أكد عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنهم شكلوا لجانا مهمتها الكشف عن حالات التزوير الانتخابي. وأوضح أن اللجان الجنائية والقانونية والفنية "حشدت الكثير من الشهود الذين اطلعوا على عمليات التزوير، كذلك جمعت مئات الوثائق الرسمية التي تم تسلمها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سواءً المعلومات التي زودتنا بها عن طريق الأقراص المدمجة أو تلك التي حصلنا عليها من المراقبين والموظفين الذين سجلوا شهاداتهم حيال الانتهاكات التي حصلت". وقال إنه "تم إرسال قسم من هذه الوثائق إلى المحكمة التمييزية، التي اتخذت قرارا بوضع اليد على نحو 10 من صناديق الاقتراع، لكن للأسف المفوضية حالت دون ذلك، ومنعت موظفي المحكمة من الوصول إلى تلك الصناديق من خلال الاستعانة بالقوات الأميركية التي منعت الوصول إلى تلك الصناديق".
- info@alarabiya-news.com