قضاة ومحامون وحقوقيون يشكلون حركة تطالب بسحب الثقة من مدحة المحمود والادعاء العام

اعلن في بغداد عن تأسيس حركة قضائية اطلق عليها اسم (حركة التغيير القضائي واصلاح القضاء).

وبحسب بيان للحركة فان تأسيسها هو ” بهدف إصلاح النظام القضائي في العراق ” مشيرا الى استعداد حركة التغيير القضائي واصلاح القضاء للتعاون مع القضاة في إعلاء شأن القضاء العراقي والتعاون مع الحكومة من اجل الارتقاء بالقضاء العراقي لكي يعود إلى هيبته واستقلاله ، بحسب البيان.

واضاف :” ان الحركة ليست بحزب سياسي وانما مجموعة من الحقوقيين من المحامين والقضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين العاملين في المحاكم والدوائر القانونية ، تأخذ على عاتقها اعادة الهيبة والاحترام للقضاء العراقي “.

واشار البيان الى ان ” السنوات التي اعقبت تشكيل مجلس القضاء الاعلى بعد سقوط النظام السابق شهدت حالات لا تعد ولا تحصى من حالات الرضوخ الواقعي للسلطة التنفيذية واصاب القضاء الوهن والتراجع “.

وتابع :” تأخذ الحركة على عاتقها اعادة الهيبة والاحترام للقضاء العراقي وذلك من خلال التحرك الجاد والسريع لغرض تشريع قوانين السلطة القضائية وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون السلطة القضائية والبدء بحملة واسعة للقاء اعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية وتوضيح معاناة القضاء العراقي وما يحتاج له من حماية شخصية وحماية معنوية من خلال حماية القرارات القضائية من التدخل بها من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ، وان تكون هناك تغييرات شاملة في قيادة مجلس القضاء الاعلى “.

وذكر البيان :” ان الحركة ستقوم بحملة لجمع التواقيع من قبل القضاة في جميع المناطق الاستئنافية لسحب الثقة عن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ونقل تلك المعاناة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لكون تعيينهم تم بشكل مخالف للدستور ، وكذلك عرض الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة في العراق ، وذلك على ممثل الامين العام للامم المتحدة والمنظمات ادولية الاخرى “.

وقال البيان :” ان الحركة ستنظم اعتصاما للحقوقيين والقضاة واعضاء الادعاء العام وموظفي المحاكم والمحققين القضائيين للمطالبة بحقوقهم ، وان يكون هناك احترام لهم من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ، والابتعاد عن الضغوط ونقل تلك الحقائق والمستندات الى الجهات ذات العلاقة والتظاهر السلمي للمطالبة بابسط الحقوق المفقودة في مجلس القضاء الاعلى “.

واضافت الحركة في بيانها انها ستقوم بتسلم ” شكاوى المواطنين بخصوص ما يجري في مجلس القضاء الأعلى ونشرها في الصحف وعرضها على الرأي العام في البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، وستطلق موقعا يسمى (موقع إصلاح مجلس القضاء الأعلى العراقي) وستقوم بتوزيع جريدة مجانية لتوضيح حالات الفساد في مجلس القضاء الأعلى”.

وبيّنت انها ستتعاون مع نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين لتوضيح ما يجري من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى من انفراد في اتخاذ القرار دون الرجوع إلى بقية أعضاء المجلس ، بحسب البيان.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter