قبل البيان رقم واحد: الصدر ينذر سفارتي واشنطن ولندن بالرحيل من (الخضراء)

طمأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء الماضية البعثات الدبلوماسية والسفارات في المنطقة الخضراء بـ”استثناء المحتل” (بريطانيا واميركا) بـ”عدم الاعتداء عليها في حال اختار الشعب الدخول للمنطقة”، وعد “التعدي على البعثات تعدياً عليه كونه يرفض ذلك رفضاً قاطعاً”، وفيما أكد أنه “خيّر سفارتي المحتل بين السكوت أو الانسحاب من تلك المنطقة”، خاطب المتظاهرين “انتظروا قراراً آخر في حال تدخلت سفارات الاحتلال بالشأن العراقي بصورة سلبية”.

وقال مقتدى الصدر في بيان تلقت، الصحيفة العربية نسخة منه، إنه “تناهى الى مسامعي أن البعثات الدبلوماسية العربية والدولية والسفارات أجمع قد اعترتها بعض المخاوف من الاجتياح الشعبي للمنطقة الخضراء من حيث أن تواجدهم داخل هذه المنطقة”.

وأضاف الصدر أنه “من هنا صار لزاماً عليّ أن ابعث لهم اجمع لاسيما منها غير المحتل رسائل تطمين وسلام وإننا قوم لا نعتدي على ضيوفنا أبداً”، مشيراً إلى أن “الشعب اذا اختار دخول المنطقة الخضراء فلن يكون أي تعدٍ عليهم بل أن أي تعدٍ عليهم سيكون تعدياً علينا ونحن نرفضه رفضاً باتاً وقاطعاً”.

وتابع الصدر، “أما سفارات المحتل أعني السفارتين الاميركية والبريطانية، فقد بعثت لها رسالة من خلال الخطاب الاخير بأن عليها السكوت أو الانسحاب من تلكم المنطقة”، مؤكداً أنه “في حال تدخلهم بأيّ نوع من التدخل العسكري أو الاستخباري أو الاعلامي سيكون ذلك جعلها من ضمن الفاسدين والخيار لها وليس لنا”.

وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلاً، أن “كل السفارات في حمايتكم بلا فرق بينهم إلا المحتل منها فانتظروا قراراً آخر في وقت آخر بعد أن نرى سكوتها أو تدخلها السلبي وكونوا على قدر المسؤولية لتعكسوا للعالم صورة وضاءة وجميلة “، مشدداً، انه “لن اسمح بالتعدي عليهم فهو أمر قبيح وغير حضاري على الإطلاق”.

يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، يوم السبت (5 من آذار 2016)، إلى الاستمرار بالتظاهرات في العاصمة بغداد بحضور اهالي جميع المحافظات، واتهم حلفاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في التحالف الوطني الذي وصفه بـ”التخالف” بتأييده بـ”منع التظاهر امام المنطقة الخضراء” والسعي “لتعطيلها وكتم الصوت العراقي الحر”، وفيما أكد أن اللجنة المستقلة “اوشكت على الانتهاء من تقديم افراد الكابينة الوزارية من التكنوقراط ليصوت عليها مجلس النواب، شدد على أن الشعب العراقي “ملزم بالدفاع عن العراق وسيادته وأمنه واصلاحه” في حال عدم تصويت البرلمان على الوزراء الجدد.

وكان قد قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في (الـ19 من شباط 2016)، قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة، محذراً من أن عدم قبول الكتل السياسية بالمقترح ستليه “خطوات أخرى”.

يذكر أن زعيم التيار الصدري، أطلق، في (الـ13 من شباط 2016)، مشروعاً للإصلاح في البلاد يتضمن أربعة ملفات، وفيما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط “بعيدة عن حزب السلطة والتحزب” برئاسة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي و”فريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته”، وفيما أكد على ضرورة ترشيح اسماء رؤساء الهيئات المستقلة وقادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش ليصادق عليها في مجلس النواب، هدد بـ”سحب الثقة” من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.  

في سياق متصل كشف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أن اجتماع التحالف الوطني في كربلاء كان مفتوحا واستمر لساعتين وناقش التظاهرات والإصلاح الحكومي، ونفى مقاطعة الاجتماع من قبل أي طرف  من أطراف الاجتماع، وفيما أشار إلى أن التحالف الوطني يعوِل على عقد لقاء آخر لاستكمال ما بدأه اجتماع كربلاء، أكد أن الحكومة تبذل “قصارى جهدها” لتسيير دفة النظام.

وقال الجعفري في تصريحات صحافية من العاصمة المصرية القاهرة نقلها مكتبه الإعلامي في بيان تلقت الصحيفة العربية نسخة منه، إن “مباحثات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة غطت بمجموعها الهموم، والأهداف المُشترَكة العراقية- المصريّة”، مبينا أن “المشاورات تضمنت بحث التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والسياحيّ، والثقافي”.

وأضاف الجعفري، أن “لقاء الرئيس السيسي هو باكورة اللقاءات في القاهرة”، عادا أن “الاجتماع كان فاتحة مبشرة بالخير، وشهد أجواءً جدّية في النقاط التي تم بحثها”.

وفيما يخص اجتماع قادة التحالف الوطني في كربلاء أكد الجعفري، أن “الحكومة بكل أطرافها تبذل قصارى جهدها من أجل تسيير دفة النظام، وتطبيق القانون، وإعطاء هامش واسع من الحُرّية للتعبير عن الرأي بما لا يخل بالنظام”، لافتا إلى أن “ذلك شيء إستراتيجي تتمسك به الحكومة”.

وكشف الجعفري، أن “جلسة قادة التحالف الوطني كانت حوارية مفتوحة، وكل النقاط التي طرِحت جرى الحوار فيها، ومناقشتها بشكل جيِّد، والاستماع لجميع وجهات النظر”، مؤكدا أن “الجلسة دامت أكثر من ساعتين، ولم يُقاطِع أي أحد الجلسة حتى انتهاء الاجتماع”.

وتابع الجعفري، “كان هناك اختلاف، ولا نتوقع تطابُقاً في وجهات النظر، ولكن لم يكن هناك شي خلاف المتوقع”، مشيرا إلى أن “التحالف الوطني يعول على عقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة، لاستكمال ما بدأنا به الاجتماع الذي عُقِدَ في محافظة كربلاء المُقدَّسة”.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن “الجلسة شهدت تقاربا في وجهات النظر”، مبينا أن “الحوار في الاجتماع دار حول نقطتين، هما العملـيّة السياسيّة، والتظاهرات من جانب، ومن جانب آخر الإصلاحات الحكوميّة”.

وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري نفى، أمس الاثنين، انسحاب زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر من اجتماع التحالف في كربلاء، وأكد أن الاجتماع قرب وجهات النظر الى حد كبير، وفيما أشار الى أن الشارع العراقي تأخر في هذا الحراك المطالب بالإصلاح، شدد على ضرورة إيجاد البديل الكفء لأن “السياسة لا تقبل الفراغ”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، أن البيان الختامي لاجتماع قادة التحالف الوطني الذي عقد في كربلاء، يوم أمس، “لا يمثله على الإطلاق ولم يكن بحضوره ولا حضور زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم”، وأشار الى أن الاجتماع خرج “من دون نتائج”، وفيما هدد برفع المطالب وحماية المتظاهرين في حال “عجزت الحكومة عن توفير الحماية لهم”، لفت الى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي “ليس لديه أي مشروع”.

وكانت قد كشفت كتلة رئيس الوزراء، أن الأخير التقى بممثل المرجعية الدينية في كربلاء قبيل انعقاد اجتماع قادة التحالف الوطني الذي حضره الصدر لأول مرة.

لكن الخلافات التي عجز لقاء كربلاء عن حلها او تخفيفها، لا سيما بعد إصرار الصدر على مطالبه، جعلت التحالف الوطني على مفترق طرق.

وبحسب مصادر سياسية فإن زعيم التيار الصدري سيلجأ الى المطالبة بسحب الثقة عن العبادي بعد انتهاء مهلة الـ 45 يوماً التي اعلنها مؤخراً لتشكيل حكومة التكنوقراط.

وتركز الخلاف بين جهتين، الاولى مع حكومة قوامها وزراء تكنوقراط تختارهم الكتل والاحزاب، والجهة الثانية، التي يقودها الصدر، التي تطالب بتكنوقراط بعيداً عن الكتل يرأسها العبادي.

ويطرح الحكيم حلاً وسطاً، بين اختيار حكومة تكنوقراط من دون العبادي، او اقتصار التغيير على استبدال الوزراء الذين فشلوا في أداء مهامهم، مع بقاء رئيس الوزراء.

ويقول مصدر من داخل التحالف الوطني إن “التيار الصدري بات على علم بعدم قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تقديم حكومة تكنوقراط غير حزبية من خلال ما عرضه في اجتماع التحالف الوطني الأخير”، لافتاً الى أن “الصدريين سيتجهون بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً إلى تبني سحب الثقة عن الحكومة الحالية”.

ويلفت المصدر، الى أن “العبادي أعلن في اجتماع التحالف الأخير إمكانية تقديم كابينته الوزارية الجديدة نهاية الشهر الحالي إلى البرلمان للتصويت عليها”.

وأشار المصدر الى أن “الصدر أبدى تحفظاته على الكابينة الجديدة على اعتبار أنها حكومة تكنوقراط حزبية ترشحها الكتل السياسية”.

وتابع المصدر أن “اجتماع التحالف الوطني في كربلاء استمر أكثر من ثلاث ساعات لكن الصدر انسحب قبل انتهاء الاجتماع بنصف ساعة بعدما استمع إلى شرح العبادي عن تشكيل الحكومة الجديدة من تكنوقراط الحزبيين”.

وكشف المصدر أن “الاجتماع ناقش ملف الهيئات المستقلة وحسم قضية التعيينات بالوكالة عبر ترشيحات تقدمها الكتل السياسية من خلال طرحها شخصيات تكنوقراط”، لافتاً الى أن “كل هذه الامور اثارت غضب مقتدى الصدر الذي أصرّ على استمرار التظاهرات كل يوم جمعة، الامر الذي رفضه حيدر العبادي”.

وتعليقاً على اجتماع كربلاء، يقول النائب حيدر المولى، عضو ائتلاف دولة القانون، “اجتماع كربلاء شهد اختلافات في وجهات النظر بين قادة التحالف الوطني”.

وذكر المولى أن “قادة التحالف الوطني لم يلتقوا جميعهم منذ سنة تقريباً ،الامر الذي جعل اجتماع كربلاء يعطي مؤشراً إيجابياً لحلحلة جميع الأمور العالقة والمشاكل التي يمر بها العراق”.

ويحمل النائب عن دولة القانون قادة التحالف الوطني مسؤولية المشاكل التي يتعرض لها العراق، نظراً للخلافات القائمة بين مكونات التحالف بشأن استبدال الحكومة الحالية.

ويوضح النائب حيدر المولى بالقول “هناك من يرى ضرورة إشراك الكتل السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة في حين يطالب البعض منح العبادي صلاحية استبدال كابينته الوزارية أما الطرف الثالث فيرى ضرورة الاعتماد على اللجنة التي شكلها الصدر”.

ويرى المولى أن “اختلاف وجهات النظر يعود لعدم توصل مكونات التحالف الوطني إلى اتفاق لحل هذه الاختلافات”. وأشار الى أن “رئيس الوزراء زار ممثل المرجعية في كربلاء قبل عقد اجتماع التحالف وأطلعه على خريطة الطريق للحكومة الجديدة مع أخذ بعض التوصيات والنصائح من المرجعية”.

وتوقع النائب عن دولة القانون، أن يعقد قادة التحالف يوم غد الثلاثاء، اجتماعاً آخر لاستكمال مباحثاتهم في لقاء كربلاء.

وترددت أنباء عن مغادرة الصدر لاجتماع التحالف الوطني، وهو بحالة غضب. لكنّ بيان لرئيس التحالف إبراهيم الجعفري نفى ذلك، فيما أكد عمار الحكيم، رئيس المجلس الاعلى، أن الاجتماع سادته اجواء ايجابية.

لكن الصدر أكد، في بيان اصدره بعد 14 ساعة من انفضاض الاجتماع، أن بيان التحالف الوطني لا يمثله، وانه لم يكتب بحضوره ولا حضور الحكيم.

وبشأن موقف زعيمها الاخير، تعلق كتلة الأحرار عبر النائب عبد العزيز الظالمي إن “زعيم التيار الصدري انسحب من اجتماع التحالف وأوعز إلى كتلة الأحرار بمقاطعة اجتماعات التحالف المقبلة”.

بدورها تؤكد كتلة المواطن، بحسب عضوها النائب عبد الجبار رهيف، أن “اجتماعات التحالف الوطني لم تأت بشيء جديد لكن ما نأمل في الاجتماعات المقبلة أن تتوصل إلى حلول لجميع المشاكل”.

وأضاف رهيف “هناك مشكلة في عدم التوصل إلى آلية مناسبة لاختيار حكومة التكنوقراط ، ما أثار خلافاً حاداً بين مكونات التحالف الوطني”.

ويبدو ان العلاقة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وبين حلفائه في التحالف الوطني تصل يوما بعد آخر الى طريق مسدود مع تصاعد وتيرة التصريحات المتشنجة من قبل الجانبين وما يصاحبها من ردود افعال في الواقع.

وكشف مصدر مطّلع للصحيفة العربية ما دار في اللقاء المثير الذي جمع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحضرة الكاظمية ببغداد، والذي تم في 23 شباط الماضي.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن نفسه فقد “بادر العبادي للذهاب الى لقاء مقتدى الصدر في الحضرة الكاظمية من اجل مناقشة تصورات الاصلاح التي طرحتها مختلف الاطراف ومنها الورقة التي اقترحها مقتدى الصدر، لكنه اصطدم بموقف الاخير فخرج غاضبا من الجلسة”.

وبحسب المصدر “فإن مقتدى الصدر خيّر العبادي اما بقبول خيار اللجنة الذي تم اقتراحه من قبل الاول او التهديد بقيادة مظاهرة لدخول المنطقة الخضراء”، مؤكدا ان “العبادي رفض التهديد وخرج ممتعضا من موقف زعيم التيار الصدري”.

من جهته دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إلى ضرب “رأس الفساد” في الدولة، و”ثورة حقيقية” ضده وفتح ملفاته الكبرى، وفيما شدد على أهمية المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في ملاحقة الفاسدين، تعهد بتوفير الدعم اللازم له.

وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في حديث له خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد نقله مكتبه الإعلامي في بيان تلقت (الصحيفة العربية نسخة منه “سنتمكن من القضاء على الفاسدين ويجب عدم الخشية منهم، ولنبدأ بأعلى رأس فساد في الدولة مهما كان منصبه أو حزبه”، داعيا إلى “ثورة حقيقية ضد الفساد وفتح ملفات الفساد الكبرى”.

وأضاف العبادي، أن “دور المجلس مهم خلال هذه الفترة من اجل ملاحقة الفاسدين”، متعهدا “بتوفر كل الدعم له”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية أن “يشعر الفاسد بالخوف من وجود جهة ستلاحقه”، عادا أن “هؤلاء سيكونون ضعفاء إذ وقفنا سوية”.

ودعا العبادي، إلى “الكشف على كل أموال الفاسدين وملاحقتهم”، مشيرا إلى “أهمية أن تسير تلك الإجراءات لبناء الدولة على أسس سليمة”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter