قطار تشكيل الحكومة الجديدة ينطلق من واشنطن

علاوي يخضع لشروط المالكي ويلتقيه في مكتبه ويخرج من المولد بلا حمص

 

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان زيارة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان تأتي لاجراء محادثات تتعلق بموضوع تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة فيليب كراولي ان مهمة الدبلوماسي الامريكي تتلخص في بحث التطورات في البلاد” وتركز خصوصا على عملية “تشكيل الحكومة”.

وتأتي هذه الزيارة مع انطلاقة جلسات مجلس النواب الجديد لحث الاطراف المتنافسة على قيادة قطار العملية السياسية على الانتظام فوق السكة المحددة.

وفي سياق تشكيل الحكومة التقى نوري المالكي واياد علاوي زعيما الكتلتين الفائزتين في الانتخابات الاخيرة للمرة الأولى منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في اذار الماضي لكن لا يوجد ما يشير إلى تحقيق انفراج بشأن الحكومة القادمة في البلاد.

 واجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي وإياد علاوي زعيم قائمة العراقية في ظل إجراءات أمنية مشددة في مقر مجلس الوزراء بعد أسابيع من الجدل بشأن من الذي يحق له تشكيل الحكومة.  

ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع إلا أن مصادر وصفت الأجواء بأنها ودية وإيجابية، وقالت إن الاجتماع الذي عقد في مكتب المالكي ضم من القائمة العراقية إضافة إلى علاوي كلاً من نائب الرئيس طارق الهاشمي وحسن العلوي ومحمد علاوي، فيما حضر من جانب ائتلاف دولة القانون كل من حسين الشهرستاني وخالد العطية وخضير الخزاعي وحسن السنيد وياسين مجيد وعلي الدباغ.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع استمر نحو ساعة، وأشارت إلى اتفاق الجانبين على ضرورة تعاون القوى والكتل السياسية لاستكمال عملية بناء الدولة وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بعد الانتخابات، كما تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في المجالات كافة بما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي.

 وعقدت لجنة التفاوض بين قائمتي “العراقية” و”دولة القانون” اجتماعاً ثانياً في وقت لاحق في منزل رافع العيساوي ضم كلاً من سلمان الجميلي وحسين الشعلان ومحمد علاوي وعبد الكريم السامرائي وجابر عواد الجابري وعز الدين الدولة وحيدر الملا (العراقية)، وخالد العطية وصادق الركابي وخالد الأسدي وحسن السنيد وسامي العسكري (دولة القانون).  

وقال العيساوي “إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام مساعي تشكيل الحكومة المقبلة “.  

وأكدت المصادر أن الاجتماع سادته أجواء من الود والصراحة والشفافية وكانت هناك مرونة من الجانبين في مواقفهما تجاه القضايا العالقة.

وكان قيادي في دولة القانون قال في وقت سابق، إن لقاء المالكي وعلاوي سيكون تحت الصفة الرسمية لكليهما فالأول رئيس الوزراء الحالي والثاني كان يشغل ذات المنصب سابقاً ، وكان هذا شرط المالكي اذ رفض في وقت سابق لقاء علاوي دون صفته رئيسا للوزراء وفي مكتبه الحكومي وليس في اي مكان اخر كان قد طالب به علاوي. فيما أشارت مصادر إلى أن اللقاء كان متوقعاً، لا سيما بعد إعلان التحالف بين الائتلافين الوطني الذي يرأسه عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة المالكي.

وأضافت أن التحالف الجديد مصر على أن رئاسة الوزراء استحقاقه، لكن هناك احتمالا بتوسيع صلاحيات رئاسة الجمهورية ومنحها للقائمة العراقية بعد التوافق مع التحالف الكردستاني.

وصرحت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي بأن تحالف دولة القانون مع الوطني العراقي جاء لقطع الطريق أمام العراقية لتشكيل الحكومة وفقاً لاستحقاقها الدستوري والديمقراطي. واعتبرت أن التحالف التفاف على إرادة المواطن العراقي وإصراره على التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع.

وقالت “قانونياً لا توجد جهة دستورية لها صلاحية مصادقة اندماج الكتل النيابية، وإن المحكمة الاتحادية ليست مخولة بقبول أو رفض اندماج الكتل، وباب تسجيل الكتل النيابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أغلق منذ زمن طويل”.

وحول الرسالة التي وجهها تحالف الائتلافين إلى حسن العلوي باعتباره الأكبر سناً في مجلس النواب والذي سيترأس الجلسة الأولى للبرلمان، قالت الدملوجي إن الصلاحيات الدستورية لرئيس المجلس في الجلسة الأولى حددتها المادة 54 من الدستور، وهي تقتصر على افتتاح الجلسة وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه فحسب.

وقال القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك إن اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني جاء استجابة لضغوطات خارجية لتحقيق مصالحها في العراق.

وكانت لجنة الحكماء المؤلفة من أعضاء كتلتي الحكيم والمالكي والمتحالفين تحت اسم التحالف الوطني، فشلت في اختيار مرشح مشترك لرئاسة الوزراء من أعضاء التحالف الجديد. وأشارت مصادر إلى عدم حصول التوافق على مرشح معين، مما يعني بدء المنافسة بين المالكي وإبراهيم الجعفري.

 وأضافت أنه في حال عدم حصول أحدهما على نسبة 80% من أصوات اللجنة، ستبدأ المنافسة بين مرشح الائتلاف عادل عبد المهدي ومرشح آخر من دولة القانون، وفي حالة عدم حصول أحدهما على النسبة المطلوبة، تكون هناك دورة ثالثة لمرشح الائتلاف قصي السهيل ومرشح تسميه دولة القانون من أجل حسم هذا الأمر.

وذكرت المصادر أن هناك اتفاقاً بين ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل أحدهم للشؤون الأمنية، وآخر للشؤون الخدمية وثالث لشؤون الطاقة من أجل إيجاد حلول لهذه الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter