مسؤولة، ولا اقتصاد، ولا إدارات وزارية ناجحة، ولا امن، ولا التزام بالدستور).

ووصف الحكومة بأنها (تدار الآن بالوكالة) موضحاً أن (قادة فرق الجيش يعملون بالوكالة، وقادة الفيالق يعملون بالوكالة، وكذلك وزيرا الدفاع والداخلية، وقادة الأجهزة الأمنية، وجميع المدراء العامين، والهيئات المستقلة وهلم جرا).

وقال (إن لرئيس مجلس الوزراء السلطة في إعفاء من يريد إعفائه تحت مبرر الوكالة، وعلى الجميع أن يقولوا (نعم سيدي) ودون ذلك فان خروجه وإعفاءه من المسؤولية حتمياً اذا لم يذعن للقرارات المالكية).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter