قتدى الصدر يطالب بحصة من عوائد النفط لكل مواطن والحكومة ترفض

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ارجاء تظاهرات التيار الصدري ضد اخفاق الحكومة في تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي.

جاء ذلك في بيان اصدره السيد الصدر منح فيه حكومة المالكي فرصة مشروطة اخيرة من اجل تحقيق بعض المطالب التي رفعها المتظاهرون في التظاهرات السلمية التي عمت ومازالت تعم العراق.

واشترط الصدر قيام الحكومة باعطاء حصة من عوائد النفط لكل مواطن عراقي وتشغيل مالايقل عن خمسين الف مواطن عاطل وتوزيع الوقود مجانا على المولدات الكهربائية الاهلية التي تؤمن الكهرباء للناس مقابل اجور حتى حل ازمة الكهرباء.

 من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون أن الحكومة غير قادرة غلى تنفيذ الشروط التي وضعها الصدر لعدم وجود إمكانات مادية، في حين اعتبر التيار الصدري أن الدولة العراقية قادرة على تنفيذ الشروط كافة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن الحكومة العراقية لا تملك الإمكانات المادية التي تؤهلها لتنفيذ شروط السيد مقتدى الصدر. وأوضح السراج : إذا كانت إمكانات الحكومة تسمح بذلك فلا ضير من تقديمها ولا يحق للحكومة الامتناع عن تقديمها ولا تنتظر خروج المتظاهرين كي تنفذها. وبين أن التظاهرات يجب أن تعكس واقع حال البلد لا تعكس واقع حال مطالبات الناس، ولابد للمواطن أن يعرف إمكانية بلده، فإذا كانت محدودة فيجب أن تكون مطالباته محدودة ولا يحملها أكثر من طاقاتها، وفي المقابل اعتبر النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي أن الحكومة العراقية تمتلك من الأموال والنفط ما يكفيها لتنفيذ تلك الشروط. وأوضح ناجي: إذا كانت الحكومة جادة في الاهتمام بمصالح المواطن فلا توجد صعوبة في تنفيذ شروط السيد مقتدى الصدر. وأضاف أن الكتلة الصدرية قدمت خلال دراسة مشروع موازنة العام 2011 مقترحاً بان يكون جزء من عائدات النفط إلى الشعب العراقي. وبيّن أن هذا المقترح تم إقراره في الموازنة وبالتالي فان الحكومة ملزمة في أن تطبق هذا النص القانوني وليس هناك صعوبة في تنفيذ هذا الأمر، فلدينا خبراء اقتصاديون وخبراء من البنك المركزي لتحديد آلية الصرف للمواطن. وأشار إلى أن الأمر تم التشاور بشأنه مع اللجنة القانونية البرلمانية وأكدت اللجنة وجود إمكانية للقيام بهذه الخطوة. ولفت إلى أن هناك مليارات الدولارات تهدر هنا وهناك والشعب أولى من أن تستحوذ عليها الشركات الأجنبية التي لم تقدم أي خدمة للبلد. وفيما يتعلق بتوزيع الوقود أكد ناجي أن البلاد تمتلك ثروة نفطية هائلة ولا صعوبة لديها في توزيع الوقود إلى المولدات مجانا لحين الانتهاء من مشكلة الكهرباء.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter