فيما قللت من أهمية قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب لكونه غير قابل للتطبيق, اعتبرت مصادر نيابية بارزة هذا القرار خطوة لتهدئة الشارع العراقي, مبينة أن الخطوة مجرد دعاية انتخابية لا أكثر.
وقالت المصادر النيابية أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب هو قرار لن يجد له فرصة للتطبيق، لأنه بحاجة إلى تعديل مشروع قانون يعالج الرواتب والمخصصات الحكومية”. واستبعدت المصادر ان “يشرع قانون بهذا الاتجاه خلال الدورة النيابية الحالية, لان الأمر يتطلب عرض القانون المذكور على مجلس النواب لإقراره”, مضيفة إن “اغلب النواب يعلمون بان قرار المحكمة الاتحادية غير قابل للتطبيق وانه مجرد تخدير للحراك الشعبي القائم للمطالبة بهذا الاجراء”.
واعتبرت المصادر النيابية المطلعة قرار المحكمة الاتحادية ضربة دعائية مع قرب موعد إجراء الانتخابات النيابية, لافتة إلى ان بعض النواب يسخرون حاليا من الحراك عالي الوتيرة في الشارع العراقي والشعور بالنصر من قبل أصحاب حملة إلغاء هذه الرواتب.وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين السابقين والحاليين والدرجات الخاصة وباثر رجعي منذ استلامهم السلطة. يذكر أن العراق يشهد منذ 31 أب الماضي حراكا شعبيا واسعا تمثل بالتظاهرات والاعتصامات, للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين لأنها تعد استنزافا لثروات الشعب, بحسب القائمين على الحراك.